کارت‌های بازرگانی رانتی، میلیاردها تومان به اقتصاد کشور خسارت زد/ اتاق‌های بازرگانی؛ خانه شخصی افراد خاص

وی با اشاره به اینکه اتاق ایران باید عدالت را رعایت کند، افزود: از مسئولین اتاق سؤال دارم که آیا تاکنون به وظایف چهارده گانه اصلی‌شان که در ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی آمده و رشد و توسعه اقتصاد و اعتلای صنعت و معدن و بازرگانی وهمچنین سیاست‌گذاری و ارائه پیشنهاد به دولت و مجلس برای اصلاح قوانین، توسعه روابط تجاری و بازرگانی و کمک به سیاست‌های کلان اقتصادی ازجمله آنهااست، عمل کرده‌اند و نتیجه چه شده است؟

 

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: اتاق بازرگانی می‌گوید تشکل تشکل‌هاست یعنی نسبت به همه تشکل ها مسئولیت دارد و می‌بایست الآن پاسخ دهد که برای تشکل‌ها چه‌کاری انجام داده است.

 

کردی گفت: اتاق بازرگانی نه‌تنها در استان‌ها بلکه در کشور نتوانسته جایگاه خودش را حفظ کند و به فعالان بخش اقتصادی خدمات لازم را ارائه دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی به‌عنوان یک سنگر و جایگاه ، حیات خلوتی برای هیئت نمایندگان و هیئت‌رئیسه و یا روسا تبدیل شده و سایر بخش‌ها مانند کمیسیون‌ها هم نتوانسته اند به موضوعات مطرح در قانون و آیئن نامه  عمل و مأموریت‌ها را درست اجرا کنند.

 

این فعال بخش خصوصی معتقد است اگر اتاق بازرگانی ایران به وظایفش عمل می‌کرد، امروز می‌بایست شاهد یک اقتصاد پویا و فعال می‌بودیم و به بن‌بست اقتصادی در کشور نمی‌رسیدیم.

 

کردی بیان کرد: وقتی افراد وارد اتاق می‌شوند و نمی‌توانند وظیفه خود را انجام دهند و کارایی ندارند، چرا حاضر نیستند کنار بروند و کار را به دست جوانان و افراد صاحب‌فکر بسپارند.

 

وی تأکید کرد: افراد حاضر در اتاق از خلأ های قانونی در قانون و آیین نامه و نبود قانون خاص انتخابات اتاق ها سوءاستفاده می‌کنند و صدور کارت بازرگانی قلابی و کارت عضویت  فله ای یک ابزار قدرت برای مسئولین اتاق شده که برای مهندسی انتخابات از آن استفاده می‌کنند.

 

این فعال اقتصادی خطاب به مسئولان اتاق‌های بازرگانی، گفت: اگر تخلفی در انتخابات اتاق‌ها رخ نمی‌دهد، چرا اجازه نمی‌دهند به شکایات به درستی رسیدگی شود و پاسخ قانع کننده به شاکیان انتخابات تاکنون داده نشده است؟.

 

 

 

کردی تصریح کرد: چرا هرروز صدور و دادن کارت عضویت و بازرگانی برای غیرخودی‌ها سخت‌تر می‌شود اما برای خودی‌ها به‌شدت راحت است درحالی که صدورکارتهای بازرگانی برای کسانی که اهلیت آن را ندارند میلیاردها تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است؛ چه کسی این کارت‌های بازرگانی را صادر می‌کند؟

 

وی با تأکید بر اینکه اتاق‌های بازرگانی توضیح دهند کارت‌های بازرگانی را با چه اطلاعاتی برای افراد صادر می‌کنند؛ چرا امروز مالیات سنگین آن روی شانه قشر کم‌درآمد افتاده و به‌راحتی فرار مالیاتی رخ می‌دهد و میلیاردها تومان ضرر اقتصادی به کشور وارد می‌شود و اتاق باید در این مورد پاسخگو باشد. 

 

 

این فعال اقتصادی بیان کرد: شورای عالی نظارت بر ا تاق ایران  هم مقصر است و به وظایف اصلی خودش عمل نمی‌کند مثلاً ۱۷اتاق بازرگانی ( از مجموع ۳۴ اتاق بازرگانی ) اعتراضاتی در خصوص تخلفات انتخابات اسفند سال۹۷، ارائه کردند اما این شورا به‌راحتی از کنار از عبور کرد.

 

کردی افزود: شورای عالی نظارت بر اتاق، افرادی را به نمایندگی از خود بر این کار می‌گمارند که یا ناتوان هستند یا تحت تأثیر قدرت قرار می‌گیرند و اصلاً پیگیر اعتراضات نیستند که این موضوع باعث ایجاد وضعیت کنونی شده و مشاهده می‌کنیم اتاق ایران در انجام مأموریت خودش ناموفق بوده‌است.

 

 

 

وی اظهار کرد: رابطه دوسویه باید بین اعضا و هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی استان‌ها وجود داشته باشد که این رابطه اصلاً وجود ندارد؛ حتی بنده که مدیریت چند تشکل بر عهده دارم، هیچ‌گونه ارتباطی با اتاق ندارم و اتاق‌ها هم هیچ خدماتی به تشکل‌ها ارائه نمی‌دهد.

 

این فعال اقتصادی با بیان اینکه قرار نیست اتاق بازرگانی به خانه شخصی برخی تبدیل شود، گفت: اگر اتاق‌ها با تشکل‌ها ارتباطی ندارد، حق گفتن تشکل تشکل‌ها را ندارند

 

کردی در ادامه اظهار داشت: افراد اعتراض خود را به‌صورت قانونی اعلام کردند اما هیأت‌های نظارت مستقر در شهرستانها در دستور کار قرار نداد. در مرحله دوم به انجمن نظارت مراجعه کردیم، اما این انجمن هم بررسی نکرد و در مرحله سوم اعتراض خود به شورای عالی ارجاع دادیم  اما در برخی شهرستانها از افراد معترض به نتایج انتخابات به جرم تشویش اذهان عمومی شکایت شده و کارت عضویتشان تعلیق شده است؛ هرچند این شاکیان در همه شهرستانها از دادگاه رأی برائت گرفتند.

 

 

 

وی بیان کرد: به دلیل اقدامات اتاق بازرگانی ایران امروز صادرکنندگان برای صادرات محصول خود به‌ناچار از کارت‌های دیگران استفاده می‌کنند که موضوع به برخی افراد میلیاردها تومان آسیب رسانده باید سؤال شود چه کسی پاسخگوی آن خسارت‌ها است؟

 

این فعال اقتصادی اعتقاد دارد اتاق بازرگانی ایران به‌هیچ‌وجه به اقتصاد کشور و بخش خصوصی و فعالان کمک نکرده بلکه آسیب هم وارد کرده است.

کردی با طرح این سؤال که افراد حاضر در اتاق‌ها اگر نمی‌توانند کاری انجام دهند، چرا استعفا نمی‌دهند؟ ادامه داد: این افراد فقط به فکر ریاست و درآمدهای خودشان هستند و کاری به بخش خصوصی واقعی ندارند.

اتاق‌های بازرگانی استان‌ها کجایند؟

 

وی با اشاره به اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها، گفت: امروز در اتاق بازرگانی مثلاً استان لرستان که بنده یکی از مؤسسین اولیه آن هستم، هیچ‌یک از انتظارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی محقق نشده بلکه هیچ تعاملی هم باتشکل ها ندارد.

 

این فعال اقتصادی با بیان اینکه مثلاً خانه کشاورز بیش از 27 هزار عضو (فعال بخش خصوصی) دارد، بیان داشت: اتاق بازرگانی استان هیچ تعاملی با این تشکل‌ها ندارد و جالب اینجاست که هیچ‌کدام از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق استان، کشاورز نیستند.

 

کردی افزود: امروز و بعد از 18 ماه هیات نظارت خرم آباد  و انجمن نظارت و شورای عالی نظارت بر اتاق ایران هنوز پاسخ اعتراض فعالان اقتصادی را نداده که این‌یک فاجعه است.

 

وی در مورد نقش اتاق‌ها در اقتصاد استان‌ها، بیان کرد: آیا تاکنون اتاق‌ها برنامه مدونی ارائه کرده اند ؟ درحالی‌که استان لرستان در نرخ بیکاری رتبه نخست را دارد و در توسعه جایگاه آخر است و آقایان مدعی‌اند که پارلمان بخش خصوصی هستند. اتاق باید به دولت برنامه ارائه دهد؛ آیا اتاق این اقدام را انجام داده و آیا با اعضا خودش و یا تشکل‌ها مشورتی کرده است؟ که پاسخ خیر است.

 

 

 

این فعال اقتصاد ادامه داد: بررسی شود اتاق‌های استانی چه میزان کارت عضویت صادر کرده و چند عضو دارند و چرا بیش از 80 درصد اعضا (فعالان) عضویت خود را تمدید نمی‌کنند؟؛ زیرا اتاق وظایف خودش را انجام نمی‌دهد و با بدرفتاری از فعالان حمایت نمی‌کند و حتی مشکلات آن‌ها را بیشتر و سخت‌تر کرده است.

 

کردی با تأکید بر اینکه اقدامات اتاق ایران و اتاق‌های استانی به ضرر اقتصاد کشور و استان‌ها است، تصریح کرد: وقتی صادرکننده نمی‌تواند به دلیل بروکراسی و بدرفتاری حاکم بر اتاق‌ها، صادرات انجام دهد، باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد و امروز رشد صادرات همه استان‌ها منفی است.

 

وی در پایان گفت: لازم است با تغییر قوانین تحولی در اتاق های بازرگانی ایجاد شود. پیشنهاد این است که مجلس با کمک بخش واقعی اقتصاد و خصوصی یک‌نهاد ملی ایجاد کند تا وظایف اتاق‌ها را پیگیری کرده و بر خرج کرد هزینه های آن‌ها نظارت کند.

 

انتهای پیام/