نبود نظارت، بی‌تدبیری و عدم وجود قوانین بازدارنده باعث شده است تا برخی از شرایط سوءاستفاده کرده و اجناس را آن‌گونه که خود می‌پسندند به مردم عرضه کنند به‌طوری که شرایط بازار در دست عده‌ای خاص است و این افراد هرگاه که بخواهند اوضاع را مشوش می‌کنند.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۶
کد مطلب : ۴۰۸۰۷
جهانبین نیوز گزارش می‌دهد
کاسبی با داغ کردن بازار شایعه!/ ضعف نظارت، عامل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها
به گزارش جهانبین نیوز؛ چند ماهی است که مردم در ایران با افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای مصرفی خود روبه‌رو شده و هر بار که سری به بازار می‌زنند با نرخ‌های جدید مواجه می‌شوند.
این درحالی است که بسیاری از فروشندگان، با مطرح کردن این موضوع که اگر نخرید دیگر نمونه آن را پیدا نمی‌کنید، قیمت دلار بالا رفته، تحریم‌های آمریکا این مشکلات را ایجاد کرده و... بر شایعات دامن زده، آب را گل‌آلود می‌کنند و ماهی خودشان را می‌گیرند.
اما این سوال مطرح است که چرا برخورد درستی با متخلفان در بازار صورت نمی‌گیرد و چرا نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد؟ بسیاری از کسبه اجناس خود را بدون برچسب قیمت و با نرخ دلخواه به فروش می‌رسانند.
آیا همان‌گونه که مغازه‌داران و فروشندگان تاکید دارند کالاهای اساسی مردم در دسترس نیست و مردم مجبورند این کالاها را به هر قیمتی که آن‌ها می‌خواهند خریداری کنند؟
نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها و نبود کالاهای اساسی در بازار به‌خوبی مشهود است و این درحالیست که همواره گلایه از وضعیت موجود و مجازات‌های کم و ناچیزی که برای افراد متخلف در نظر گرفته شده است وجود دارد.
محدودیتی در توزیع کالاهای اساسی در استان وجود ندارد
ذبیح‌الله غریب مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: ذخیره‌سازی کالاهای اساسی چون برنج، مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد و نهاده‌های کشاورزی همچون جو، ذرت، سویا و کود به اندازه نیاز بازار استان، صورت گرفته است.
وی بیان داشت: تولید و تامین این کالاهای اساسی درصورت کاهش عرضه در بازار به عهده سازمان جهادکشاورزی است و در این راستا، با انجام تمهیدات لازم و با هدف مبارزه با گران‌فروشی، کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، تامین کالاهای اساسی به نرخ مصوب از ابتدای سال جاری آغاز و همچنان ادامه دارد.
غریب گفت: در هفت ماه نخست سال جاری بیش از ۵۲۶ تن برنج، ۵۴۴ تن مرغ منجمد،۱۷۰ تن گوشت قرمز منجمد،۷۰ تن گوشت گرم، ۶۴ تن تخم‌مرغ، ۳۳۶ تن جو، ۴۴۱۳ تن ذرت، ۱۷۶۶ تن سویا و ۲۶۳۳ تن کود در استان تامین شد.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تنظیم بازار این محصولات اضافه کرد: هیچ نگرانی در تأمین ارز اقلام اساسی و کالاهای مذکور در بازار وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های تعاونی سهم قابل توجهی در تأمین کالاهای مصرفی دارند از این‌رو برای آنکه نظام کنترلی، شفاف و مشخص باشد، فروشگاه‌ها، شرکت‌های تعاونی و بازارهای عمومی انتخاب شدند.
مردم برای کالاهای خریداری شده، از فروشندگان فاکتور درخواست کنند
محمدرضا عمرون مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: مردم برای خرید، فروشگاه‌هایی را انتخاب کنند که برچسب قیمت دارند و برای کالاهای خریداری شده از فروشندگان فاکتور دریافت کنند.
وی افزود: هم‌استانی‌ها می‌توانند گزارش تخلفات را به ستاد خبری ۱۲۴ در صنعت، معدن و تجارت، سامانه ۱۳۵ در تعزیرات و سامانه شکایات مکتوب، ثبت کنند.
عمرون تاکید کرد: اگر حجم کالا در انبارهایی که اقدام به احتکار کالا می‌کنند، سنگین باشد، بحث اخلال در اقتصاد کشور مطرح شده و به موجب قانون با آن برخورد می‌شود و حبس برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و مجازات‌ها برای شرایط کنونی کافی نبوده و بازدارنده نمی‌باشند.
قانون برخورد با متخلفان علی‌رقم بازدارندگی درحال اجراست
عمرون بیان داشت: قانون علی‌رقم اینکه بازدارنده نیست درحال اجرا است، اما متاسفانه قانون نظام صنفی آن‌گونه که باید نیست و در چند مرحله مجازات‌ها اعمال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در مجلس و در کمیسیون‌های مربوطه، برنامه برای اصلاح قانون آغاز، پیشنهادات ارائه شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
به گزارش جهانبین نیوز؛ نبود نظارت، بی‌تدبیری و عدم وجود قوانین بازدارنده باعث شده است تا برخی از شرایط سوءاستفاده کرده و اجناس را آن‌گونه که خود می‌پسندند به مردم عرضه کنند به‌طوری که شرایط بازار در دست عده‌ای خاص است و این افراد هرگاه که بخواهند اوضاع را مشوش می‌کنند.
امید است مسئولان هرچه سریع‌تر به اوضاع نابسامان بازار رسیدگی کرده و مشکلات در این زمینه را حل نمایند.
انتهای پیام/1026ج
این درحالی است که بسیاری از فروشندگان، با مطرح کردن این موضوع که اگر نخرید دیگر نمونه آن را پیدا نمی‌کنید، قیمت دلار بالا رفته، تحریم‌های آمریکا این مشکلات را ایجاد کرده و... بر شایعات دامن زده، آب را گل‌آلود می‌کنند و ماهی خودشان را می‌گیرند.
اما این سوال مطرح است که چرا برخورد درستی با متخلفان در بازار صورت نمی‌گیرد و چرا نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد؟ بسیاری از کسبه اجناس خود را بدون برچسب قیمت و با نرخ دلخواه به فروش می‌رسانند.
آیا همان‌گونه که مغازه‌داران و فروشندگان تاکید دارند کالاهای اساسی مردم در دسترس نیست و مردم مجبورند این کالاها را به هر قیمتی که آن‌ها می‌خواهند خریداری کنند؟
نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها و نبود کالاهای اساسی در بازار به‌خوبی مشهود است و این درحالیست که همواره گلایه از وضعیت موجود و مجازات‌های کم و ناچیزی که برای افراد متخلف در نظر گرفته شده است وجود دارد.
محدودیتی در توزیع کالاهای اساسی در استان وجود ندارد
ذبیح‌الله غریب مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: ذخیره‌سازی کالاهای اساسی چون برنج، مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد و نهاده‌های کشاورزی همچون جو، ذرت، سویا و کود به اندازه نیاز بازار استان، صورت گرفته است.
وی بیان داشت: تولید و تامین این کالاهای اساسی درصورت کاهش عرضه در بازار به عهده سازمان جهادکشاورزی است و در این راستا، با انجام تمهیدات لازم و با هدف مبارزه با گران‌فروشی، کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، تامین کالاهای اساسی به نرخ مصوب از ابتدای سال جاری آغاز و همچنان ادامه دارد.
غریب گفت: در هفت ماه نخست سال جاری بیش از ۵۲۶ تن برنج، ۵۴۴ تن مرغ منجمد،۱۷۰ تن گوشت قرمز منجمد،۷۰ تن گوشت گرم، ۶۴ تن تخم‌مرغ، ۳۳۶ تن جو، ۴۴۱۳ تن ذرت، ۱۷۶۶ تن سویا و ۲۶۳۳ تن کود در استان تامین شد.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تنظیم بازار این محصولات اضافه کرد: هیچ نگرانی در تأمین ارز اقلام اساسی و کالاهای مذکور در بازار وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های تعاونی سهم قابل توجهی در تأمین کالاهای مصرفی دارند از این‌رو برای آنکه نظام کنترلی، شفاف و مشخص باشد، فروشگاه‌ها، شرکت‌های تعاونی و بازارهای عمومی انتخاب شدند.
مردم برای کالاهای خریداری شده، از فروشندگان فاکتور درخواست کنند
محمدرضا عمرون مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: مردم برای خرید، فروشگاه‌هایی را انتخاب کنند که برچسب قیمت دارند و برای کالاهای خریداری شده از فروشندگان فاکتور دریافت کنند.
وی افزود: هم‌استانی‌ها می‌توانند گزارش تخلفات را به ستاد خبری ۱۲۴ در صنعت، معدن و تجارت، سامانه ۱۳۵ در تعزیرات و سامانه شکایات مکتوب، ثبت کنند.
عمرون تاکید کرد: اگر حجم کالا در انبارهایی که اقدام به احتکار کالا می‌کنند، سنگین باشد، بحث اخلال در اقتصاد کشور مطرح شده و به موجب قانون با آن برخورد می‌شود و حبس برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و مجازات‌ها برای شرایط کنونی کافی نبوده و بازدارنده نمی‌باشند.
قانون برخورد با متخلفان علی‌رقم بازدارندگی درحال اجراست
عمرون بیان داشت: قانون علی‌رقم اینکه بازدارنده نیست درحال اجرا است، اما متاسفانه قانون نظام صنفی آن‌گونه که باید نیست و در چند مرحله مجازات‌ها اعمال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در مجلس و در کمیسیون‌های مربوطه، برنامه برای اصلاح قانون آغاز، پیشنهادات ارائه شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
به گزارش جهانبین نیوز؛ نبود نظارت، بی‌تدبیری و عدم وجود قوانین بازدارنده باعث شده است تا برخی از شرایط سوءاستفاده کرده و اجناس را آن‌گونه که خود می‌پسندند به مردم عرضه کنند به‌طوری که شرایط بازار در دست عده‌ای خاص است و این افراد هرگاه که بخواهند اوضاع را مشوش می‌کنند.
امید است مسئولان هرچه سریع‌تر به اوضاع نابسامان بازار رسیدگی کرده و مشکلات در این زمینه را حل نمایند.
انتهای پیام/1026ج