صدور حكم محكوميت جناب رحيمي بهانه‌اي شد تا از اين منظر به ديگر مسائل حساس كشور نگريسته شود.
۰
آنچه در اين ميان نبايد گم شود، مواجهه دو جريان عمده كشور با تصميمات دستگاههاي اصلي نظام است. جريان موسوم به اصلاحات يا منصفانه‌تر بگوييم بخش تجديدنظرطلب آن هميشه تلاش كرده است تصميمات، تدابير و سياستهاي كلي نظام را به مثابه سياست‌ها و تدابير جريان مقابل معرفي كند تا بتواند از آن عبور كند يا آن را به سخره بگيرد. اين روند تاريخي مفهوم ديگري هم دارد كه جريان اصلاحات بين اصولگرايي و نظام تفاوتي قائل نيست كه اگر اين باشد جنبه‌‌هاي مثبتي هم در خود دارد.
اما وقتي صحبت از اصل نظام مي‌شود چه مقولاتي از ذهن آدمي عبور مي‌كند؟ به صورت طبيعي نظام يك موجود جامد و منفعل كه شامل ساختمان‌ها و ادارات محيط شود، نيست.
به طور مثال وقتي سخن از وزارت آموزش و پرورش مي‌شود منظور چند ساختمان طويل در شهر تهران نيست كه سياست‌ها،راهبرد و آنچه براي تربيت و آموزش فرزندان آينده كشور تدارك مي‌شود، مدنظر است. بنابراين وقتي مي‌گوييم «ما نظام را قبول داريم» منظور مكتوبات، مسائل تئوريك، كتاب‌نوشته‌ها... نيست بلكه تدابير، فرامين و از همه مهم‌تر سياستهاي كلي نظام است. جريانات سياسي نمي‌توانند در چارچوب سياستهاي كلي نظام حركت نكنند و مدعي انقلاب، نظام و رهبري باشند.
روزنامه جوان هيچ موقع جريانات موجود كشور را مبتني بر «تعريف عرفي» موجود مورد مطالعه و قضاوت قرار نداده است و اصولاً نگاه ساختاري – حقوقي به آنها ندارد. معرفت، تفكر، گرايش و نسبت با سياستهاي كلي نظام شاخص‌‌هاي اساسي است كه در رفت و برگشت بين حرف و عمل افراد مؤثر در جناح، مورد تحليل و قضاوت واقع مي‌شود. همراهي، واگرايي و نفاق نيز در همين نقطه مورد جست‌وجو قرار مي‌گيرد.
برخي تصميمات متعلق به مركزيت و دستگاههاي اصلي نظام هستند. بنابراين نمي‌توان آنجا كه نظام تصميمي تلخ براي فردي از جريان مقابل ما مي‌گيرد آن را عادل، موجه و صاحب دقت‌نظر بدانيم. اما آنجا كه اين تصميم تلخ شامل حال ما مي‌شود، نظام را همان جناح مقابل تعريف و حملات خود را نسبت به آن شروع نماييم. موارد زير نشان مي‌دهد كه تفكر اصولگرايي در تمكين به سياستهاي كلي و تصميمات نظام تاكنون نجيبانه رفتار كرده است و تلخي برخي تصميمات را تحمل و در مقابل نظام صبوري كرده و نه تنها به يأس و ترديد نرسيده كه از دشمن شادكني نيز پرهيز كرده است.
۱- حكم جناب رحيمي نمونه‌اي بارز براي اين موضوع است. با صدور اين حكم رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و تجديدنظر طلب چه كف و سوتي براي قوه قضائيه كشيدند و چه احسنت‌هايي را نثار آن كردند. اين كار قابل تقدير و البته قابل تعميم است. اگر اين حكم براي معاون اول دولت خاتمي يا كرباسچي صادر مي‌شد، اكنون نگاه اصلاح‌طلبان به قوه قضائيه چگونه بود؟ يادمان نرفته است كه عبدالله نوري وزير وقت كشور نظام جمهوري اسلامي رسماً از سوي دولت وقت، مسئول برگزاري مراسم براي كرباسچي و تقدير از او و فشار از پايين بر نظام بود. تقريباً اصلاح‌طلبان هيچ حكم قضايي را تاكنون نپذيرفته‌اند. بيانيه‌هاي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين در دو هفته بعد از انتخابات رياست جمهوري ۱۳۸۸ را ببينيد. كيفرخواست صادره را اين‌طور توصيف مي‌كردند «مرغ پخته را به خنده وا‌مي‌دارد. . . » اما رحيمي چه اصولگرا باشد و چه اصلاح‌طلب، اصولگرايان و حتي شخص احمدي‌نژاد مقابل قوه قضائيه نخواهند ايستاد و در صدد بي‌اعتبارسازي اين دستگاه و اعتمادزدايي از آن نيستند.
۲- در انتخابات رياست جمهوري گذشته (۱۳۹۲) چند نفر از كانديداهاي اصولگرا رد صلاحيت شدند (زاكاني، لنكراني، سعيدي‌كيا، سبحاني. . . ). هيچ پنجه‌اي از سوي اين جريان به سمت نظام دراز نشد. اما كافي است به رد صلاحيت اوليه معين و مهرعلي‌زاده در سال ۱۳۸۴ بنگريم و موج حملات به شوراي نگهبان و نظام را ببينيم تازه بعد از تأييد اين دو با حكم حكومتي، هاشمي معترض شده كه «معين را تأييد كردند كه من رأي نياورم.»
۳- در انتخابات رياست جمهوري ۱۳۹۲ چند كانديداي منتسب به اصولگرايي شكست خوردند. گويي از فرداي انتخابات اصلاً انتخاباتي نبوده است؛ نه اعتراض، نه پرخاشگري و نه توليد محتوا براي رسانه‌هاي غرب و نه اردوكشي خياباني. به منتخب مردم تبريك گفتند و اعلام همكاري كردند. اما ۱۳۸۸ را بنگريد كه اصلاح‌طلبان با همه وجود وارد انتخاباتي شده بودند كه از شش ماه قبل تقلب در آن را حتمي مي‌دانستند و به تذكرات رهبري در اول فروردين و در مشهد مقدس هم توجهي نكردند و آن كردند كه مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان (شهريور ۸۸) فرمودند «مسئله اصلي را گم نكنيد، مسئله اصلي اين بود كه از فرداي انتخابات كاري كردند كه نظام جمهوري اسلامي با مشاركت ۸۵درصدي مردم نتوانست سرش را در مقابل چشم ملت‌هاي اسلامي بالا بگيرد و...»
۳- فاصله گرفتن از اصول انقلاب توسط هر كس و در هر سطحي باشد منجر به فاصله گرفتن اصولگرايان از وي خواهد شد. احمدي‌نژاد، موسوي و كروبي در اين مسير تفاوتي نمي‌كند. ميزان پايبندي به نظام و اركان و سياستهاي كلي آن موضوعيت دارد. عده‌اي در يك بازي كثيف هم مي‌خواهند عملكرد احمدي‌نژاد به پاي اصولگرايان نوشته شود و هم هر جا يك فرد اصولگرا نكته‌اي عليه احمدي‌نژاد مي‌گويد به تيتر يك خود تبديل مي‌كند. اين بازي يعني تهي كردن سياست از اخلاق و... .اما در جناح اصلاحات حتي يك بار از فردي دون پايه چون اكبر گنجي به خاطر توهين به امام، نفي مهدويت و عصمت انتقاد نشده است. هنوز بر پيوستگي با ضد انقلاب خارج و داخل به اسم «ايران براي همه ايرانيان» اصرار ورزيده مي‌شود و ...
۴- فساد اقتصادي از هر كس و در هر سطحي بوده است، اصوليون در مقابل احكام صادره تمكين كرده‌اند. از خداداد و رفيق دوست گرفته تا مه آفريد و رحيمي و... هيچ اعتراضي از اصولگرايان به اين احكام در تاريخ ثبت نشده است. اما موردي نبوده است كه يك اصلاح‌طلب در فسادي بوده باشد و برخورد با وي را برخورد با جريان تلقي نكرده باشند. هيچ اصلاح‌طلبي به كروبي نگفت تو چرا از شهرام جزايري پول گرفته‌اي ....
بنابراين شرط پيوستگي با نظام و تعريف خود در درون آن در همين نقاط فهميده مي‌شود كه بايد تصميم نظام را تصميم نظام بدانيم و تمكين نماييم. نمي‌توان هم پرستيژ روشنفكري مقابل غرب را حفظ كرد و مدرن بود و هم از اجراي حدود الهي احساس شرمندگي كنيم و هم هنگام ميل به قدرت پرچمدار انقلاب اسلامي و امام باشيم و كاريكاتوري از صدر انقلاب را به امروز منتقل كنيم و پشت آن مخفي شويم.
نمي‌شود اگر رهبر فرمودند «رأي حق الناس» است، پيرو رهبري شويم. اما اگر فرمودند «اين بحث تقلب چيست كه مي‌كنيد. كي گفته؟ چگونه قرار است تقلب شود؟» به كلي نشنيده بگيريم. وقتي رهبري فرمودند: «اي كساني كه نظام را قبول نداريد به خاطر كشورتان رأي دهيد» به‌به بگوييد اما وقتي شما را از اردوكشي خياباني منع مي‌كند، منافقانه چيز ديگري مي‌گويند.
اين پارادوكس‌ها مي‌تواند جريان اصلاحات را (به‌رغم داشتن نخبگان فكري) به عنوان يك جريان منفعت‌طلب و آتش به اختيار تقليل دهد. شرط لازم براي عبور از اين وضعيت تمسك به «تقواي جمعي» و مرز‌بندي هويتي است.
نویسنده: عبدالله گنجی
منبع : روزنامه جوان
انتهای پیام/1021ج