این در حالی بود که دادستان کل کشور مدعی شد برای دریافت این لیست به رییس جمهور نامه نوشته است و جوابی دریافت نکرده , از دیگرسو خبرهای رسیده حکایت ازاین داشت که طی سال جاری  جلسات ستاد مبارزه بافساد اقتصادی تعطیل شده و این در حالی است که به نظر میرسد باید کسی که باعث تعطیلی این حلسات شده را شناسایی کرد , هر چند نماینده عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر این باور بود که میداند چرا جلسات برگزار نمیشود. نماینده عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بااشاره به نمایندگان عضو این ستاد به رئیس مجلس درباره علت عدم برگزاری جلسات این ستاد طی دو ماه گذشته بیان داشت: تشکیل این جلسات به جهت مسائلی که امروز مطرح است و اهمیت موضوع بسیار ضروری است. محمدعلی پورمختار، در خصوص علت عدم برگزاری جلسات این ستاد در دو ماه گذشته، بیان داشت: ما به عنوان نماینده رئیس مجلس در این ستاد حضور داریم و جلسات را دفتر رئیس جمهور و معاون اول وی برگزار می کنند، اگر آنها ما را دعوت کنند و جلسه تشکیل بدهند در این جلسات شرکت می کنیم. وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون جویای علت عدم برگزاری جلسات را از دفتر رئیس جمهور نشدید، گفت: ما خیلی پیگیر موضوع نبودیم که به چه علت جلسات این ستاد تشکیل نمی شود. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری است، گفت: به اعتقاد من تشکیل این جلسات به جهت مسائلی که امروز مطرح است و اهمیت موضوع بسیار ضروری است، اما چون دعوت کننده چنین جلساتی دفتر ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور است تنها هر وقت ازما دعوت کنند ، ما هم در جلسات شرکت خواهیم کرد. پورمختار گفت: نمایندگان عضو ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در زمینه عدم برگزاری جلسات این ستاد نامه ای به آقای لاریجانی نوشته و امضا کرده اند و هنوز هم علت این موضوع برای ما مشخص نشده است که چرا این جلسات تشکیل نمی شود دیگر عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: بیش از هفت ماه است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل جلسه نداده است و این موضوع مورد سوال بنده قرار گرفته است. عزت یوسفیان ملا افزود: قبل از آغاز مجلس نهم،‌ جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت یک هفته و یا دو هفته در میان تشکیل می‌شد و این ‌رویکرد از ابتدای مجلس نهم تاکنون رخ نداده است. درعین حال امروز همایشی با موضوعیت مفاسد اقتصادی برگزار شد که هیچ مقام دولتی در ان سخنرانی نکرد و سخنرانان میان قوه قضاییه و مقننه تقسیم شدند , همین مساله ماجرا را اندکی پیچیده تر میکند بویژه اگر سخنان سخنرانان همایش را با دقت بیشتری مرور کنیم جامعه مبارزه با جرایم‌اقتصادی را حس نمی‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نظام ارزشی مبارزه با فساد اقتصادی جنبه ابزاری ندارد، افزود: باید سازمانی برای مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور ایجاد شود. علی لاریجانی امروز (دوشنبه 18 دی ماه) در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی با تشکر از مرکز پژوهش‌ها و ناجا برای برگزاری این همایش، گفت: موضوع همایش مبارزه با جرایم اقتصادی در حال حاضر برای کشوری که به دنبال پیشرفت است بسیار مهم بوده به خصوص اگر نام کشور مزین به عدالت باشد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی کشور از بعد اقتصادی باید چشم انداز ملموسی داشته باشد، افزود: باید سیاست‌های لازم برای پیشرفت کشور آماده شود، با توجه به اینکه سند چشم‌انداز برای کشور تدوین و سیاست‌های بخش‌های مختلف مدون شده است باید برای برنامه‌های کوتاه و بلند مدت سیاست‌های دیگری تدوین و کارهای تقنینی انجام شود. وی با توجه به قوانین مربوط به توسعه کشور، تصریح کرد: برای توسعه کشور باید قوانین متناسب تدوین شود هر چند در این زمینه قوانین مناسبی تدوین شده اما باید پذیرفت که کارهای دیگری هم باید انجام شود چرا که براین اساس ریل های کاری برای مردم مشخص می شود و نگاه ثابت و پایداری در کشور به وجود می آید تا مردم زندگی قابل پیش بینی داشته باشند. لاریجانی با بیان اینکه باید مسیری مهیا کرد که عموم مردم در پیشرفت کشور احساس مشارکت داشته باشند یادآور شد: در بررسی علل فروپاشی شوروی علل مختلفی مانند جنگ سرد قابل توجه است اما عامل مهم در این فروپاشی نداشتن تئوری فراگیر مردمی در برنامه اقتصادی بود. وی با بیان اینکه ایجاد عزم همگانی اقتصادی برای عموم مردم امری ضروری است، ادامه داد: بر این اساس سیاست های اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و مجلس هم در این زمینه قوانینی را تصویب کرد تا فاصله بین فعالیت های مردمی و تولید کشور اصلاح شود. رئیس قوه مقننه، یادآور شد: البته در کشور همه کارها دولتی نبود و در این میان صنایع کوچک نیز در دست مردم قرار داشت که البته در اختیار داشتن صنایع بزرگ از سوی دولت مضراتی برای کشور دارد. وی با بیان اینکه داشتن نظام امنیت اقتصادی پایدار برای سرمایه گذاری لازم است، گفت: اگر این نظام امنیت وجود نداشته باشد حضور مردم در سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده و فشار اقتصادی به وجود می‌آید و هر چقدر بتوانیم فضا را برای سرمایه‌گذاری امن کنیم شاهد کاهش فساد اقتصادی خواهیم بود. لاریجانی افزود: برای کشوری که می‌خواهد در نظام اقتصادی فعلی دنیا حضور داشته باشد وجود حریف‌های سختی که گاه به خاطر مسائل هسته‌ای و گاه به دلیل مسائل سیاسی مشکلاتی را برای ایران ایجاد می‌کنند باعث می‌شود تا این ماجراجویی ها موانعی برای توسعه ایران ایجاد کند که به همان میزان باید بر استفاده فضای سالم برای توسعه بیشتر تلاش کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید در، کشور تصریح کرد: عدم انحصار، شفاف گرایی در امور اقتصادی و در شرایط کنونی باید بیشتر به چشم بخورد. وی تأکید کرد: مبارزه با فساد اقتصادی اگر درست اجرا شود و خارج از هیاهو باشد برای کشور امری ضروری است. لاریجانی با بیان اینکه مجرمان اقتصادی از نظر فکری باهوش هستند؛ یادآور شد: افرادی که جرایم اقتصادی را انجام می دهند از نظر فکری عجز ندارند و نمی توان مجرمان اقتصادی را بیمار دانست چرا که آنها افراد باهوشی هستند و بر این اساس برخورد با آنها پیچیده تر است. وی با تأکید بر اینکه در ساماندهی جرایم اقتصادی باید سازوکاری متناسب راجع به این مسائل اندیشیده شود، گفت: راه مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به کاوش دقیقی دارد که باید در این همایش مورد توجه قرار گیرد. رئیس نهاد قانونگذاری با طرح این پرسش که برخورد با جرایم اقتصادی را باید ابزار بدانیم یا خیر، افزود: در مبارزه با جرایم اقتصادی باید دیده شود که جرم اقتصادی به چه میزان هزینه ایجاد کرده و هزینه ایجاد شده در این جرم آیا باعث شده است تا از برخورد با آن مخالفت کنیم یا خیر که ممکن است در این میان برخی از جرایم نادیده گرفته شود. لاریجانی با یادآوری اینکه برخی از نظام‌های پیشرفته از ربا استفاده می‌کنند، تصریح کرد: آیا می‌توانیم براساس این نظام‌ها ربا را جزء جرایم ندانیم یا برخی فرارهای مالیاتی را نادیده بگیریم که در پاسخ باید گفت در نظام‌های ارزشی برخورد با این جرایم جنبه ابزاری ندارند پس در برخورد با مفاسد اقتصادی می توانیم اولویت‌بندی کنیم اما نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نظام ارزشی مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه ابزاری ندارد، تأکید کرد: مبارزه با فساد باید عمومی باشد و در بررسی جرایم اقتصادی باید طبقه بندی صورت بگیرد. وی در ادامه یادآور شد: برخورد با جرایم اقتصادی چون عنصر تنبه در آن وجود دارد باید طبقه بندی‌هایی ایجاد شود که نتایج مطلوبی را به دنبال دارد. لاریجانی با بیان اینکه باید به جرایم اقتصادی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می کند اولویت دهیم توضیح داد: براساس آمار 17 تا 18 میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام می شود که رقم قابل توجهی است و باعث می شود تا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد شود. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تأثیر دامنه برخی جرایم اقتصادی در جامعه زیاد است گفت: اگر کارخانه بزرگی تولید انبوه دارد و در این سطح کم فروشی می کند در سطح اقتصادی کشور مشکل ایجاد می کند. وی با توجه به جرایم اقتصادی که از نفوذ قدرت یا رانت استفاده می‌کنند، افزود: اینگونه فسادها علاوه بر مشکلات اقتصادی مشکلات فرهنگی نیز ایجاد می کند. رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گاه در جرایم اقتصادی سعی می کنم تا جرم را آرام نشان دهم اما در برخورد با جرایم اقتصادی که با قدرت در جریان هستم باید به شدت برخورد شود. وی با بیان اینکه در بررسی جرایم اقتصادی باید سطح کفی برای امور قایل شویم توضیح داد: تقسیم بندی در جرایم اقتصادی به این دلیل است که باید چهار خصوصیت این جرایم را به درستی ساماندهی کنیم. لاریجانی با طرح این سؤال که برای مبارزه با این جرایم نیاز به فضای خاصی است یا خیر، ادامه داد: به نظر من باید در این زمینه بررسی های دقیقی صورت بگیرد که آیا فضای موجود برای مبارزه با جرایم اقتصادی کفایت می کند و آیا قوانین مناسبی برای برخورد داریم یا خیر. وی با تبیین این موضوع که قوانینی برای مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی کشور تصویب شده است گفت: قانون مبارزه با پول شویی، قانون ارتقاء سلامت اداری، قانون الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد اقتصادی و قوانینی از این دست در مجلس تصویب شده است و قانون مجازات اسلامی هم در بند 6 ماده 46 به این موضوع پرداخته و بند 2 ماده 108 هم آن را احصایی کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است در این قوانین مباحثی هم وجود داشته باشد تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق در حوزه های مختلف که در مجلس هشتم تصویب شد و با مشکلاتی برخورد کرد اصلاح شده و به زودی ابلاغ می شود. وی با یادآوری اینکه برخی معتقدند باید قوانین جامعی در مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد شود، تأکید کرد: باید ببینیم چه کارهایی نقص دارد تا آنها را مورد اصلاح قرار دهیم. لاریجانی با یادآوری فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب توضیح داد: باید ببینیم آیا سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد یا خیر. وی در تشریح خصوصیات مفاسد اقتصادی گفت: جرایم اقتصادی به دلیل پیچیدگی های موجود به ویژه با خصوصیت هوش افرادی که مرتکب این جرایم می شوند رسیدگی به آنها بسیار مشکل است. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ارتکاب جرایم اقتصادی نیاز به اطلاعات پشت پرده زیادی دارد، گفت: استفاده از این روزنه ها برای فرار و انجام و ارتکاب جرم اقتصادی نیاز به چشم‌های اطلاعاتی دارد. لاریجانی با بیان اینکه گاه جرایم اقتصادی با تبدیل شدن به موج های سیاسی پیچیده تر می شود توضیح داد: رسیدگی به جرایم اقتصادی هم نیاز به تخصص دارد و هم نیروی انتظامی در پیگیری و کشف آن باید تلاش ویژه ای به عمل آورد و هم محاکم قضایی در رسیدگی به این جرایم نیاز به تخصص ویژه ای دارند و نیاز است تا فضایی با ساز و کار ویژه در این زمینه ایجاد شود. وی با بیان اینکه فضاهای مناسب برای برخورد با جرایم اقتصادی باید از سخت افزار و نرم افزار ویژه ای بهره بگیرد گفت: در مواردی که برخورد با جرایم اقتصادی بعد سیاسی به خود می گیرد باید موارد بازدارنده ای استفاده شود چرا که در این زمینه گاه در چتر حمایتی قدرت سیاسی قرار می گیرند و با استفاده از رسانه ها برای فرار آنها استفاده می کنند که باید به این موضوعات توجه کرد که گاه اثرات مخربی در جامعه ایجاد می کند که بخش های دیگر را هم آسیب می زند. رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه ضمانت اجرایی کیفری سه هدف دارد گفت: ایجاد رعب و بازدارندگی، حمایت و پشتیبانی از مردم، تعیین ارزش ها و ضد ارزش ها از اهداف ضمانت اجرایی کشوری است که جز با حرکات تبلیغی و فرهنگی انجام نمی شود و اگر پیوست عمیقی با بخش فرهنگ نداشته باشد تأثیرگذاری آن کاهش پیدا می کند. وی با بیان اینکه در بخش مبارزه با جرایم اقتصادی باید به فعالیت های رسانه ای هم توجه شود افزود: باید بتوانیم با کارهای فرهنگی ارزش ها را متبلور کنیم که این اقدام نیاز به کار فراگیری دارد که این اقدام باید جدا هوچی گری های سیاسی باشد چرا که فرهنگ سازی نیاز به کاری زیربنایی و فنانیت دارد. لاریجانی با بیان اینکه فضای کشور در تمام سطوح باید قانونگرا باشد تصریح کرد: نباید در قانونگرایی قائل به تفکیک باشیم چرا که در این صورت مشکلاتی در کشور ایجاد می شود. وی با تأکید بر اینکه مبارزه با جرایم اقتصادی ذو وجوه است یادآور شد: اگر جرایم اقتصادی را دارای ابعاد مختلفی بدانیم باید با تمام تلاش های صورت گرفته با این جرایم برخورد شود اما هنوز احساس حیات برای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود ندارد. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در برخی کشورها برای مبارزه با جرایم اقتصادی سازمان خاصی در نظر گرفته شده است گفت: به دلیل آنکه جرایم اقتصادی برجستگی دارند و برای کشور صدماتی جدی وارد می کنند و با مسائل مختلف کشور در ارتباطند باید سازمانی تشکیل شود که برخورد با این جرایم را در دستور کار قرار بگیرد. وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی پدیده‌های ساده ای نیستند، افزود: باید برای رسیدگی به این جرایم نظمی قرار داد تا مشخص شود که بازدارندگی در این زمینه ایجاد شده است یا خیر که ما در این حوزه نیاز به مطالعاتی داریم و بر این اساس باید سازمانی برای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد شود. لاریجانی با بیان اینکه سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی با اتصال به قوه قضائیه باید در تعامل با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باشد تصریح کرد: هم و غم این سازمان باید رسیدگی به جرایم اقتصادی باشد. وی با تأکید بر اینکه تشکیل این سازمان نباید اشکال قانون اساسی داشته باشد یادآور شد: با اتصال این سازمان به قوه قضائیه با توجه به نیازهای اطلاعاتی، بازرسی و تخصصی این سازمان می‌تواند تا از بخش های اطلاعاتی، بازرسی و تخصصی قوه قضائیه استفاده کند. رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه لازم است تا طرح سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی مدون شود گفت: باید این سازمان بر روی مسائل اقتصادی تمرکز داشته باشد و به این جرایم توجه ویژه ای داشته باشد و بهتر است تا کمیسیون قضایی و حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس و ناجا در تشکیل این سازمان همکاری کنند تا طرح مدونی در این زمینه ایجاد شود و به نتیجه مطلوبی برسد. لاریجانی با تأکید بر اینکه علاقمند هستیم تا نتایج این همایش راهگشا باشد یادآور شد: باید در زمینه جرایم اقتصادی آسیب شناسی دقیقی صورت بگیرد و اگر نقصی در قوانین مربوط به آن وجود دارد مرکز پژوهش ها آن را بررسی کرده و به مجلس ارائه کند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید از نوشتن قوانین جامع در زمینه جرایم اقتصادی پرهیز کنیم و ساماندهی امور را با ایجاد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی مورد توجه قرار دهیم که بدون شک باعث رونق اقتصادی در کشور می شود و البته در این اقدام باید به بعد رسانه ای و فرهنگی آن هم توجه شود. مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه کند
دادستان کل کشور اراده مجری برای مبارزه با جرایم اقتصادی را از وضع قانون جدید مهم‌تر دانست و گفت:مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه کند.  غلامحسین محسنی اژه‌ای در همایش نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی با بیان اینکه برگزاری چنین همایش‌هایی مفید و لازم است از نیروی انتظامی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکر کرد. دادستان کل کشور با بیان اینکه فساد اعم از فساد اداری، اقتصادی و سیاسی اگر در هر دستگاه و نظام و کشوری پیدا شد مانند یک مرض مسری و خوره آرام آرام در تمام ارکان آن نظام به پیش می رود و آن نظام را تهدید می کند، افزود: فساد اقتصادی به طور مشخص فساد اخلاقی، فرهنگی و سیاسی را در پی دارد و به همین دلیل مبارزه با فساد اقتصادی و سیاسی از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی است. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در صورت وجود فساد دستیابی به هدف اصلی نظام که همان عدالت است به مشکل بر می خورد، تصریح کرد: عدالت هدف انبیاء، اولیاء و اوصیاء الهی است و چنانچه فساد اقتصادی در جهت فساد سیاسی قرار گرفت در این صورت می تواند خطرناک باشد. وی با بیان اینکه همراهی و نزدیکی فساد اقتصادی و سیاسی کشور را در معرض تهدید قرار می دهد و دیگر نیازی به دشمن نخواهد بود، گفت: این نوع فساد حتی از جنگ نرم و سخت دشمن نیز خطرناک‌تر است. محسنی اژه‌ای، تأکید کرد: به همان میزانی که می خواهیم و تلاش می کنیم تا از کشور و نظام دفاع کنیم باید با فساد اقتصادی هم مبارزه کرد. دادستان کل کشور به تشریح نیازهای مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و گفت: در این راه قانون، تدبیر، اراده و سازمان و تشکیلاتی که مجری آن قوانین باشند وجود دارد؛ اما قبل از هر چیز باید اراده در این راه باشد. وی تصریح کرد: اگر اراده جدی در مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشته باشد به دنبال آن قانون، ساختار و مجری هم تهیه و تدوین شده و ایجاد می شود ولی اگر همه این مسائل باشد مثلاً قانون خوب داشته باشیم اما اراده جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی نباشد فایده‌ای ندارد. مجری آلوده نمی تواند با فساد مبارزه کند سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از اراده جدی برای مبارزه با مفاسد در اولویت دوم مجری خوب می خواهیم، ادامه داد: اگر هر قانون خوبی را به دست مجری ناصالح و غیرتوانمند بدهیم این قانون را خراب می کند چرا که یک مجری آلوده هیچگاه نمی تواند با فساد مبارزه کند. وی افزود: چند سال پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند "با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد و با فرد آلوده نمی توان با آلودگی‌ها مبارزه کرد". عضو شورای عالی قضایی، تصریح کرد: برای مبارزه با فساد باید از خودمان شروع کنیم اگر خودمان آلوده باشیم و در وجودمان زنگار باشد نمی توانیم با فساد مبارزه کنیم چرا که همین فساد موجود جلوی ما را می گیرد و اطرافیان طماع نیز ما را از مبارزه با فساد باز می دارند. وی با اشاره به برخی گفته‌های تعدادی از مسئولین کشور، گفت: برخی مسئولین می گویند اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کنیم؛ خوب اعلام کنید اگر افرادی آلوده هستند باید معرفی شوند چرا نگران هستید اگر این اقدام توجیه قانونی و شرعی دارد باید انجام شود و نباید گذاشت تا با شانتاژ جلوی آن گرفته شود. محسنی اژه‌ای تأکید کرد: این مسئله فوق العاده مهم است که افرادی که می خواهند با فساد مبارزه کنند خودشان پاک باشند. دادستان کل کشور سپس به برخی جرایم سازمان یافته اشاره کرد و افزود: وقتی فسادی سازمان یافته، گسترده و پیچیده شد نمی توان به آسانی با آن مبارزه کرد و حتماً نیاز به سازمانی دارد که در آن اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی صورت گیرد. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: باید ساز و کاری طراحی شود که در آن خلل و فرجی که افراد با استفاده از آنها وارد سیستم پولی کشور می شوند سازماندهی شده جلوی آنها گرفته شود. وی به برخی سوء استفاده‌های شبه قانونی اشاره و تصریح کرد: دستگاه قضایی باید با این نوع سوء استفاده کنندگان مبارزه کند. عضو شورای عالی قضایی تبیین کرد که سیستم قضایی و انتظامی کشور نمی تواند به صورت عادی با فسادهای سازمان یافته مبارزه کند بلکه باید ساختاری اطلاعاتی و تخصصی برای مبارزه به آن تشکیل شود که ایجاد پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم و ضروری است ضمن اینکه دستگاه قضایی و سیستم اطلاعاتی کشور نیز باید با این سازمان هماهنگ شده تا جلوی موازی کاری ها گرفته شود. اراده مجری برای مبارزه با جرایم اقتصادی از وضع قانون جدید مهم تر است وی با تأکید بر وجود اراده جدی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و شروع کار تشکیلاتی منسجم بر حضور افراد پاک در این سازمان برای مبارزه با جرایم اقتصادی تأکید کرد. دادستان کل کشور با اشاره به حضور بیش از 30 ساله خود در سیستم قضایی کشور، گفت: به تجربه دریافتم که در بسیاری از موارد قانون حرف نخست را نمی زند بلکه این مجری است که حرف اول را می زند بنابراین ما نیازی به قانون جدید نداریم چرا که قانون جدید در اولویت سوم است و اولویت‌های اول و دوم که اراده و مجری هستند مهمترند. عضو شورای عالی قضایی به یک ضعف قانونی دیگر اشاره کرد و افزود: ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم و اینکه چنین عنوان مجرمانه ای در قانون تعریف نشده است یک نقطه ضعف قانونی به حساب می آید اگر چه برخی مصادیق جرایم اقتصادی مانند پول شویی، ارتشاع، اختلاس، احتکار و ... در قانون داریم اما عنوانی مجزا در قانون به عنوان جرم اقتصادی تعریف نشده است. سخنگوی قوه قضائیه به چند قانون مهم مبارزه با جرایم اقتصادی که در عمل کارایی و بازدارندگی لازم را ندارد اشاره و تصریح کرد: نخستین قانون مربوط به سال 67 و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی ادامه داد: این مصوبه چند ماده مهم دارد و مجازات سنگینی در آنها برای مجرمان در نظر گرفته شده است اما چند نقطه ضعف هم دارند که مفسدان اقتصادی از آنها سوء استفاده کردند. محسنی اژه ای با تأکید بر اینکه قانون مصوبه سال 67 تا بحال که ماه‌های پایانی سال 91 است کارایی لازم را نداشته ، گفت: ماده اول این قانون مربوط به کلاهبرداری که این جرم به خوبی تعریف و بسط داده شده و مجازات سنگینی هم برای مصادیق آن در نظر گرفته شده است اما نتوانسته بازدارندگی لازم را در پی داشته باشد. وی سپس به قانونی که در سال 88 تصویب شد اشاره کرد و گفت: در این قانون آمده که تا حکمی قطعی نشده است نمی توان نام متهم را ذکر کرد لذا این قانون جلوی جنبه بازدارندگی حکم را گرفته است. دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه حفظ آبروی افراد لازم و واجب قانونی و شرعی است، افزود: با این حال ممکن است چند سالی بررسی یک پرونده زمان ببرد آیا در این چند سال نباید نام متهمان برده شود بنابراین قانون مصوب سال 88 جنبه بازدارندگی قانون را تضعیف کرده است. سخنگوی قوه قضائیه مجدداً به قانون مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و تصریح کرد: ماده دوم این قانون مربوط به اختلاس است که برای آن نیز مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است. وی سپس به ماده سوم همین قانون اشاره کرد و افزود: در ماده سوم که مربوط به ارتشاع است توضیح خوبی داده شده و مجازات سنگینی هم در آن ذکر شده است اما این مواد نیز کارایی لازم را ندارد. سخنگوی قوه قضائیه با یادآوری ماده 4 این قانون تصریح کرد: ماده 4 نیز که مجازات سنگین تری برای باندهای سازمان یافته کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاع را در نظر گرفته است و حتی با اینکه در این ماده مجرم اقتصادی ممکن است تا حد مفسد فی الارض نیز برشمرده شود، ادامه داد: با این حال این ماده نیز نقطه ضعف هایی دارد که به طور مثال ماده‌ای که در آن باندهای کلاهبرداری و ... تعریف کرده باشد نداریم و این یعنی ماده 4 این قانون مصداق خارجی ندارد. وی سپس با بیان اینکه از زمان تصویب این قانون (سال 67) تا به حال هیچ مصداقی در آن یافته نشده است این سؤال را مطرح کرد که اشکال از کجاست. محسنی اژه‌ای افزود: در ابتدای دهه 70 که به پرونده فاضل خداداد رسیدگی می کردم به این ماده استناد کردم و وی را مفسد فی الارض دانستم که در نتیجه برای وی حکم اعدام صادر شد ضمن اینکه بسیاری از همکارانم در دستگاه قضایی از استناد من به این ماده که سابقه نداشت تعجب کردند. وی سپس به یکی دیگر از ضعف‌های قانون مبارزه با اختلاس اشاره کرده و ادامه داد: اختلاس باید از اموال عمومی صورت بگیرد تا عنوان اختلاس بر آن صدق کند حالا اگر فردی کارمند با یک غیر کارمند همدست شده و از نهادهای مالی اختلاس کند آیا بر این دو نفر عنوان اختلاس صدق می کند یا فقط بر فردی که کارمند است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قانون در این زمینه ضعف دارد و عموم قضات چنین پرونده هایی را تقسیم کرده و فرد کارمند را در یک عنوان مجرمانه و اختلاس گر دیگر را در عنوان مجرمانه دیگری محاکمه می کنند که در نتیجه سرنوشت پرونده تغییر کرده و جنبه بازدارندگی قانون تضعیف می شود. عضو شورای عالی قضایی سپس قانون مصوب سال 69 مجلس را یادآور شد و گفت: در این قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور تعیین و در مجلس به تصویب رسیده است ولی باید بررسی کرد که تا به امروز چند نفر به عنوان مصادیق این قانون مجازات شده اند. وی ماده اول این قانون را که تعریف جرم است یادآور شد و افزود: در ماده دوم آن مجازات اخلال گران نظام اقتصادی اعلام شده است مثلاً در این قانون آمده کسانی که از طریق قاچاق عمده ارز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می کنند ...، عمده یعنی چقدر این ضعف قانونی است. دادستان کل کشور به مشکلات ارزی اخیر کشور اشاره و تصریح کرد: تعدادی از افرادی که در بحث نوسانات ارزی بازداشت شدند تحت این ماده مجرم شناخته شده اند ولی مشکلی که وجود داشت نبود توضیح کافی برای کلمه قاچاق عمده بود وقتی از بانک مرکزی استعلام کردیم که آیا مقدار قاچاق ارزی که توسط افراد بازداشت شده انجام شده است عمده هستند یا خیر برخی مسئولان بانک مرکزی گفتند این مبالغ عمده نیست که در نتیجه از مصداق جرم خارج شده است. اینکه 22 نفر اخلال گر بازار ارز بودند درست نیست عضو شورای عالی قضایی به یک ماده قانونی دیگر در زمینه ارتشاع اشاره کرد که در این قانون رشاع و ارتشاع در صورت کلان بودن جرم دانسته است ولی اینکه کلان چقدر است ذکر نشده است. وی ادامه داد: در قانون دیگری آمده اگر کسی به قصد ضربه به نظام ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور کرد... مجازات آن ذکر شده است از دیگر مشکلات قضات است چرا که فهم این نکته که آیا مجرم می خواسته به نظام ضربه بزند یا خیر مشکل است البته در این قانون در تمام وعده های آن عبارت «و امثالهم» ذکر شده که از جهتی دست قاضی را باز می گذارد اما قاضی از کجا بفهمد که آن مجرم قصد ضربه به نظام را داشته است. دادستان کل کشور به گفته‌های یکی از مسئولان کشور اشاره کرد و گفت: اینکه گفته شده به خاطر 22 نفر اخلال گر بازار ارز به چنین وضعی دچار شده است به هیچ عنوان درست نیست اما چه کسی باید تشخیص دهد این افراد قصد اخلال در نظام را داشته‌اند. وی سپس به بحث معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد هم بانک تخلف کرده و هم مشتری بانک و در نتیجه با تبانی یکدیگر بدهی را به تعویق انداخته اند بنابراین مجرم اول خود بانک است که اجازه داده تا این زمان بدهی های مشتری به تعویق افتاده است./ امنیت اقتصادی در ایران برقرار است
فرمانده ناجا حمایت از تولید، اشتغال و برچیدن بسترهای اقتصاد ناسالم را از مولفه‌های موثر در مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور دانست و گفت: هیچ جای ایران شرایط امنیتی که مانع از اشتغال و تولید و کسب و کارباشد را ندارد و با قاطعیت اعلام می‌کنیم که در همه جای ایران امنیت اقتصادی برقرار شده است.  سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی که صبح امروز دوشنبه 18 دی ماه برگزار شد، امنیت اقتصادی را اولین واژه امنیت خواند و تصریح کرد: امنیت به مفهوم ایجاد تعادل، تناسب و رفع دغدغه و نگرانی اقتصادی است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه آن چیزی که به عنوان امنیت اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد، امنیت اقتصادی و نه اقتصاد امنیتی شده است، ادامه داد: امنیت اقتصادی که در آن نیروهای نظارتی فعال هستند و پیشگیری و پیش‌بینی جرایم از مولفه‌های آن است، به مفهوم امنیتی کردن اقتصاد نیست، بلکه امنیت اقتصادی به معنای بالندگی و رشد تولید و اشتغال و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و شاغلان در عرصه‌های اقتصادی است. احمدی‌مقدم با بیان اینکه با گذشت 34 سال از عمر انقلاب اسلامی هیچ جای ایران شرایط امنیتی که مانع از اشتغال و تولید و کسب و کارباشد را ندارد، گفت: با قاطعیت اعلام می‌کنیم که در همه جای ایران امنیت اقتصادی برقرار شده است. وی تصریح کرد: در نظامی که امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، حمایت از تولید، اشتغال و کار سازنده و برچیدن بسترهای اقتصادی ناسالم و همچنین مبارزه با جرایم اقتصادی همچون اختلاس، کلاهبرداری، سوداگری و ... از مولفه‌های آن به شمار می‌رود که این نوع اقتصاد مانع از سوءاستفاده افرادی است که از خلأهای اقتصادی موجود در جامعه استفاده کرده و درصدد سوءاستفاده از اعتماد مردم و سرمایه‌داران هستند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: در نظام امنیت اقتصادی باید حمایت از تولید ملی و کار سازنده و نه قاچاق و سوداگری مبنا و اساس قرار گیرد. وی با بیان اینکه امروز در مرزهای کشور شاهد تغییر الگوی اقتصادی مرزنشینان هستیم، یادآور شد: این امر نشان‌دهنده امنیت اقتصادی در کشور است که البته باید این نکته را یادآور شد که الگوی اقتصادی مرزنشینان و تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی برمی‌گردد. احمدی‌مقدم عدالت را یکی دیگر از مولفه‌های مهم در مفهوم امنیت اقتصادی خواند و گفت: عدالت در فراهم کردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توزیع اقتصاد و همچنین ایجاد فضای رقابتی برای حضور همگان در این عرصه نقش اساسی دارد. فرمانده ناجا گفت: حمایت و پشتیبانی از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری باید بر مبنای عدالت انجام شود تا سرمایه‌های کشور به سمت تولید و اشتغال حرکت کند. وی انعطاف‌پذیری در برابر تهدیدها را از ویژگی‌های اقتصاد امن خواند که با تهدیدها، تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی و حوادث طبیعی مقابله می‌کند و اهرم‌های لازم برای خنثی‌کردن فشارها و تهدیدهای داخل و خارجی در عرصه اقتصاد را پیش‌بینی می‌کند. فرمانده ناجا یادآور شد: ناجا در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی تاکنون نقش مهمی ایفا کرده و به ویژه در بحث استقرار در مرزها، به مسدود شدن مرزها در برابر قاچاق کالا و ارز کمک بسیاری کرده است که گام‌های تکمیلی آن نیز باید با اعتبارات به‌موقع یا تقویت اعتبارات برداشته شود. احمدی مقدم ایجاد امنیت در مرزهای آبی کشورمان را از دیگر اقدامات اساسی ناجا در برخورد با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز خواند. رئیس پلیس کشور تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر اقدامات مثبت و اساسی خواند که به مبارزه با جرایم اقتصادی منجر شده است و گفت: نمونه‌هایی از کارکردهای مثبت این دو نهاد توقف فعالیت شرکت‌های هرمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است که البته برخی از این اقدامات رسانه‌ای نشده و در سکوت پیگیری شده است. احمدی‌مقدم درباره الزامات و نیازها در مبارزه با جرایم اقتصادی، به‌روز رسانی قوانین و مقررات را یکی از مهمترین الزامات خواند و گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد، اگر چه مجلس قوانین خوبی در نظام مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده وضع کرده است، اما امیدواریم در بحث مبارزه با قاچاق کالا مراحل پایانی را انجام داده تا امسال به منصه ظهور برسد. وی در بخش ساختاری نیز نوسازی و بازتعریف ساختارها را از دیگر الزامات مبارزه با جرایم اقتصادی خواند و ادامه داد: فناوری و الکترونیکی شدن فعالیت‌ها در کشور و تمرکز اطلاعاتی از دیگر اقدامات مثبتی است که می‌توان در این زمینه انجام داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فرهنگ‌سازی در جامعه که منجر به همکاری مردم و سازمان‌ها برای مقابله با فساد اقتصادی می‌شود و همچنین بحث ثبات اقتصادی در کشور که دغدغه تولیدکنندگان است و اشراف اطلاعاتی که منجر به یکپارچه شدن بانک‌های اطلاعاتی در کشور می‌شود را از دیگر نیازها و الزامات مبارزه با جرایم اقتصادی خواند که منجر به مبارزه با فساد مالی و اقنصادی می‌شود.
ساختار اقتصادی کشور نیاز به جراحی دارد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور نیازمند جراحی و تحول کلی است، گفت: یکی از تاثیرات مهم فساد اقتصادی و جرایم بانکی سلب اعتماد مردمی است به طوری‌که حتی اگر ضررهای اقتصادی جبران شود اعتماد مردم به سختی برمی‌گردد.  کاظم جلالی در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی که امروز (یکشنبه 18 دی) برگزار شد، گفت: در ایران مبارزه با جرایم اقتصادی و برخورد با آن از حساسیت ویژه‌ای حتی در بالاترین سطوح برخوردار است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس نهم، با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران پرچمدار عدالت است، افزود: مهم‌ترین پیام ایران پیام عدالت، توزیع عادلانه و اقتصاد عادلانه است. وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتکا بر دین مبین اسلام بر پایه عدالت بنا شده است، تصریح کرد: مسئولان کشور همواره بر این موضوع بحث دارند که به دنبال عدالت هستند و به مردم وعده ایجاد عدالت داده شده است، بر این اساس باید در کشور با فساد اقتصادی مبارزه شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که مشکل ایجاد فساد اقتصادی در جامعه ایران کجاست؟ تاکید کرد: درآمد نفتی و اتکای دولت به این درآمدها از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است. جلالی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور نیاز به جراحی و تحول کلی دارد، یادآور شد: اقتصاد نفتی با اتکا به درآمدهای نفتی ما را به سمت اقتصاد دولت‌محور برده است. عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مجلس نهم، با یادآوری دولت‌محور بودن اقتصاد، توضیح داد: بر این اساس رسیدن به پست‌های سیاسی در کشور مورد توجه است و بر این اساس در خیلی کشورها افراد به اندازه ایران شهوت رسیدن به پست‌های سیاسی را ندارند که شاید علت آن ملازمت قدرت و ثروت در ایران است. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه ثروت ما متکی به تولید و بخش خصوصی نیست، گفت: براساس مشکلات موجود جایگاه سرمایه‌گذاری و تولید آنگونه که باید وجود داشته باشد، در کشور ایجاد نشده است. وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اساس اقتصاد بر پایه مالیات است، افزود: برخلاف این کشورها اقتصاد ایران تنها چند درصد مبتنی بر مالیات است و بر این اساس نوع نگاه اقتصادی در کشور ما و کشورهای مبتنی بر مالیات فرق می‌کند. جلالی با اشاره به اینکه در کشور ما نفت حرف اول را در اقتصاد می‌زند، تصریح کرد: براساس اقتصاد مبتنی بر نفت، اقتصاد ایران غیررقابتی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین مشکلات و جرایم اقتصادی، تاکید کرد: در اقتصاد ما نوع نگاه‌ها به استفاده از برخی رانت‌ها است که این رانت‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند و برخی مربوط به رانت اطلاعات است. وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اقتصاد غیرشفاف بودن سیستم اقتصادی است، یادآور شد: یکی از نقاط قوت لایحه مالیاتی جدید شفاف‌سازی آن است، گفت: باید با شفاف‌سازی از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و بر این اساس مشخص شود که درآمدها چگونه تقسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرد. نماینده مردم شاهرود در مجلس نهم با بیان اینکه جامعه باید از این درآمدها استفاده کند، گفت: باید شفاف‌سازی لازم در زمینه درآمدها و استفاده از آنها صورت بگیرد. جلالی افزود: اگر از اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی فاصله بگیریم و به سمت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنیم، در اقتصاد کشور موفق می‌شویم. وی با یادآوری اینکه یکی از مشکلات بخش اقتصاد کشور زمین‌خواری است، تصریح کرد: مشکلاتی که در زمینه زمین‌خواری دیده می‌شود، به دلیل عدم شفاف‌سازی در این حوزه است که این مشکلات را با ایجاد کاداستر می‌توان مرتفع کرد چرا که با استفاده از این سیستم سازمان‌های نظارتی می‌توانند زمین‌های کشور را کنترل کنند تا این مشکلات در کشور ایجاد نشود. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه نباید تنها دریافت‌کنندگان پول از بانک‌ها را مجرم اقتصادی بدانیم، بیان کرد: اگر سیاست‌های ما در حوزه اقتصاد جرم‌زا بودند خود ما هم باید مورد توبیخ قرار بگیریم، چرا که سیاست‌های ما نتوانستند از ایجاد جرم جلوگیری کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه برخی سیاست‌های ما جرم‌زا هستند، گفت: باید بررسی شود که در سیستم بانکی ما چه خبر است که با پدید آمدن هر جرم اقتصادی و فساد مالی پای بانک‌ها هم به آن فساد باز می‌شود که باید در این زمینه آسیب‌شناسی خوبی صورت بگیرد. جلالی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی تلاش‌ها در این زمینه با تبرئه برخی همراه می‌شود، افزود: باید در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی سازوکاری فراهم شود تا غبارها در صحنه اقتصاد کنار زده و مسائل به خوبی دیده شود. وی با بیان اینکه متاسفانه 70 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این مبالغ معوقه جزو سرمایه ملی است و باید بررسی کرد که چگونه این فساد ایجاد شده و این موارد باید به خوبی آسیب‌شناسی شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه زمینه ایجاد معوقات بانکی باید به خوبی بررسی شود، توضیح داد: یکی از تاثیرات مهم فساد اقتصادی و جرایم بانکی سلب اعتماد مردمی است که در این زمینه حتی اگر ضررهای اقتصادی جبران شود، بازگشت اعتماد مردم به سختی برمی‌گردد. جلالی با اشاره به اینکه باید پاسخ‌هایی برای جلب اعتماد مردم تهیه شود، گفت: باید بررسی کنیم که چه سیاستی را اجرا کرده‌ایم که قاچاق در کشور رونق گرفته است. وی با یادآوری هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: یکی از اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری از قاچاق کالا بود، اما با رشد قیمت ارز در بازار، قاچاق کالا هم رشد فزاینده‌ای پیدا کرد که باید این مسائل مورد اصلاح قرار گیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برخی تصمیمات آنی در حوزه اقتصادی کشور تصریح کرد: باید دید چقدر از قوانین و سیاست‌های اجراشده جرم‌زدا و تا چه میزان جرم‌زا است. نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجرمان اقتصادی افراد باهوشی هستند، تاکید کرد: برخی از این مجرمان به مراکز قدرت متصل هستند و بنابراین مبارزه با جرایم اقتصادی در بخش‌هایی مربوط به قوانین، اجرا و تغییر ساختارها و سیاست‌های اقتصادی است. وی با بیان اینکه تدوین سیاست اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری و تصویب آن در مجلس با هدف جراحی بزرگ در اقتصاد کشور بود، یادآور شد: این جراحی بزرگ با این هدف صورت گرفت که این حصارها در اقتصاد شکسته شود و ساختار تجدید ایجاد کند که باید بررسی کنیم در این زمینه تا چه اندازه موفق بوده‌ایم. جلالی ادامه داد: در سیستم اقتصادی کشور با این تفکر که بخواهیم از یکدیگر مچ‌گیری کنیم، نمی‌توانیم به حل مشکل مفاسد اقتصادی امیدی داشته باشیم، چرا که برطرف کردن جرایم اقتصادی نیاز به اراده جدی همگانی دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی با شعار دادن حل نمی‌شود، گفت: باید با سازوکارهای جدی مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و با این اقدام به امنیت سرمایه‌گذاری کمک کرد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با یادآوری سال 91 که به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، تصریح کرد: باید سیاست‌های اقتصادی در مسیر ثبات در قوانین و دستورات حرکت تا سرمایه‌گذاری در کشور رشد پیدا کند. وی با بیان اینکه منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مبتنی بر تولید است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنان خود گفت: باید از حجم بالای نقدینگی که در کشور وجود دارد و به سمت تهدید حرکت می‌کند، به‌عنوان فرصت استفاده و آن را به بخش تولید هدایت کنیم.
 
خلاء قانونی مهم‌ترین چالش مبارزه با جرایم اقتصادی است
پورسید با تاکید بر وجود خلأهای قانونی و ناکارآمدی قوانین سنتی برای برخورد با جرایم اقتصادی، گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی از یکسو نیازمند مبارزه سیستماتیک و از سوی دیگر نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی است. همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی صبح امروز (دوشنبه 18 دی‌ماه) با سخنرانی پورسید دبیر علمی این همایش آغاز به کار کرد. وی در گزارشی با بیان اینکه تلاش شده در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی ابعاد مختلف این دست جرایم بررسی شود، گفت: این همایش از معدود نشست‌هایی است که کمیته علمی آن پیش از رسیدن مقالات فعالیت علمی خود را آغاز کرد. دبیر علمی همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با اشاره به اینکه تا پیش از برگزاری همایش اصلی نشست‌هایی تخصصی با حضور ارگان‌های مختلف متولی مبارزه با جرایم اقتصادی برگزار شد، افزود: به تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر در حوزه اقتصاد و جرایم اقتصادی سفارش مقاله داده شد که از میان آنها 8 مقاله برای ارائه در همایش اصلی برگزیده شد. پورسید با بیان اینکه تجربه داخلی و بین‌المللی نشان داده که ما در تبیین مصادیق جرم اقتصادی به طور کامل عمل نکرده‌ایم، افزود: این حوزه نیازمند بازتعریف اساسی است. دبیر علمی همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با بیان اینکه جرایم اقتصادی جدید با جرایم سنتی تفاوت‌های اساسی دارد، تصریح کرد: جرایم جدید مستلزم داشتن هوش بالا، دسترسی به اطلاعات و دانش اقتصادی است و مانند جرایم سنتی در آنها از زور و ضرب و جرح استفاده نمی‌شود. وی همچنین با اشاره به وجود خلأهای قانونی و ناکارآمدی قوانین سنتی که خود به نوعی فسادزا هم هستند، افزود: مبارزه با جرایم اقتصادی از یکسو نیازمند مبارزه سیستماتیک و از سوی دیگر نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی است. دبیر علمی همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی، افزود: برای اینکه آثار علمی این همایش در کشور استمرار یابد، همکاری سران سه قوه در جهت مبارزه با جرایم اقتصادی لازم است.