جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی با ابلاغ امکان پذیر نیست/ ۴۲۴ کارمند متخلف دولت تحت تعقیب اداری

 

وی با اشاره به اینکه بازرسی های سازمان بازرسی کاملا تخصصی است، افزود: تخلفات مدیران استانی به نهاد ریاست جمهور و تخلفات کارکنان دستگاه های اجرایی به مراجع استانی ارسال می شود.

 

بازرس کل چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیش از ۷۰۰ پروژه بلاتکلیف در استان وجود دارد که این سازمان در این خصوص ورود کرده و جمع بندی گزارش به استاندار ارجاع شده است.

 

احمدی عنوان کرد: در زمینه طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت ها بازرسان سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری به جهت مقابله با سودجویان همراه تیم های نظارتی بودند.

 

وی درخصوص عملکرد سال ۱۴۰۰ سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: ۶۰ بازدید میدانی از شرکت های دانش بنیان صورت گرفت، مشکلات این واحدها احصا شد و در همین راستا ۶۵ جلسه با ۲۱۲ مصوبه با بالاترین مقام دستگاه اجرایی برگزار شد.

 

بازرس کل چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: حاصل عملکرد در رابطه با واگذاری اراضی به شرکت های دانش بنیان در سطح استان ۱۷۵ هکتار است که با ورود این سازمان محقق شده است.

 

احمدی با تاکید بر اینکه ۵۰ مورد مکاتبه هشداری با رویکرد پیشگیری از جرم با دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری شده است، بیان کرد: همچنین دو مدیر و سه کارمند نیز تشویق شدند.

 

وی تاکید کرد: حجم ریالی معاملات انجام شده در چهارمحال و بختیاری که سازمان بازرسی استان ورود کرده است، ۲ هزار و ۲۶ میلیارد تومان است که در قالب ۵۰۴ معامله از سوی دستگاه های اجرایی در سامانه مربوطه ثبت شده است، در همین راستا ۱۲۲ مورد تذکر داده شد و نتیجه بازرسی های انجام گرفته لغو یک مورد پروژه و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح است.

 

بازرس کل چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ۵۹۸ میلیارد تومان وجوه از محل اجرای پروژه های عمرانی، بهداشت و درمان و... است که به خزانه دولتی بازگشته است.

 

احمدی درخصوص وصول مطالبات بانکی در چهارمحال و بختیاری، گفت: بخش عمده ایی تسهیلات پرداخت شده است اما این مطالبات بعضا وصول نشده است لذا با ورود سازمان بازرسی و همکاری بانک ها ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبه معوق و سررسید گذشته به بیت المال بازگشت.

 

وی افزود: ۶۹۸ سند تگ برگی بنفش رنگ برای اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری صادر شد همچنین ۳۰۸ مورد از اموال دولتی این دستگاه ها نیز تثبیت مالکیت شدند.

 

بازرس کل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۱۷ بازرسی از دستگاه های اجرایی این استان انجام گرفته است، ادامه داد: در همین راستا ۲۴۵ گزارش و ۴۶۵ پیشنهاد اصلاح امور داده شده است، همچنین ۴۲۴ نفر از کارکنان دولت تحت تعقیب اداری قرار گرفتند که تعدادی از آن ها مدیر هستند و ۱۶۳ نفر از کارکنان و مدیران نیز تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.

 

احمدی بیشترین جرائم کارکنان تصرف و تضییع اموال عمومی، گزارشات خلاف قانون، کم کاری، سهل انگاری و نقض قوانین عنوان کرد و گفت: همچنین ۲ هزار و ۶۲۳ شکایات مردمی که در سامانه ثبت شده و برخی از آن ها منجر به تشکیل پرونده شده است.

 

وی در زمینه پروژه انتقال آب بن به بروجن اظهار کرد: براساس بررسی های صورت گرفته ۱۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال صورت وضعیت تهیه شده که به صورت غیرواقعی به پیمانکار پرداخت شده است، همچنین عملکرد شهرداری فارسان و فرخشهر بررسی شد که در همین راستا ۲۶ نفر مرتکب تخلفات اداری و ۲۵ نفر به مراجع قضایی ارجاع شدند.

 

بازرس کل چهارمحال و بختیاری با اشاره به بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی استان، افزود: باید هم رویکرد جوان گرایی داشته باشیم و هم در چهارچوب قانون حرکت کنیم، بکارگیری بازنشستگان در ادارات صرفا باید با رویکرد مشاوره ایی باشد.

 

احمدی ادامه داد: سال ۹۸ به واسطه سیلی که به وقوع پیوست اولین کسی که مورد تعقیب قرار گرفت استاندار وقت به عنوان عالی ترین مقام استان بود، این بدان معنی است که در بحث فساد با هیچ گروه یا فردی تعارف نداریم.

 

وی عنوان کرد: یک مورد گزارش در رابطه با انتصاب یک مدیرکل در یک دستگاه اجرایی واصل شد که بلافاصله سازمان بازرسی ورود کرد، احکام مدیران کل را استان صادر نمی کند و از سوی وزارتخانه انجام می شود، از همین مدیر مربوطه فراخوانده و اسناد و مدارک وی رویت شد، بخشی از روند بررسی احکام مدیران از عهده استان خارج است که در حال پیگیری آن از مرکز هستیم.

 

بازرس کل چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: یک مورد هم انتصاب معاون فرماندار یکی از شهرستان های استان است که حکم آن رسمی_آزمایشی است لذا به استاندار استان هشدار داده شد و مطلع شدیم روند اصلاح حکم انتصاب این فرد در حال انجام است، وی سر کار نیست و در حال پیگیری برای تبدیل وضعیت از رسمی_آزمایشی به پیمانی است.

 

احمدی اضافه کرد: در رابطه با نیروهایی که وارد ادارات می شوند، قانون گذار قانون صریح ندارد، مثل برخی نیروهای شرکتی که در قالب نیروهای خدماتی وارد دستگاه اجرایی می شوند، این نیروها بعضا حتی اطرافیان مدیر هستند، هر فردی قرار است استخدام دستگاه اجرایی شود باید شناسه استخدامی داشته باشد.

 

وی تصریح کرد: ورود به سیستم دولتی ابلاغ داخلی ندارد و کارمند باید براساس قوانین کشوری باشد، اما استفاده از کارکنان خود ادارات با استفاده از ابلاغ داخلی انجام می شود و این به این صورت است که صرفا شرح وظایف کارمند تغییر می کند، حتی نیروهای قراردادی هم باید تبدیل وضعیت شوند تا بتوان برای آن ها ابلاغ داخلی صادر کرد.

 

بازرس کل چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فردی که خارج از پست خود در دستگاه اجرایی با حکم سرپرستی کار می کند تنها تا ۴ ماه می‌تواند در این پست فعالیت کند.

 

انتهای پیام/۱۰۳۱ج