به گزارش
جهانبین نیوز؛ به نقل از
کيار بيدار؛ 15 مهرماه روز ملي روستا ناميده شده است تا شايد اهميت روستا و زندگي روستايي بار ديگر مورد توجه قرار گيرد، از زمان هاي دور تاکنون روستا عليرغم آنچه اکنون در روستاها شاهد آن هستيم محل کار و تلاش، توليد، حرکت و پويايي و بوده است، روستا و روستانشينان از ديرباز تاکنون نماد فرهنگ مناطق مختلف کشور شناخته مي شوند و اغلب روستاها گنجينه تاريخ، فرهنگ، هنر و ادب هستند.
روستاها کهن ترين محل زندگي دسته جمعي و اجتماعي و متمدن انسان ها به حساب مي آيند و همه روستاها در گذر زمان دستخوش تغييراتي در ساختار، سبک زندگي و... شده اند.
تغييرات در روستاها را مي توان ناشي از عوامل متعددي همچون تغييرات اقليمي، جنگ ها، وضعيت معيشت و اقتصادي مردم، فرهنگ و... دانست که گاه باعث رشد و پيشرفت در يک روستا شده اند و گاه افت و عقب ماندگي روستاها را در پي داشته است.
يکي از مهمترين تغييراتي که طي دهه گذشته در روستاها شاهد بوده ايم تاسيس نهاد شوراي اسلامي و دهياري در اغلب روستاهاي کشور هستيم که اگر منصفانه اين تغيير موثر را به قضاوت بنشينيم به اين نتيجه مي رسيم که نهاد شوراها و دهياري ها، روستاها را به سمت رشد و پيشرفت سوق داده است.
با شنيدن کلمه روستا اولين تصاويري که در ذهن متبلور مي شود تصاويري از کوچه هاي خاکي، مردمي با لباس محلي، مزارع سرسبز، حرکت گله هاي گاو و گوسفند از ميان کوچه هاي آبادي و بانگ خروس و... است.
يکي از اصولي که در گذشته براي بنا نهادن آبادي ها مدنظر قرار گرفته است دسترسي به آب و همچنين اراضي کشاورزي است که اگر نيک بنگريم اغلب آبادي ها و روستاهاي کشور و حتي شهرهايي که روزگاري روستايي کوچک بوده اند از اين دو امتياز برخوردار هستند اما اينکه چرا برخي از روستاها بزرگ و توسعه يافته شدند و برخي به همان شکل قديمي باقي ماندند يا حتي از بين رفتند سوالي است که پاسخ آن را در نوع نگرش مردمان آن ديار مي توان يافت.
هدف از اين مقال بررسي دلاليل توسعه يا عدم توسعه شهرها و روستاها نيست اما آنچه براي ما بسيار حائز اهميت است اين است که چگونه برخي روستاها به قطب هاي مهم فرهنگي، کشاورزي، گردشگري و... بدل مي شوند و برخي با وجود پتانسيل و ظرفيت موجود اما هيچگونه پيشرفتي نمي کنند؟
در اولين بخش از اين يادداشت فقط اين نکته را يادآور مي شويم که در دهه ي هشتاد اغلب روستاهاي کشور به دو نهاد قانون گزاري و اجرايي مجهز شدند تا با وضع قوانيني مطابق با نيازهاي هر روستا، در چارچوب قوانين و موازين کشور و البته مطابق با چشم اندازهاي بلند مدت و اجراي آن قوانين روستاهايي پيشرفته و قانونمند در کشور داشته باشيم.
در بخش هاي بعدي اين يادداشت به مقوله روستاي پيشرفته با درونمايه اي روستايي با استفاده از ظرفيت نهاد شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگزار و دهياري به عنوان نهاد مجري قوانين بيشتر خواهيم پرداخت.
پايان بخش اول
به قلم مهدي بهزادي تشنيزي
انتهای پیام/1026ج