علی محمدی ده چشمه مشاور کميسيون داخلي و امور شوراها مجلس شوراي اسلامي گفت: انتخاب شهرداران بر اساس قانون شوراها ماده ۸۰ تعيين گرديده که شورا مکلف‌اند در وقت مقرر تعيين‌شده نسبت به انتخاب شهردار خود با استناد قانوني اقدام نمايند بعضاً مشاهده مي شود شوراهاي اسلامي بيش از زمان تعيين‌شده اقدام به اين موضوع کنند که تخلف محسوب مي‌شود.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۵
کد مطلب : ۵۰۳۹۵
مشاور کميسيون داخلي و امور شوراها مجلس شوراي اسلامي:
شورا مکلف‌اند در وقت تعيين‌شده نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنند
علي محمدي ده چشمه مشاور کميسيون داخلي و امور شوراها مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: مسئول اداره امور شهرداري تا سه ماه مي‌تواند عهده‌دار شهرداري باشد به استناد تبصره ماده ۸۰ قانون شوراها در فاصله بين صدور رأي اعتماد و برکناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از ۳ ماه به طول انجامد
وي افزود: يکي از کارکنان رسمي شهرداري با انتخاب شوراي شهر مسئول اداره امور شهرداري است در سنوات گذشته شوراي اسلامي شهرها براي فرد از واژه سرپرست استفاده مي‌کردند که اين موضوع مغاير تبصره فوق‌الذکر مي‌باشد.
محمدی تصريح کرد: اداره امور بر مصاديق فوق دلالت بر اين دارد که بايد از کليه امکانات و توانايي‌هاي ديگر ارگانهاي دولتي نيز استفاده کنند و بتوانند برای آینده برنامه‌ريزي کنند.
همچنين شوراي اسلامي مي‌بايست در فرصت تعيين‌شده نسبت به انتخاب شهردار اقدام کند، به گفته علي محمدي مشاور کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي فرايند انتخاب شهرداران بر اساس قانون شوراها ماده ۸۰ تعيين شده که شورا مکلف‌اند در وقت مقرر تعيين‌شده نسبت به انتخاب شهردار خود با استناد قانوني اقدام کنند بعضاً مشاهده مي شود شوراهاي اسلامي بيش از زمان تعيين‌شده اقدام به اين موضوع مي کنند که تخلف محسوب مي شود.
وي بيان داشت: شوراي اسلامي گاهاً به علت عدم اطلاع از قوانين به نقض قانون قصور و تخلف و غيره مي شود که اين صورت احتمالاً توسط دستگاه‌هاي نظارتي تشکيل پرونده مي شود پس با اين توصيف مديريت شهري وظيفه سنگين و بزرگ را بر عهده دارند شورا و شهرداري تنها نگهداري وضع موجود کفايت نمي‌کند بلکه تنوع و افزايش جمعيت و نيازهاي جديدي را طلب مي کنند بايد با پيش‌بيني فراهم آيد ضمن اينکه در اين راستا بايد از اهداف سياست‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي جهت بهبود و ارتقا مادي و معنوي شهروندان وضع شود.
انتهاي پيام/590پ
وي افزود: يکي از کارکنان رسمي شهرداري با انتخاب شوراي شهر مسئول اداره امور شهرداري است در سنوات گذشته شوراي اسلامي شهرها براي فرد از واژه سرپرست استفاده مي‌کردند که اين موضوع مغاير تبصره فوق‌الذکر مي‌باشد.
محمدی تصريح کرد: اداره امور بر مصاديق فوق دلالت بر اين دارد که بايد از کليه امکانات و توانايي‌هاي ديگر ارگانهاي دولتي نيز استفاده کنند و بتوانند برای آینده برنامه‌ريزي کنند.
همچنين شوراي اسلامي مي‌بايست در فرصت تعيين‌شده نسبت به انتخاب شهردار اقدام کند، به گفته علي محمدي مشاور کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي فرايند انتخاب شهرداران بر اساس قانون شوراها ماده ۸۰ تعيين شده که شورا مکلف‌اند در وقت مقرر تعيين‌شده نسبت به انتخاب شهردار خود با استناد قانوني اقدام کنند بعضاً مشاهده مي شود شوراهاي اسلامي بيش از زمان تعيين‌شده اقدام به اين موضوع مي کنند که تخلف محسوب مي شود.
وي بيان داشت: شوراي اسلامي گاهاً به علت عدم اطلاع از قوانين به نقض قانون قصور و تخلف و غيره مي شود که اين صورت احتمالاً توسط دستگاه‌هاي نظارتي تشکيل پرونده مي شود پس با اين توصيف مديريت شهري وظيفه سنگين و بزرگ را بر عهده دارند شورا و شهرداري تنها نگهداري وضع موجود کفايت نمي‌کند بلکه تنوع و افزايش جمعيت و نيازهاي جديدي را طلب مي کنند بايد با پيش‌بيني فراهم آيد ضمن اينکه در اين راستا بايد از اهداف سياست‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي جهت بهبود و ارتقا مادي و معنوي شهروندان وضع شود.
انتهاي پيام/590پ