کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی بنا برمقتضیات ناشی از اهمیت و آثار و هدف جرم سیاسی و ایضا فقدان توانایی شناخت مصادیق بدلیل انتزاعی بودن مفهوم و نو به نو شدن ابزار تهدید سیاسی ،فقط به کلیات بسنده کرده اند.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۴
کد مطلب : ۷۶۵۴
واکاوی طرح تعریف جرم سیاسی از نگاه دیگر
جرم سیاسی، فکر یا عمل مجرمانه؟
۱) درقانون برای آن فعل یاعمل مجازات تعیین شده باشد.
۲)آن عمل یافعل رخ داده باشد وانجامیده باشد.
۳)درپس زمینه آن عمل مجرمانه،نیت وقصدمجرمانه نهفته باشد که مهمترین رکن عناصر سه گانه همین عنصر روانی یا قصداست.
بنابراین جرم سیاسی راباید باعناصر سه گانه اثبات جرم سنجید وتعریف کرد،لیکن چالشی که همیشه حقوقدانان برای تعریف وتبیین جرم سیاسی با آن مواجه بودند وهستند اینست که جرم سیاسی اساسا یک "فعل یاعمل" مجرمانه مطلق است یا یک اندیشه و فکر سازمان یافته با هدف براندازانه ؟؟
بطور مثال:جرم چاقوکشی به عنوان یک جرم عمومی با انگیزه های مختلف و اهداف متنوع میتواند ارتکاب یابد مثل:برای سرقت،برای آدم کشی یا آدم ربایی،ایجادرعب و وحشت،و حتی میتوان باپس زمینه سیاسی یاامنیتی همراه باشد،بنابراین یک فعل عمومی مجرمانه واحدی با انگیزه های مختلف میتواند تعاریف مختلفی پیداکند چراکه "اثبات و اکتشاف انگیزه و اندیشه"مناط تعیین جنس جرم خواهدبود.
براین اساس یکی ازتعاریف شایسته جرم سیاسی میتواند این باشد که اندیشه وانگیزه دریک عمل ارتکابی تجلی یابد
ترمینولژی حقوق ،جرم سیاسی را جرم ناشی از یک" فکر مجرمانه سیاسی" می داند که درمعنی اخص در این فکر و اندیشه ،مخالفت با نظام سیاسی داخلی و یا خارجی کشورنهفته است مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.
اگر درتدوین قانون جرم سیاسی به تعریف دقیق و جامع و مانع و مورد اتفاق علما و دانشمندان علم حقوق نرسیم قطعا دچار نقص و نقض خواهیم شد.
ازاین روست که کشورهای مختلف و نهادها و سازمانهای بین المللی هم بنا برمقتضیات و مصالح ناشی از اهمیت و آثار و آرمان و هدف جرم سیاسی و ایضا فقدان توانایی شناخت مصادیق بدلیل انتزاعی بودن مفهوم و نو به نو شدن ابزار تهدید سیاسی با اشکال متنوع و مدرن دیجیتال و تکنولژیکال ،فقط به کلیات بسنده کرده اند.
با ملاحظه "دکترین"درحوزه نظریه سازی ،به این فرجام می رسیم که برخی از حقوقدانان تنها به نفس عمل ارتکابی توجه نشان داده اند و عبارتی دیگر ،جرمی را سیاسی میدانند که برای مثال :به نظام سیاسی یک کشور لطمه واردکند ،حال چه با وجه بی انگیزه سیاسی باشد لیکن برخی ازعلمای علم حقوق به موضوع به نحو دیگری نگاه می اندازند ومیگویند:در صورتی یک جرم ، سیاسی است که با هدف وانگیزه سیاسی ارتکاب یابد و آرمان و نتیجه آن هم سیاسی باشد حال چه فردی چه گروهی...(این نظر اقوی است)
مشاهده میشود که تعریف جرم سیاسی یکی از دشوارترین مباحث حقوقی است.
"اوپنهام"یکی ازحقوقدانان غربی می گوید:اساسا تعریف جرم سیاسی غیرممکن است.
هرچندنگارنده واژه "غیرممکن"را نمی پسندد اما حساسیت و صبوری ورود به مباحث سنگین حقوقی آنهم برای قانون نویسی یا قانونگذاری،عقلایی است.
اصل ۱۶۸قانون اساسی ،یکی از ارکان مهم تعریف وتقنین در حوزه "جرم شناسی سیاسی"است که مرجع تشخیص مصادیق جرم سیاسی را به "هیات منصفه"ملحوظ به کشف یا عدم کشف عنصر روانی ومعنوی جرم واگذار کرده است که حائز اهمیت میباشد و باید در تقنینات جدید مورد توجه وکنکاش قرار گیرد.
هرچند قانون مجازات اسلامی نوین التدوین و جدیدالانتشار ،بسیار متین به برخی ازجرایم رایانه ای که ظرفیت حداکثری برای عملیاتی کردن یک "اندیشه با انگیزه"و بزه سیاسی را دارد،پرداخته است و حتی درشرع انور وفقه مترقی هم مباحثی همچون بغی،افساد فی الارض ومحاربه و...راهم تحت عنوان و جنس سیاسی براندازانه حکومت وخروج ازحاکمیت سیاسی حاکم اسلامی تشریح وتقنین نموده است که بخشی ازموانع وچالشهای پیشرو درحوزه جرم شناسی سیاسی را مرتفع ساخت.
لیکن دراین بین به لحاظ ورود مستحدثات ،لوایحی هم در دوره های مختلف ازناحیه قوه محترم قضاییه با تصویب مسئولان تدوین شد که درهر دوره به لحاظ شکلی وماهوی ابهامات فراوانی درتعاریف ومصادیق داشت و با انتقادات زیادی ازجانب حقوقدانان وفقها مواجه گردید لیکن جوهره اصلی این ابهامات چنانچه درسطور فوق گذشت ،ناشی از عدم تعریف دقیق و فقدان اتفاق نظر و ایضا تعجیل است.
تصمیم سازی و قانون نویسی واحدهای سیاسی حکومتی قانونی مثل قوه قضائیه و یا کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که اخیرا با امضاء ۲۰ نفر ازنمایندگان محترم موضوع "جرم سیاسی"برای بار چندم مطرح گردیده ،نباید مشمول آن دسته از "اقدامات تعجیلی" باشد که خود آفتی خواهدشد.
میثم معافی ؛مدرس دانشگاه- حقوقدان