این جملات ازنخستین سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)است که در سال 68 ایراد فرمودند و بر اساس آن مبارزه با فساد مالی و اقتصادی را از مهم ترین وظایف مردم و مسئولین قرار دادند. رهبر معظم انقلاب از همان ابتدای دوران رهبریشان بارها و بارها امتيازطلبان و زيادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو را موانع پیشرفت اقتصادی کشور دانستند و به همه مسئولین هشدار دادند که اگر به فکر گشایش گره کور اقتصادی هستند باید کارشان را از بستن گلوگاه های فساد شروع کنند.
از همان سال 68، تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی هر سال تکرار شد اما متاسفانه آن طور که باید و شاید به جایی نرسید. دوران سازندگی فرصت خوبی بود برای عده ای سودجو که از تمایل بالای دولت برای سرمایه گذاری های میلیادری در پروژه های اقتصادی و عمرانی استفاده کرده و به بهانه کارهای عمرانی و سازندگی وام ها و بودجه های میلیاردی به جیب بزنند. پس از این دوران هم با شروع دولت اصلاحات هرچند در شیوه اداره کشور تغییرات فراوانی اعمال شد اما سودجویان راه و روش فساد مالی خود را قوی تر از گذشته ادامه دادند. هر چند در این دوران دست برخی از چهره های خائن و فاسد اقتصادی مانند شهرام جزایری و شهردار وقت تهران رو شد اما بسیاری از مهره های کلیدی همچنان چهره خود را پشت رشوه های میلیاردی مخفی کردند. مسئولان وقت نیز اقدام مفیدی برای کوتاهی دست این افراد انجام نمی دادند تا جایی که رهبر معظم انقلاب در سال 80 فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی راصادر کردند و بر اساس این حکم سران قوا را مامور به تهیه طرح مبارزه با فساد نمود.
“ اگر دست مفسدان و سوءاستفادهكنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود و اگر طرد نشوند، سرمايهگذار و توليد كننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد. قوهى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بىاغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پيشگيرى كند و قوهى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. "
سال 80 برای کلید واژه "مفاسد اقتصادی" سالی کلیدی محسوب می شود. در این سال رهبر معظم انقلاب تقریباً در تمامی سخنرانی های خود از مبارزه با فساد مالی و اداری صحبت کرده اند تا جایی که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، بار دیگر تعقیب مفسدان اقتصادی را به عنوان وظیفه همه مسئولان معرفی نمودند. "يكى از بزرگترين مسؤوليتهاى مسؤولان كشور تعقيب مفاسد مالى و اقتصادى است كه بايد در برنامه‌ى نظارتی دولت قرار گيرد، قوّه‌ى قضايّيه نیز با تمام توان باآنها برخورد کند و مجلس شورای اسلامی ونمایندگان مردم درخصوص نظارت براجرای قانون وجلوگیری از مفاسد اقتصادی نقش اساسی ایفا نمایند.
رهبر انقلاب در جای دیگری مبارزه با فساد اقتصادی را نوعی پیشگیری از فساد دانسته و تاکید کردند، كسى كه وسوسه مىشود وارد ميدان فساد مالى شود، این را بداند که وارد راه پر دردسری خواهد شد.ایشان بهترین راه مبارزه با فساد را پیشگیری از پیدایش فساد دانستند و فرمودند: " تنها با كسى كه فساد كرده و فسادى كه تحقّق پيدا كرده است، برخورد نشود؛ مواظب باشند فساد به وجود نيايد. بنده به مسؤولان دستگاههاى اجرايى و قضايى تأكيد كردهام، بگردند ببينند جاهايى كه گلوگاه فساد است، كجاست؛ آنجا را تحت نظارت قرار دهند و نگذارند از اوّل فسادى به وجود بيايد."
اما علی رغم تمامی تاکیدات رهبری، به علت ضعف عملکرد برخی مسئولین هنوز شاهد فسادهای مالی گسترده و فاسدان گردن کلفت هستیم .
پرونده 300هزار میلیادی دو بانک دولتی، فساد در بیمه ایران و یا پرونده م.ه و دانشگاه آزاد برخی از نمونه های مفاسد اقتصادی هستند. به طور حتم فاسدانی که با چنین رقم های بالایی مرتکب جرم می شوند، یک شبه به این جا نرسیده اند. اگر مسئولین کشور از همان دهه 70 و 80 منویات مکرر رهبری راجدی تر گرفته بودند و با فساد مالی زیر مجموعه شان قاطعانه برخورد می کردند هیچ تخم مرغ دزدی، شتر مرغ دزد نمی شد.
