مدير سرمايهگذاری جهاد كشاورزی چهارمحال و بختیاری از جذب 100 درصدی اعتبارات تخصيصی بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1401، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، سعيد خسروی صبح امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: سازمان جهاد كشاورزی به تعهدات خود در زمينه تامين مالی طرحهای اشتغالزا در بخش كشاورزی و صنايع وابسته با همكاری بانک كشاورزی، بانک توسعه و صندوق كارآفرينی، عمل نمود كه براساس اين قرارداد مبلغ 403 ميليارد تومان به تعداد 135 فقره پرونده توسط بانک كشاورزی با نرخ سود سرمايه ثابت 13 درصد و با 2 سال مشاركت و تنفس و 3 سال بازپرداخت و نرخ سود سرمايه در گردش یک ساله و 18 درصد جذب شد.
وی افزود: همچنين 21 ميليارد و 900 ميليون تومان به تعداد 9 پرونده توسط بانک توسعه تعاون و 14 ميليارد و300 ميليون تومان به تعداد هفت فقره پرونده توسط صندوق كارآفرين با معرفی سازمان جهاد كشاورزی استان با نرخ سود 11 درصد و با دو سال دوران مشاركت و پنج سال باز پرداخت جذب شد.
مدير سرمايهگذاری جهاد كشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنين براساس قرارداد چهار جانبه فیمابين صندوق كارآفرينی سازمان جهاد كشاورزی، بنياد بركت و اقتصاد دارايی تعداد 16 پرونده به مبلغ 20 ميليارد تومان با نرخ سود 14 درصد و بازپرداخت پنج ساله و دو سال دوران مشاركت جذب شد.
خسروی عنوان کرد: جهت تامين مالی تبصره 18، يک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد و دو واحد از محل اعتبارات بانكی با نرخ بهره مصوب شورای پول واعتبار تلفيق و در نهايت در اختيار كسب و كارها قرار میگيرد.
وی خاطرنشان کرد: از اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 كه در سالهای 1402 و1403 پرداخت شد در مجموع 151 پرونده به مبلغ 438 ميليارد تومان طبق قرارداد سه جانبه و مبلغ 20 ميليارد تومان به تعداد 16 پرونده در قرارداد چهار جانبه تا پايان شهريورماه سال جاری توسط بانكهای عامل با معرفی سازمان جهاد كشاورزی استان جذب شد.
مدير سرمايهگذاری جهاد كشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: قابل ذكر است تبصره ۱۸، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی را در نظر گرفته است.