یادداشت جهان بین:

شاید این روزها هیچ فردی در کشور نباشد که از مشکل اول کشور بی خبر باشد.بدون شک بزرگترین مشکل آحاد جامعه مسائل اقتصادی است که گاهی با چاشنی نوسان قیمت ها آرامش روانی را از خانواده های ایرانی گرفته است.بیش از یک قرن است که اقتصاد ایران، به لحاظ ساختاری وابسته به نفت است. به همین دلیل مشکلات امروز اقتصاد ایران همان مشکلات سالهای متمادی گذشته اقتصاد ایران است و با تغییر ساختارهای اقتصادی کهنه حل نخواهد شد. کانون تحریمهای خارجی هم ، همان جایی است که نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران است. با این وجود در دو دهه گذشته، سیاستمداران ایران با چشم داشت به درآمدهای نفتی برای اداره ایران هیچگاه حاضر نشدند که از این منابع چشم پوشی کنند . از همین روی است که یکی از اولویت‌های دولت آقای روحانی، لزوما داشتن برنامه‌ای منسجم و مشخص برای هدایت اقتصاد کشور در شرایط حساس کنونی است و با توجه به آنکه سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری شده است، ضرورت توجه به بخش اقتصاد و آسیب‌شناسی آن و ارائه برنامه، یکی از مهمترین نکات درباره رویکردهای دولت جدید است.بدون شک اقتصاد و مدیریت اقتصادی، نیازمند تفکر و کار‌شناسی است و مسأله سر دادن شعار حل نمی‌شود، چرا که مشکلات اقتصادی در ایران دلایل عمیق اقتصادی، جامعه شناسی و سیاسی دارد.دولتی بودن اقتصاد ایران دلیل ضعف اقتصاد است و‌ تا هنگامی ‌که اقتصاد ما از دولتی بودن خارج نشود، نمی‌‌توانیم پیشرفت داشته باشیم.اقتصاد مردمی آغاز به‌کارگیری پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه از‌‌ همان نقطه است و این روش باید به گونه‌ای باشد که مردم هر منطقه تأثیر استفاده از منابع ارزشمند را بدانند.تک روی دولتی عامل اثر‌گذار در مشکلات اقتصادی کشور است چرا که در وضعیت نامطلوب اقتصادی باید کار ‌جمعی شود و از همه ظرفیت‌های موجود در کشور اعم از کار‌شناسان، علما و فرهیختگان و به خصوص بخش خصوصی استفاده شود.در این بین مهم ترین دغدغه اقتصادی مردم کشور امروز معضل گرانی و تورمی است که اکنون بیش از همه مسائل ارکان نظام اقتصادی کشور را دچار آسیب کرده است.. یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.
به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها در ایران اسلامی بوده است.
شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد می سازد. نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعة زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.
نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از دیگر چالش هایی است که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجدداً ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاه های اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت-های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت های منطقه ای فاصله دارد.این مشکلات در حالی در کشور وجود دارد که تمام نگاه ها به دولت تدبیر و امید است تا برای مهم ترین مشکل و دغدغه مردم کشور هرچه سریعتر یک راه حل منطقی و آینده نگرانه پیدا کند.

سید امیر حسین ابطحی