یادداشت: محمد اسكندري  
از همين رو تقريباً در تمامي نظام‌هاي دموكراتيك نهادي متخصص و مورد اعتماد مردم، تكوين يافته كه همواره پاسدار جمهوريت نظام است. اين نوع نهاد‌ها غالباً دو نوع كاركرد اصلي دارند. يكي از كاركرد‌هاي چنين‌ نهادي‌هايي نظارت بر نحوه تدوين قوانين در قوا و تطبيق آن با قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي است و كاركرد دوم مسئله نظارت بر داوطلبين ورود به مسئوليت‌هاي مهم سياسي است. به عنوان مثال شوراي قانون اساسي در فرانسه موظف به اين گونه نظارت‌ها است و در ايران نيز شوراي محترم نگهبان قانون اساسي وظيفه خطير نظارت را بر عهده دارد. اين شورا از ۲۶ تيرماه سال ۱۳۵۹ كار خود را آغاز كرده و طي سه دهه گذشته نيز كارنامه مقبولي را براي خود ثبت نموده است. اصلي‌ترين كاركردي كه شوراي نگهبان اين‌ سال‌ها داشته است، پاسداري از جمهوريت و اسلاميت نظام بوده است. در واقع شوراي نگهبان از يك سو بايد مراقب مردمي بودن جمهوري اسلامي باشد و از سوي ديگر اجازه ندهد تجربه تلخ پس از مشروطه و كنار گذاشتن دين از سياست تكرار شود.
به عبارت دقيق‌تر شوراي نگهبان نماد نوعي «تقواي سياسي» است كه مانع از به انحراف كشيده شدن نظام از دو شاخصه مهم جمهوريت و اسلاميت مي‌شود. تركيب اعضاي اين شورا نيز سندي بر اهميت تصميمات آن به حساب مي‌‌آيد. اين شورا با برخورداري از نظرات شش فقيه عادل و شش حقوقدان صالح كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم از سوي ولي فقيه منصوب مي‌شوند، سدي در برابر هرگونه انحراف است. در زمينه نظارت بر انتخابات‌ها نيز شوراي نگهبان موظف است از ميان نامزد‌ها افرادي را كه حائز صلاحيتند تشخيص داده و در معرض افكار عمومي قرار دهد.
شوراي نگهبان كه امين مردم و نظام است مانع از حضور افرادي در صحنه انتخابات مي‌شود كه قصد فريب مردم را دارند. همين عملكرد و كارويژه شوراي نگهبان نيز باعث شده‌است كه دشمنان و معاندان بيشتري فشار‌ها و تبليغات منفي را عليه اين نهاد مردمي اعمال كنند. جالب اينجاست كه امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز شديد‌ترين دفاع‌ها را از شوراي نگهبان انجام داده‌اند. امام خميني درباره نظارت اين شورا مي‌فرمايند: تشخيص شوراي نگهبان، مخالف قانون نيست، مخالف اسلام هم نيست، ميزان است، همه بايد بپذيريم. (۱) من با نهاد شوراي نگهبان صد در صد موافقم و عقيده‏ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد(۲)هركس بگويد رأي شوراي نگهبان كذااست مفسد است.(۳)
اكنون نيز در آستانه اعلام اسامي نامزد‌هاي احراز صلاحيت شده يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دشمنان جو سنگيني را عليه شوراي نگهبان به راه انداخته‌اند اما همه بايد بدانند كه اين شورا از امين‌ترين و متقي‌ترين افراد تشكيل شده است و آنها تنها در راستاي عمل به قانون و دفاع از تراز جمهوريت و اسلاميت نظام اقدام خواهند كرد. شوراي نگهبان نمي‌تواند صلاحيت افرادي را براي حضور در صحنه انتخابات تأييد كند كه اعتقاد به ابتدايي‌ترين مباني ديني و انقلابي ندارند و تنها شيفته قدرت هستند. سابقه اين نهاد قانوني نشان مي‌دهد كه شوراي نگهبان هيچ‌گاه حزبي يا گروهي عمل نكرده است و همواره از هر دو طيف بزرگ سياسي در كشور افرادي از شوراي نگهبان جواز حضور در انتخابات را كسب كرده‌اند.
اكنون نيز به فرموده مقام معظم رهبري همه نامزدها و مردم بايد قانون را فصل‌الخطاب دانسته و در مقابل رأي و نظر شوراي نگهبان تمكين كنند. البته اين نكته را نيز بايد دقت كنيم كه شوراي نگهبان هيچ فردي را ردصلاحيت نمي‌كند بلكه صلاحيت‌هاي احراز شده را تعيين مي‌كند و لذا افرادي كه براي رياست جمهوري صلاحيت‌شان احراز نشده است نبايد فكر كنند كه ديگر حيات سياسي آنها به پايان رسيده است و حتي رئيس‌جمهور آينده مي‌تواند از همين افراد در قامت پست‌هاي مهم بهره ببرد.
پي نوشت ها:
۱) صحيفه امام، ج ۱۴، ص ۳۷۷
۲) همان، ج ۱۹، ص ۴۳
۳) همان، ج۱۴، ص۳۷۰