کنترل مرزهاي اقتصادي براي واردات خارجي تنها در صورتي اتفاق مي افتد که ما سياست معين، قوي و عملياتي در خصوص تأمين نيازهاي دروني داشته باشيم.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۲
کد مطلب : ۲۲۹۸۰
بازنگري مقوله واردات در اين روزهاي کشور
هجوم به مرزهاي اقتصادي
به گزارش جهانبین نیوز وحيد قاسمي در يادداشتي براي زنگ خبر نوشت:
آنچه ضمن گذر تمام اتفاقات اقتصادي کشور در جامعه ثابت باقي مي ماند، تهيه مايحتاج توسط مردم است.
هر قرارداد اقتصادي، هر زمينه توليدي و هر اقدام ديگري بسته به تصميم مسئولين وقت کشور عملياتي بشود، باز هم مردم در حال تکاپو براي فراهم کردن حداقل نيازهاي روزمره خود هستند.
حال اين جا بايد پرسيد که چقدر نيازهاي روزمره مردم با تصميمات دولتي رفع مي شود و تناسب اين دو مقوله چقدر است؟
در مديريت هاي اجرايي کشور، تبديل برخي آرزوها به واقعيت ها، هميشه امر ساده اي نيست. تصميم مسئولين کشور اگر بر انجام کار خاصي باشد، عوامل مختلفي مي تواند اين موضوع را تحت الشعاع قرار دهد، به اندازه اي که شايد کار، آنچه بايد از آب در نيايد و اهداف اجرايي نشود.
مسئولين کشور براي تصميمات خود ناگزيرند که شرايط همه جانبه اي را لحاظ کنند؛ از طرف ديگر نيازهاي عمومي مردم هميشه وجود دارد.
اينکه تصميمات مسئولين مثلاً در حوزه اقتصاد چقدر با واقعيت نيازهاي جامعه سازگاري دارند، به درک متقابلي بر مي گردد که مسئولين از مردم و شرايط کشور داشته اند.
مصرف کشور توسط مردم اگر يک رويه ثابتي باشد، مي تواند با محصولات مختلفي که در بازار است تأمين شود.
انتخابي که جامعه براي رفع احتياجات خود مي کند، بسته به بازار ارائه دهنده اي است که با تصميمات دولتي سازمان يافته است.
شايد تصور کنيد که مسئولين بر قيمت گذاري ها نظارت خواهند داشت اما اين تمام مسئله نيست؛ صراحتاً مي توان گفت که از اقلام موجود در بازار تا تنوع آن ها تقريباً همه موارد به نوعي به تصميمات مسئولين مرتبط مي شود و کمتر خريد و فروشي خارج از اين مقوله ايجاد مي شود.
از تنظيم ميزان واردات و صادرات، ايجاد زمينه هاي توليدي در صنعت، اختصاص منابع مختلف به کشاورزان جهت کشت محصولات مختلف و تنظيم بازار، تنها قسمتي از تأثير مستقيم و غير مستقيم اين تصميمات بر روال خريد و فروش است.
براي مثال حتي مي توان ادعا کرد که کمياب شدن فلان ميوه هم در جايي به عملکرد مسئولين مربوط مي شود. در اين زمان است که بازار بايد از جايگزين ديگري براي محصول مذکور استفاده کند.
کلي تر اگر نگاه کنيم، مي توانيم مقوله صادرات و واردات را به صورت ويژه تر بررسي کنيم، اين حوزه به شکل مستقيم تري تنظيم بازار را با ايده هاي اجرايي و مديريتي دولت مربوط مي کند.
اگرچه بيان شد که تصميم گيري در اين مقوله به سادگي عزم و اجرا نيست و عوامل مختلفي ممکن است اهداف را تحت الشعاع قرار دهد، اما واقعيت نظام اقتصادي مملکت بر اين پايه بنا مي گردد.
هر چقدر از اهداف اوليه مثل مديريت صادرات و واردات فاصله بگيريم، بايد شاهد تغييرات ناخواسته در بازارهاي داخلي باشيم.
امروز رويه واردات به گونه اي است که در اکثر مصاحبه هاي نمايندگان مجلس و ساير مسئولين مي توان نگراني را شاهد بود.
بخشي از اين واردات، قانوني و نشأت گرفته از تصميمات رسمي در کشور است و قسمتي از واردات هم غير قانوني است.
هم واردات قانوني و هم غير قانوني تأثير خود را به اندازه سهم خود از واردات مي گذارند؛ چنانچه جستار ساده اي در زمينه واردات غير قانوني بکنيم، به اين نتيجه نخواهيم رسيد که سهم واردات غير قانوني کشور بسيار کم است. حال حتي اگر به بررسي ميزان واردات قانوني کشور هم بپردازيم، اگر همين مسئله را با ساير عوامل مهم و مؤثر اقتصادي روي هم بريزيم، به نگراني هاي فوق الذکر پي مي بريم.
اگر در خصوص ميزان واردات و جايگاه واردات در اقتصاد کشور حساسيتي به خرج دهيم، خيلي از سياست هاي کنوني اقتصاد را مضر خواهيم يافت. اصولاً زماني واردات معنا پيدا مي کند که تمامي جوانب به ضرر اقتصاد ملي در صورت تأمين دروني آن احتياج رأي دهند.
به معني ديگر اينکه اگر جايي در خصوص نيازي، محصولي در داخل وجود نداشت و توليد آن نيز از عهده کشور بر نمي آمد يا به صرفه نبود، واردات تعريف مي شود.
اين يکي از مهم ترين توجيه هاي اقتصادي براي واردات است و البته توجيه ها و ضرورت هاي ديگري هم وجود دارد، منتها اگر در مديريت کشور به چنين مسائلي توجه زيادي نداشته باشيم و ضرورت خيلي از مصاديق واردات را بررسي نکنيم، در جريان بازار رقابتي جهاني نمي توانيم تعيين کننده باشيم.
آن زمان است که مقابله با واردات هايي که در چشم انداز اقتصادي ما براي خود کفايي جايي ندارند، امکان پذير نخواهد بود.
کنترل مرزهاي اقتصادي براي واردات خارجي تنها در صورتي اتفاق مي افتد که ما سياست معين، قوي و عملياتي در خصوص تأمين نيازهاي دروني داشته باشيم. در آن هنگام اگر حتي چيزي را وارد کنيم، آن را از قبل در نقشه خود پيش بيني کرده بوديم.
بايد دقت داشته باشيم که فرهنگ امروز در اکثر نقاط دنيا به سمت مصرف گرايي سوق مي يابد. کمپاني هاي تجاري براي سود بيشتر به دنبال ايجاد نياز در مردم هستند و گاهي آن ها را درگير داشتن محصولاتي مي کنند که فطرتاً احتياجي به آن نداشته اند.
اين سبک زندگي در کشور ما نيز در حال رسوخ است. توليد کنندگان حريص خارجي با کانتينرها و کشتي هاي پر در مرزهاي کشور براي داخل شدن، منتظر فرصت اند.
عده اي در داخل کشور اعم از مسئول و غير مسئول زمينه چنين هجومي را به اقتصاد کشور فراهم مي کنند.
در پايان بايد به اين اشاره کرد که مسير توليد در داخل اگرچه ناهموار است ولي اگر جدي گرفته نشود، با هيچ ابزاري نمي توان تهديدهاي اقتصادي را خنثي کرد.
توليد داخلي اگر راه سخت تر باشد ولي آينده تضمين شده اي دارد، مردم ما در بازار مي توانند نيازهاي خود را با کالاهاي داخلي رفع کنند، اگر واردات محصولات خارجي مديريت شود.
در اين بازار رقابتي بايد امتيازات ويژه اي براي محصولات وطني فراهم کرد تا در منظر مصرف کننده، از نمونه خارجي برتر باشد. در اين صورت است که اشتغال نيز سر و سامان خواهد يافت.
انتهاي پيام1020ج /۵۲۰ز
آنچه ضمن گذر تمام اتفاقات اقتصادي کشور در جامعه ثابت باقي مي ماند، تهيه مايحتاج توسط مردم است.
هر قرارداد اقتصادي، هر زمينه توليدي و هر اقدام ديگري بسته به تصميم مسئولين وقت کشور عملياتي بشود، باز هم مردم در حال تکاپو براي فراهم کردن حداقل نيازهاي روزمره خود هستند.
حال اين جا بايد پرسيد که چقدر نيازهاي روزمره مردم با تصميمات دولتي رفع مي شود و تناسب اين دو مقوله چقدر است؟
در مديريت هاي اجرايي کشور، تبديل برخي آرزوها به واقعيت ها، هميشه امر ساده اي نيست. تصميم مسئولين کشور اگر بر انجام کار خاصي باشد، عوامل مختلفي مي تواند اين موضوع را تحت الشعاع قرار دهد، به اندازه اي که شايد کار، آنچه بايد از آب در نيايد و اهداف اجرايي نشود.
مسئولين کشور براي تصميمات خود ناگزيرند که شرايط همه جانبه اي را لحاظ کنند؛ از طرف ديگر نيازهاي عمومي مردم هميشه وجود دارد.
اينکه تصميمات مسئولين مثلاً در حوزه اقتصاد چقدر با واقعيت نيازهاي جامعه سازگاري دارند، به درک متقابلي بر مي گردد که مسئولين از مردم و شرايط کشور داشته اند.
مصرف کشور توسط مردم اگر يک رويه ثابتي باشد، مي تواند با محصولات مختلفي که در بازار است تأمين شود.
انتخابي که جامعه براي رفع احتياجات خود مي کند، بسته به بازار ارائه دهنده اي است که با تصميمات دولتي سازمان يافته است.
شايد تصور کنيد که مسئولين بر قيمت گذاري ها نظارت خواهند داشت اما اين تمام مسئله نيست؛ صراحتاً مي توان گفت که از اقلام موجود در بازار تا تنوع آن ها تقريباً همه موارد به نوعي به تصميمات مسئولين مرتبط مي شود و کمتر خريد و فروشي خارج از اين مقوله ايجاد مي شود.
از تنظيم ميزان واردات و صادرات، ايجاد زمينه هاي توليدي در صنعت، اختصاص منابع مختلف به کشاورزان جهت کشت محصولات مختلف و تنظيم بازار، تنها قسمتي از تأثير مستقيم و غير مستقيم اين تصميمات بر روال خريد و فروش است.
براي مثال حتي مي توان ادعا کرد که کمياب شدن فلان ميوه هم در جايي به عملکرد مسئولين مربوط مي شود. در اين زمان است که بازار بايد از جايگزين ديگري براي محصول مذکور استفاده کند.
کلي تر اگر نگاه کنيم، مي توانيم مقوله صادرات و واردات را به صورت ويژه تر بررسي کنيم، اين حوزه به شکل مستقيم تري تنظيم بازار را با ايده هاي اجرايي و مديريتي دولت مربوط مي کند.
اگرچه بيان شد که تصميم گيري در اين مقوله به سادگي عزم و اجرا نيست و عوامل مختلفي ممکن است اهداف را تحت الشعاع قرار دهد، اما واقعيت نظام اقتصادي مملکت بر اين پايه بنا مي گردد.
هر چقدر از اهداف اوليه مثل مديريت صادرات و واردات فاصله بگيريم، بايد شاهد تغييرات ناخواسته در بازارهاي داخلي باشيم.
امروز رويه واردات به گونه اي است که در اکثر مصاحبه هاي نمايندگان مجلس و ساير مسئولين مي توان نگراني را شاهد بود.
بخشي از اين واردات، قانوني و نشأت گرفته از تصميمات رسمي در کشور است و قسمتي از واردات هم غير قانوني است.
هم واردات قانوني و هم غير قانوني تأثير خود را به اندازه سهم خود از واردات مي گذارند؛ چنانچه جستار ساده اي در زمينه واردات غير قانوني بکنيم، به اين نتيجه نخواهيم رسيد که سهم واردات غير قانوني کشور بسيار کم است. حال حتي اگر به بررسي ميزان واردات قانوني کشور هم بپردازيم، اگر همين مسئله را با ساير عوامل مهم و مؤثر اقتصادي روي هم بريزيم، به نگراني هاي فوق الذکر پي مي بريم.
اگر در خصوص ميزان واردات و جايگاه واردات در اقتصاد کشور حساسيتي به خرج دهيم، خيلي از سياست هاي کنوني اقتصاد را مضر خواهيم يافت. اصولاً زماني واردات معنا پيدا مي کند که تمامي جوانب به ضرر اقتصاد ملي در صورت تأمين دروني آن احتياج رأي دهند.
به معني ديگر اينکه اگر جايي در خصوص نيازي، محصولي در داخل وجود نداشت و توليد آن نيز از عهده کشور بر نمي آمد يا به صرفه نبود، واردات تعريف مي شود.
اين يکي از مهم ترين توجيه هاي اقتصادي براي واردات است و البته توجيه ها و ضرورت هاي ديگري هم وجود دارد، منتها اگر در مديريت کشور به چنين مسائلي توجه زيادي نداشته باشيم و ضرورت خيلي از مصاديق واردات را بررسي نکنيم، در جريان بازار رقابتي جهاني نمي توانيم تعيين کننده باشيم.
آن زمان است که مقابله با واردات هايي که در چشم انداز اقتصادي ما براي خود کفايي جايي ندارند، امکان پذير نخواهد بود.
کنترل مرزهاي اقتصادي براي واردات خارجي تنها در صورتي اتفاق مي افتد که ما سياست معين، قوي و عملياتي در خصوص تأمين نيازهاي دروني داشته باشيم. در آن هنگام اگر حتي چيزي را وارد کنيم، آن را از قبل در نقشه خود پيش بيني کرده بوديم.
بايد دقت داشته باشيم که فرهنگ امروز در اکثر نقاط دنيا به سمت مصرف گرايي سوق مي يابد. کمپاني هاي تجاري براي سود بيشتر به دنبال ايجاد نياز در مردم هستند و گاهي آن ها را درگير داشتن محصولاتي مي کنند که فطرتاً احتياجي به آن نداشته اند.
اين سبک زندگي در کشور ما نيز در حال رسوخ است. توليد کنندگان حريص خارجي با کانتينرها و کشتي هاي پر در مرزهاي کشور براي داخل شدن، منتظر فرصت اند.
عده اي در داخل کشور اعم از مسئول و غير مسئول زمينه چنين هجومي را به اقتصاد کشور فراهم مي کنند.
در پايان بايد به اين اشاره کرد که مسير توليد در داخل اگرچه ناهموار است ولي اگر جدي گرفته نشود، با هيچ ابزاري نمي توان تهديدهاي اقتصادي را خنثي کرد.
توليد داخلي اگر راه سخت تر باشد ولي آينده تضمين شده اي دارد، مردم ما در بازار مي توانند نيازهاي خود را با کالاهاي داخلي رفع کنند، اگر واردات محصولات خارجي مديريت شود.
در اين بازار رقابتي بايد امتيازات ويژه اي براي محصولات وطني فراهم کرد تا در منظر مصرف کننده، از نمونه خارجي برتر باشد. در اين صورت است که اشتغال نيز سر و سامان خواهد يافت.
انتهاي پيام1020ج /۵۲۰ز