تداوم اختلاف بر سر قيمت خودرو

به گزارش جهان بین نیوز، گویا جدال وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو قرار نیست به این زودی‌ها تمام شود و احتمالا تا پایان عمر دولت دهم ادامه خواهد یافت.
هفته گذشته بود که مهدی غضنفری وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در دو نوبت به شورای رقابت و سیاست‌هایش در حوزه قیمت‌گذاری خودرو تاخت سپس معاون امور صنایع و اقتصادی این وزارتخانه از شورا انتقاد کرد و حالا هم مدیرکل نیرو محرکه و صنایع ماشین‌سازی وزارت صنعت، می‌گوید که دستورالعمل قیمتی شورای رقابت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
کیومرث فروتنی در گفت‌و‌گوی روز گذشته خود با تسنیم گفته که وزارت صنعت با رایزنی‌ها و ارائه پیشنهادهايي سعی در تغییر قیمت پایه شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دارد. به گفته وی، اگر مطابق مصوبه سال گذشته دولت (مصوبه‌ای که بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید داشت) عمل می‌شد، مشکلات فعلی بازار خودرو تا حدودی کاهش پیدا می‌کرد.
آنچه در میان اظهارات وزیر صنعت و معدن و مدیرکل‌اش مشترک به نظر می‌رسد، اصرار آنها بر عدم‌کارآیی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو و همچنین درست بودن روشی‌است که وزارت صنعت برای تعیین قیمت در نظر گرفته بود. در واقع حرف مشترک وزارت صنعتی‌ها، حذف شورای رقابت از داستان قیمت‌گذاری خودرو و بازگشت دوباره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این ماجراست. آنها می‌گویند از اول هم نباید شورای رقابت به مساله قیمت خودرو ورود می‌کرده و حالا که کرده، نتوانسته به خوبی از پس آن بربیايد. وزارت صنعتی‌ها حتی ابایی از بابت اینکه آشفتگی حال حاضر بازار خودرو و رشد قیمت‌ها را به گردن شورای رقابت و سیاست‌هایش بیندازند، ندارند، چه آنکه در اظهاراتشان صراحتا بر این موضوع تاکید کرده و خواستار بازگشت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت هستند. سازمان حمايت اما نهادی «خودی» برای وزارت صنعت به حساب می‌آید و اتفاقا رییس شورای رقابت بارها تاکید کرده که این سازمان نتوانسته «درست» قیمت‌گذاری کند، چون روشش در تعیین قیمت خودرو، «حسابدارانه» است نه اقتصادی و منطقی.
هرچند هر دو طرف (شورای رقابت و وزارت صنعت) خود را محق در قیمت‌گذاری خودرو دانسته و سیاست‌های یکدیگر را دلیل آشفتگی بازار می‌دانند، اما مردم نه سیاست وزارتخانه را که قیمت خودرو را آزاد کرد، پسندیدند و نه قیمت‌گذاری شورا به دل‌شان نشست، زیرا در نهایت خودرو گران ماند.
در کل طی دو سال گذشته سه روش برای قیمت‌گذاری خودرو به کار گرفته شد که هیچکدام نتوانست رضایت توامان مردم و خودروسازان را در پی داشته باشد.
اولین روش، احیای کمیته قیمت‌گذاری خودرو با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود که مهدی غضنفری در همان بدو ورود خود به وزارتخانه تازه تاسیس «صنعت، معدن و تجارت» با انجام آن، دل خودروسازان را شاد و آنها را به آینده قیمتی محصولات‌شان امیدوار کرد. تا پیش از آن، سیاست تثبیت قیمت در صنعت خودرو جاری بود و خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداشتند و همواره نیز نسبت به این موضوع اعتراض می‌کردند. اعتراض آنها زمانی اوج گرفت و اولین نشانه‌های بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو به چشم آمد و خبر از روزهایی سخت برای جاده مخصوصی‌ها داد. در پی اصرار زیاد خودروسازان بود که در نهایت وزیر نرم خوی دولت دهم فرمان احیای کمیته قیمت‌گذاری را صادر کرد و برای جاده مخصوصی‌ها امکان افزایش قیمت را فراهم آورد. غضنفری البته سازمان حمایت را به عنوان عضو ناظر در کمیته قیمت‌گذاری در نظر گرفت تا این سازمان بر روند قیمت‌گذاری خودروها نظارت داشته باشد. با احیای این کمیته که جلسات آن در سازمان حمایت برگزار می‌شد، خودروسازان هر چند وقت یکبار شال و کلاه کرده و روانه سازمان می‌شدند تا با ارائه اسناد و مدارک مربوط به رشد هزینه‌های تولید، اجازه افزایش قیمت را بگیرند. این روش اگرچه دردسرهای خاص خود را مي‌طلبيد، اما خودروسازان رضایتی نسبی از آن داشتند چون سازمان حمایت در نهایت رای به افزایش قیمت می‌داد و هرچند کمتر از انتظار جاده مخصوصی‌ها بود، اما بالاخره لبخند را بر لب آنها می‌نشاند. خودروسازان چندین سال اجازه افزایش قیمت نداشتند و حالا همین فرصتی که بابت احیای کمیته قیمت‌گذاری نصیب‌شان شده بود، برای آنها خوشایند و مناسب به نظر می‌رسید. با این حال، اما جاده مخصوصی‌ها به این راضی نبوده و می‌خواستند حالا که راه برای افزایش قیمت باز شده، اختیار کامل قیمت‌گذاری را در دست بگیرند و اتفاقا گرفتند. اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که ناگهان دولت در مصوبه‌ای اعلام کرد: قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شده است منتها با شرایطی خاص؛ خاص‌ترین شرط اما این بود که آنها بايد ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری (قیمتی که خود تعیین می‌کردند) را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار، به حسابی که قرار بود توسط خزانه داری کل کشور اعلام شود، واریز کنند. خودروسازان که سال‌ها منتظر چنین فرصتی بودند و می‌خواستند هر طور شده از زیر بار قیمت‌گذاری دولت بیرون بیایند، به سرعت برق و باد قیمت جدید محصولات‌شان را تعیین کردند، قیمت‌هایی که بهت مشتریان را به دنبال داشت و گرانی را برای بازار خودرو به ارمغان آورد.
«آزادسازی» در واقع دومین روشی بود که دولت برای حل مساله پیچیده قیمت خودرو در نظر گرفت و اگرچه به کام خودروسازان بود، اما اعتراض مردم و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. با این حال خودروسازان گوش‌شان به این اعتراض‌ها بدهکار نبود و به هیچ وجه حاضر به پایین آوردن قیمت نمی شدند تا آنکه محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور رسما وارد ماجرا شد و هر آنچه جاده مخصوصی‌ها رشته بودند، پنبه کرد. رییس دولتی که خود مصوب کرده بود قیمت خودرو آزاد شود، حالا می‌گفت هیچ نقشی در آزادسازی نداشته و اصلا هماهنگی در این مورد با او انجام نشده است. احمدی نژاد نه تنها آزادسازی قیمت خودرو را لغو شده دانست، بلکه خودروسازان را به جایی حواله کرد که دیگر نمی توانستند مانند گذشته در افزایش قیمت جولان بدهند؛ شورای رقابت؛ میعادگاه جدید خودروسازان که در آن دیگر خبری از سازمان حمایت و پشتیبانی خاموش وزیر صنعت از آنها نبود.
شورای رقابت آن طور که اعضایش می‌گفتند، آمده بود تا ترمز افزایش قیمت خودرو را بکشد و اجازه ندهد آشفتگی بازار خودرو بیشتر شود. با ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری و با توجه به وعده‌های سنگین این شورا مبنی بر کاهش سی چهل درصدی قیمت‌ها، مردم خوشحال شده و به انتظار ارزانی نشستند و حتی شب عید هم خودرو نخریدند تا با آغاز سال ۹۲، با پولی کمتر خودرویی بهتر صاحب شوند. این در حالی بود که اختلاف نظر میان خودروسازان و شورای رقابت اجازه تحقق این رویا را نداد و در نهایت شوار توانست میانگین ۱۵ درصد را از قیمت خودرو بکاهد، آن هم در شرایطی که خودروها در جریان آزادسازی، افزایشی بیش از اینها را تجربه کرده بودند. حالا هم اگرچه هنوز شورای رقابت مسوول رسمی قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما مشتریان تکلیف خود را در بازار نمی دانند و هنوز قیمت برخی خودروها نهایی نشده است. از طرفی، خودروسازان نیز زیر بار دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی روند و هزار و یک ایراد به آن می‌گیرند و از همین رو بازار خودرو هنوز هم یکی از آشفته‌ترین و بلاتکلیف‌ترین بازارهای کشور به حساب می‌آید. حالا هم که وزارت صنعت در کنار خودروسازان قرار گرفته و با انتقاد از سیاست‌های این شورا می‌خواهد قیمت‌گذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند و آزاد كند و اگر موفق نشد، حداقل کاری کند که منافع صنعت خودرو در شورای رقابت تامین شود. ابتدا وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بود که با انتقادی بی‌سابقه از شورای رقابت تاکید کرد قیمت‌گذاری باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگردد. غضنفری اصرار داشت روشی که سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری خودرو در پیش گرفته بود، کارآیی داشته و در آینده جواب می‌داده است، اما سیاست شورای رقابت از کارآیی لازم برخوردار نبوده است. پس از غضنفری، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی او بود که چراغ انتقادات را روشن نگه داشت و سیاست‌های شورای رقابت را به نوعی سرعت گیر تولید خودروسازان عنوان کرد. او تاکید داشت که سیاست شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو سبب بلاتکلیفی خودروسازان شده و اگر این شورا تکلیف را روشن کند (قیمت خودروها را اعلام کند) صنعت خودرو می‌تواند تیراژ خود را بالا ببرد.اظهارات وزیر صنعت و معاون او را رییس شورای رقابت بی‌جواب نگذاشت و به خصوص خطاب به غضنفری گفت در اموری که تخصص ندارد (مباحث اقتصادی) اظهارنظر نکند. جمشید پژویان که در گفت‌و‌گوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» به انتقادات وزارت صنعت و خودروسازان در مورد قیمت‌گذاری خودرو پاسخ داد، تاکید کرده شورا با حذف هزینه‌های اضافی، قیمت خودروها را میانگین ۱۵ درصد کاهش داده است.
او تاکید کرد که قیمت‌گذاری انجام شده توسط شورای رقابت را قبول دارد و با این حساب، اعتراض خودروسازان مبنی بر اینکه باید مبنای تعیین قیمت‌ها تغییر کند، وارد نیست. پژویان در واقع پیشتر پاسخ اظهارات دیروز کیومرث فروتنی، مدیرکل نیروی محرکه و صنایع ماشین‌سازی وزارت صنعت را که گفته شورا باید «قیمت پایه خودرو» را تغییر دهد، داده است.
فروتنی در واقع دست روی همان موضوعی گذاشته که خودروسازان بارها نسبت به آن اعتراض کرده‌اند. ماجرا از این قرار است که شورای رقابت مبنای قیمت خودرو را در فرمول قیمت‌گذاری خود، نرخ‌های فروردین ماه ۹۱ قرار داده، حال آنکه خودروسازان می‌گویند آن نرخ‌ها واقعی نبوده‌اند. به گفته آنها، سازمان حمایت در اسفند ۹۰ با افزایش قیمت خودروها موافقت کرده، اما از خودروسازان خواسته که این «افزایش» را چند ماه دیگر اجرا کنند، بنابراین قیمت‌های فروردین ماه کمتر از نرخ واقعی خودروها در آن بازه زمانی است.
این در حالی است که رییس شورای رقابت در گفت‌و‌گوی دیروز خود با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: سازمان حمایت درست و اصولی قیمت‌گذاری نکرده و بنابراین دلیلی ندارد شورا به آنها استناد کند.
دوباره آزادسازی قیمت؟
اما مدیرکل نیروی محرکه و دفتر ماشین‌سازی وزارت صنعت در بخش دیگری از اظهارات دیروز خود ضمن دفاع از مصوبه آزادسازی قیمت خودرو گفته که این مصوبه تا حدودی می‌توانست بازار را به سمت ثبات هدایت کند. به گفته فروتنی، اجرای این مصوبه به دلیل برخی تصمیمات عجولانه از سوی تعدادی از مسوولان، با ابهاماتی همراه شد و در نهایت مسکوت ماند.
گفته‌های وی را اگر در کنار صحبت‌های اخیر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و معاون امور اقتصادی‌اش بگذاریم، به نوعی مشخص می‌شود که وزارت صنعت بدش نمی آید در این واپسین روزهای عمر دولت دهم، قیمت خودرو را دوباره آزاد کند، مخصوصا اینکه دولت بعدی نیز بر آزادی اقتصادی تاکید دارد. سکوت خودروسازان در این روزها نیز در نوع خود عجیب به نظر می‌رسد و به نوعی این فرضیه را که پروژه‌ای مشترک میان آنها و وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت خودرو شکل گرفته، تقویت می‌کند. سکوت خودروسازان و همچنین شرایط تولیدشان بی‌شباهت به روزهای پیش از آزادسازی قیمت خودرو در اواخر سال گذشته نیست و با این حساب به نظر می‌رسد به نوعی مقدمات آزادسازی دوباره قیمت خودرو فراهم شده است.