بسیاری از تحلیلگران و حتی خود دانشمندان غربی به پوچ بودن این ادعا(وابستگی متقابل) پی بردهاند و افرادی چون کارل دویچ اعتراف به «امپریالیسم و وابستگی» و «وابستگی متقابل نامتقارن» کردهاند.
به گزارش جهانبین نیوز، جواد غلامزاده بوجاری در یادداشتی نوشت:
پس از آگاهی و بیداری نسبی ملتهای عقب مانده و نهضت استقلال خواهی بسیاری از کشورهای به اصطلاح جهان سوم در قرن بیستم، غرب با تغییر روش به سمت استفاده از شیوههای نوین بهرهکشی سوق پیدا کرد. جذب مغزافزارهای کشورهای عقب مانده، غیربومی کردن نرمافزارهای پیشرفت و توسعه و ایجاد وابستگی در حوزههای سختافزاری، از شیوههای کنونی کشورهای قدرتمند در عصر کنونی میباشد تا تسلط و هژمونی غرب را پایدار کند.
تلاش کشورهای غربی به محوریت آمریکا و انگلیس در ایجاد هژمونی و حاکمیت مسلط در حوزههای نظری و فرانظری (metathe oreitical) در علوم انسانی از مهمترین اقدامات کشورهای شمال در ضمانت تداوم این مسیر یکجانبه و یکسویه میباشد که نتیجه آن حاکم شدن مبانی غرب در محافل علمی است.
رئالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم در گذشته و امروزه هم نظریات انتقادی مانند پست مدرنیسم و فمنیسم همگی شاهدی بر تلاش اتاق فکرهای جهان غرب برای هژمونی در حوزههای نظری و علمی میباشد.
حوزه روابط بینالملل هم از این مسأله مستثنا نیست و از جمله حوزههای جذاب برای محافل قدرت محسوب میشود. بسیاری از فعالان و محققان این عرصه به هژمونی محققان آمریکایی اعتقاد راسخ دارند و آمریکا را مرکز نضج تفکر بینالمللی بر میشمارند که ریشه آن در مهاجرت دانشمندان تبعیدی به آمریکا مانند مورگنتا، ولفرز، دویچ، هاس و کسینجر نهفته است.
و تعبیر هافمن که این پدیده را «ارتباط مطبخهای قدرت و تالارهای دانشگاهی» مینامد، دلیل این هژمونی را روشن میکند.
تولید مفهوم «وابستگی متقابل» در اواخر دهه ۱۹۶۰ و در دهه ۱۹۷۰ از مهمترین پدیدههای شکل گرفته در این بستر و با هدف توجیه و تبیین روابط متعدد و پیچیده و متداخل کشورها بوده است که معروفترین ادعا این نظریه آنست که «دوستها در نردبان موقعیت بینالمللی با هم بالا و پایین میروند» و به تعبیر «کوهن» و «نای»، وابستگی دو جانبه میان بازیگران در پی روابط پیچیده و متعدد شکل میگیرد و رویکرد نهایی «برد- برد» به وقوع میپیوندد. البته در این نوشتار هدف بررسی و تجزیه و تحلیل گزارههای این نظریه نیست ولیکن با توجه به تأکید رئیس جمهور و وزیر امور خارجه محترم کشورمان بر مسأله «برد- برد»در سیاست خارجی، نظریه وابستگی متقابل، بُن مایه اصلی گفتمان سیاست خارجی کنونی ج.ا.ا را شکل میدهد.
یکی از مفاهیم کلیدی نظریه وابستگی متقابل مفهوم «آسیبپذیری» است، که عبارت است از «قابلیت یک بازیگر در تحمل هزینههای تحمیل ناشی از وقایع خارجی، حتی پس از تغییر سیاستها». که همین جا محل یکی از انتقادهای جدی محققان و تحلیل گران به این نظریه وارد میشود زیرا با یک نگاه اجمالی میتوان متوجه شد که روابط میان شمال – جنوب در حال حاضر براساس آمار موجود و اتکاء و وابستگی بیش از حد کشورهای جنوب به شمال بر اساس برابری و توازن نیست و نتیجه این روابط، وابستگی گسترده جنوب به جریان مالی، فناوری، اطلاعات فنی ومحصولات پیشرفته از شمال است. غرب تنها از نظر چند ماده خام استراتژیک به جنوب وابسته است.
همین ارزیابی مختصر باعث شده که بسیاری از تحلیلگران و حتی خود دانشمندان غربی به پوچ بودن این ادعا (وابستگی متقابل) پی ببرند و افرادی چون کارل دویچ اعتراف به «امپریالیسم و وابستگی» و «وابستگی متقابل نامتقارن» کردهاند.
در این میان آنچه مهم به نظر میرسد، طرح اقتصاد مقاومتی در این فضا و با توجه به این واقعیت مهم است. زیرا غایت نگاه درونزا در پی اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیبپذیری، کاهش هزینهها و کاهش حساسیت ارتباط متقابل با دیگر بازیگران نظام بینالملل است و تحقق واقعی و حقیقی «برد – برد» در ورای شعارها به حساب میآید. و این میسر نمیشود مگر با پیگیری رویکرد مبتنی بر تولید قدرت؛ زیرا تولید قدرت در فضای داخلی و انعکاس بیرونی آن موجبات «سرریزی» قدرت و ثروت به داخل را فراهم کرده و خصلت پایدار بودن به آن میدهد.
دنبال کردن رویکرد درونزا با تقویت پایههای علمی و تولیدی و صنعتی کشور اولویت اصلی در امر سیاستگذاری کشور به نظر میرسد که البته دولت با طرح شعار«تدبیر» مدعی تحقق این امر شده است. نکته مهم در این میان آنست که مسأله تدبیر خود نیازمند دو مؤلفه مهم و کلیدی «تفکر استراتژیک» و «خلاقیت استراتژیک»به عنوان مولفههای «پیشا تدبیر» میباشد.
اقتصاد مقاومتی در شرایط موجود، حکم تفکرات استراتژیک را برای کشور دارد که لازم است قوای سه گانه و نهادهای دولت با ارتباط با نهادهای علمی و نخبگان فنی وابزاری به تولید خلاقیت لازم همت گمارند و دولت با اتخاد این رویکرد زمینه حضور عزتمندانه و منتهی به خلق قدرت در دیپلماسی را فراهم کند تا اشاره «برد- برد» تنها در سطح شعار باقی نماند و در سطح اجتماعی و اقتصادی داخلی اثرات آن بر همگان ملموس و روشن باشد.