به گزارش
جهانبین نیوز؛ سید مهدی صالحی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در جلسه آییننامه پیشفروش ساختمان گفت: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته بویژه در زمانی که بازار مسکن رونق بسیاری داشت، اتفاق میافتاد این بود که برخی سودجویان و کلاهبرداران وارد این بازار شده و اقدام به پیشفروش ساختمانهایی میکردند که اصلا وجود خارجی نداشتند یا اگر داشتند به چند نفر فروخته میشدند.
وی با اشاره به اهمیت رعایت مقررات ملی و فنی ساختمان اظهار کرد: این موضوع با جان، مال، امنیت و آسایش مردم سر و کار دارد و اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان میگردد که حوادث غیرمترقبهای همچون زلزله در منطقهای اتفاق بیافتد.
صالحی ادامه داد: به همین منظور برای مقابله با چنین حوادث و ایمنسازی بیشتر ساختمانها لازم است مسئولان ذی مدخل و متولی، هماهنگی و تعاملات لازم با یکدیگر را توسعه و گسترش دهند و راهکارهای عملی لازم در این خصوص را ارائه نمایند.
مسئولان وظایف ذاتی و قانونی خود در امر نظارت بر ساخت و سازها را با جدیت اعمال کنندمدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری عنوان کرد: در اجرای مسائل فنی و مقررات ملی ساختمان نباید سیاست و گروهگرایی را وارد نمود و باید مسئولان وظایف ذاتی و قانونی خود را در امر نظارت بر ساخت و سازها با جدیت و دقت و مسئولانه اعمال کنند.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: اگر فردی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کند در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشد و یا اداره راه و شهرسازی از آن شکایت کند، براساس قانون مجازات خواهد شد که مجازات آن میتواند حبس یا جزای نقدی باشد.
صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداریها در اسرع وقت و ابلاغ به تمامی دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند از مصوبات این جلسه بود.
انتهای پیام/1026ج