يکي از بحث هايي که در سال 1342 حضرت امام خميني(ره)خيلي روي آن تاکيد داشتند و درهمه مجالس و سخنراني ها نسبت به آن اعتراض مي نمودند،موضوع کاپيتولاسيون بود.
کاپيتولاسيون قانوني بود که کشور ما، با هزاران سال تمدن و تاريخ، را ميزباني وحشي و کشور آمريکا، بدون سابقه تمدني، بعنوان ميهمان متمدن مي خواند، که اين از نکات بارز تبعيض نژادي بود.
البته بر طبق اين قانون شهروندان آمريکايي در کشورما ايران و يا هر کشوري که اين قانون يا پيمان منعقد گرديده بود، هر جرمي مرتکب مي شدند بر اساس قانون و مقررات جغرافياي آمريکا مجازات مي شدند، که تفاوت بين مجازات اسلامي و غير اسلامي ست که در هر صورت مجازات صورت مي گرفت.
ولي متاسفانه بعد از 37 سال از انقلاب شکوهمند اسلامي و لغو اين قانون در کشور، مشاهده مي کنيم که شهروند عربستاني در قالب ميهمان، اقدام به شرب خمر و رانندگي در اين شرايط و کشتن يک شهروند ايراني(ميزبان) مي نمايد، بدليل مصونيت سياسي نه طبق قانون ميزبان و نه طبق قانون ميهمان با آن برخورد نمي شود.
همچنين به تازگي جرمي که عنوان آن به دليل فاجعه آميز بودنش حتي در رسانه هاي عمومي جامعه بشري قابل بحث نيست از سوي کشورميزبان(عربستان سعودي)نسبت به شهروندان جمهوري اسلامي ايران بصورت شنيع صورت گرفت.
متاسفانه انعکاس آن از سوي دولت بعنوان نماينده و مدافع حق مردم جمهوري اسلامي ايران و قوه قضاييه بعنوان دادرس ملت مسلمان و خداجوي ايران تاکنون قابل قبول و موثر نبوده است.
همچنين علماي محترم نسبت به انجام ظلم صورت گرفته توسط يک کشور بظاهر مسلمان نسبت به شهروندان کشورمسلمان ديگر (ايران،ام القراي اسلام و تشيع)، که در اکثر احکام شرعي بدليل پايه گذاري بر اصول دين با هم مشترک هستند، اقدام قابل قبولي صورت نگرفته است.
آيا حج عمره اي که واجب نيست، با اين شرايط و بصورت گسترده و کاروان هاي متعدد و هزينه سرمايه گذاري بالا و دادن سود آن به کشوري که تمام حرکاتش تقويت گروههاي ضد دين و ضد منافع مسلمانان است ضرورت دارد ؟
در کشوري که بي پروا به علماي ما بي احترامي و اهانت مي کنند و با تفکرات منحوس و واهي به مردم مسلمان دنيا و کشورما تعدي و تجاوز مي کنند،نبايد اينقدر وابسته بود و سرمايه مادي و معنوي خود را به سمت آنان سوق داد و حرکاتي که اصول دين و ارکان معنوي مملکت مان را زير سوال مي برد نبايد بي پاسخ گذاشت.