نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اظهارات وزارت بهداشت برای توقف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از افزایش ظرفیت پزشکی، بر ضرورت مقابله با اقدامات انحصارطلبانه این وزارتخانه تأکید کرد و خواستار اجرای کامل قوانین مصوب در این حوزه شد.
۰
وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی، افزود: طبق قانون، وزارت بهداشت موظف بوده است طی چهار سال، ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی را سالانه ۲۰ درصد افزایش دهد. اما متأسفانه این تکلیف قانونی به درستی اجرا نشده است. وزارت بهداشت نه‌تنها این وظیفه را انجام نداده، بلکه اعلام کرده که امسال هیچ افزایشی در ظرفیت پذیرش پزشکی نخواهیم داشت. این رویکرد وزارتخانه، برخلاف منافع عمومی و نیاز کشور به پزشکان متخصص است.
نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، تعارض منافع را یکی از دلایل اصلی عدم اجرای این قانون دانست و تصریح کرد: متأسفانه برخی از افراد تأثیرگذار در داخل وزارت بهداشت و کسانی که در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا نقش دارند، به دلیل منافع شخصی و صنفی، مانع از افزایش ظرفیت پزشکی شده‌اند. این افراد تلاش می‌کنند تا تعداد پزشکان متخصص محدود بماند و همین مسئله باعث شده مردم در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطق محروم و دورافتاده، از دسترسی مناسب به خدمات درمانی باکیفیت محروم شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در برخی از رشته‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در برخی رشته‌های حساس و حیاتی مانند بیهوشی، با کمبود جدی متخصص مواجه هستیم. این مسئله نه‌تنها بر کیفیت خدمات درمانی تأثیر منفی گذاشته، بلکه امنیت و سلامت بیماران را نیز با خطر مواجه کرده است. وزارت بهداشت باید به جای سنگ‌اندازی در مسیر تربیت پزشکان متخصص، برنامه‌ریزی دقیقی برای رفع این کمبودها داشته باشد.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: ما در مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. وزارت بهداشت باید پاسخگوی کوتاهی‌های خود در اجرای قوانین مصوب باشد. مردم حق دارند از خدمات درمانی مناسب و در دسترس بهره‌مند شوند و این مهم تنها با تربیت کافی پزشکان متخصص و رفع انحصار موجود در نظام پزشکی کشور محقق خواهد شد.
در پایان، نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات شجاعانه و عادلانه در حوزه بهداشت و درمان گفت: برای رفع کمبود پزشکان متخصص و برقراری عدالت درمانی، لازم است وزارت بهداشت از منافع گروهی و صنفی فاصله گرفته و منافع عمومی را در اولویت قرار دهد. این امر نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای کامل قوانین مصوب مجلس است.
انتهای خبر/