اکنون رئیس جمهور منتخب مردم برای دوره دوازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران مسیری را پیش رو دارد که اگر نتواند اراده‌ای قوی و کابینه‌ای مؤثر مهیا کند، مصائب و مشکلات فراوانی را پیش‌رو خواهد داشت؛ چراکه شاید بتوان گفت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از سخت‌ترین و چالشی‌ترین رقابت‌های انتخاباتی یک رئیس جمهور مستقر با رقبای خود بود.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱
کد مطلب : ۳۵۸۱۰
با کابینه دوازدهم پیش به سمت جلو یا عقب‌گرد؟
به گزارش جهانبین نیوز؛ در هر دوره از ریاست جمهوری شخص رئیس جمهور برای در دست گرفتن امور کشور نیاز به وزرایی دارد که از نظر وی افراد تخصص لازم را داشته و مورد اطمینان وی باشند. زیرا رئیس جمهور تمامی برنامه های چهار ساله خود با تکیه بر دانش و تخصص وزرای کابینه تهیه و تدوین می‌نماید.
در دولت یازدهم و دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی اعضای کابینه دولت از افرادی با سابقه مدیریتی که قبلا در دولت‌های قبلی هم سمت‌هایی رو داشتند استفاده شد. اما وزرای دولت یازدهم با حاشیه‌های زیادی مواجه بودند که بارها توسط کسانی که به کابینه روحانی اشراف داشتند مورد بازخواست قرار گرفتند. روحانی در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی وقتی با وعده‌های رقبای خود مواجه شد خود نیز وعده‌های انتخاباتی جدیدی مطرح کرد که به‌عنوان رئیس جمهور دوازدهم باید پیگیر و مصمم به تحقق آنها باشد.
وعده‌هایی ازجمله ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور، رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای، ایجاد اشتغال سالانه ۹۷۰ هزار شغل از آن جمله است. اگرچه او در برنامه‌های انتخاباتی تا جایی توانست اعتماد افکار عمومی را نسبت به عملکرد خود در چند سال گذشته و برنامه خود برای چند سال آینده جلب کند، ولی نباید فراموش کرد آنچه واقعیت دارد مسائل مهم معیشتی مردم که ریشه در عدم رونق بالای اقتصادی، بیکاری تحصیلکرده‌ها، حاشیه‌نشینی و موارد دیگر است که بدون نگاه انتخاباتی هم وجود دارد و فشار زندگی را بخصوص برای لایه‌های کم درآمد جامعه بیشتر کرده است.
پس از انتخابات اردیبهشت امسال، از آنجا که کابینه دولت یازدهم با نقدهای جدی در کارآمدی مواجه بود و مهمترین نقد به آقای روحانی، انتخاب افراد با میانگین سنی ۶۱ سال در کابینه یازدهم و تحرک ضعیف آنها در انجام امور مربوط به وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت اداره آن به آنها سپرده شده است، در ایام تبلیغات انتخاباتی، رئیس جمهور این وعده را داد که در دولت دوازدهم از افراد با میانگین سنی کمتر و مدیرانی چالاک‌تر استفاده خواهد کرد. روحانی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخاب به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: ما نیاز به نیروی جوان‌‌تری برای اداره کشور داریم. ما در دولت یازدهم در شرایطِ اگر نگویم بحرانی که تعبیر درستی نیست، سختی بودیم. تحریم و مشکلات و رشد منفی وجود داشت و شرایط خاصی داشتیم که لازم بود از همه تجربه کشور برای مقابله با آن استفاده کنیم.
به گفته روحانی، در این شرایط اصرار وی برای بهره‌جویی از افراد مجرب و آبدیده سبب قبول درخواست رئیس جمهوری و حضور چهره‌های باتجربه و کهنسال در کابینه یازدهم بوده است و البته من در دولت بعدی به دنبال این هستم که مدیران ما میانگین سن‌شان کاهش پیدا کند و در واقع سن مدیریت پنج سال کاسته شود. ما می‌خواهیم با حضور همه ملت و جوانان ما در سراسر کشور دولت کارآمدتر شود و برای این مهم می‌کوشیم که دولت دوازدهم کمی جوان‌تر شود.
تجربه گردش نخبگان، تعویض چهره‌های سیاسی، شکل‌گیری نهادینه شده اقشار مختلف جامعه که بتوانند جایگزین یکدیگر در ادوار متفاوت زمانی شوند، در نظر گرفتن مصالح ملی، مدنظر قرار دادن مصلحت نظام سیاسی، تقدم مصالح مردم بر مصالح فردی و جناحی، تلاش برای حفظ چارچوب هویت و وحدت ملی در عین توجه به اختلاف سلیقه‌ها در برنامه‌های اجرایی و مدیریتی، عنایت رئیس دولت در شرایطی که کشور با وجود تحریم‌ها و ضرورت تغییر رویکرد از اقتصاد برون‌گرا به اقتصادی درون‌گرای برون‌نگر که در اقتصاد مقاومتی تبلور پیدا می‌کند و هزاران مساله از این قبیل، مقولاتی است که می‌تواند یک نظام سیاسی را به اهداف مورد نظر، نزدیک نماید.
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه و تداوم ریاست جمهوری «حسن روحانی» برای دوره دوم، یکی از مهمترین مباحث و گمانه‌زنی‌های پساانتخاباتی به ترکیب کابینه دوازدهم و تغییر و تحولات احتمالی در دولت اختصاص یافت.
پس از هفته‌ها گمانه‌زنی و لابی‌گری، ۱۷ تن از وزاری حسن روحانی، برای اخذ رای اعتماد به وکلای مردم در خانه ملت معرفی شدند. هیاهو، حاشیه و گمانه‌زنی‌ها درباره دولت با معرفی ناقص اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی تا حدودی به پایان رسید.
کابینه‌ای که شاید ۵۰ درصد آن عوض شده باشد ولی بی‌شک به کارایی آن اضافه نخواهد شد. نگاهی به عملکرد برخی از کسانی که مجددا در کابینه جدید معرفی شده‌اند، نشان می‌دهد که ندای امیدوارانه‌ای را نمی‌توان از حوزه‌های تحت امر آنها انتظار داشت.
روحانی برخلاف وعده‌ها و اظهاراتی که کرد، در این کابینه جایگاهی برای زنان قایل نشد و نشان داد که نگاهی متفاوت با بدنه اجتماعی طرفدار او دارد.
در این کابینه غیر از نعمت‌زاده، تمام وزرایی که انتقادهای فراوانی به آنها وارد بود همچنان پابرجا هستند و این نیز نمایانگر آن است که لابی‌های قدرت بیشتر از خواسته‌های مردمی می‌توانند در این دولت تاثیر‌گذار باشند. اینک تمام امید ملت به مجلس شورای اسلامی‌است تا وزرایی را که از کارآمدی لازم برخوردار نیستند، از ورود به پاستور منع کنند و نگذارند برای چهار سال دیگر سکان اداره دولت به دست‌کسانی بیفتد که صلاحیت لازم را برای اداره ایران اسلامی ندارند.
اکنون رئیس جمهور منتخب مردم برای دوره دوازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران مسیری را پیش رو دارد که اگر نتواند اراده‌ای قوی و کابینه‌ای مؤثر مهیا کند، مصائب و مشکلات فراوانی را پیش‌رو خواهد داشت؛ چراکه شاید بتوان گفت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از سخت‌ترین و چالشی‌ترین رقابت‌های انتخاباتی یک رئیس جمهور مستقر با رقبای خود بود.
با این وجود می‌شود پیش‌بینی کرد چهار سال آینده برای روحانی دوره‌ای آرام و بدون چالش نخواهد بود. او باید ضمن تلاش برای تحقق وعده‌های خود و عملی کردن برنامه‌ای که برای دولت دوازدهم ارائه داده برنامه‌های نیمه‌کاره دولت یازدهم را نیز به سرانجام برساند. اینک به گفته خود دولتی‌ها آواربرداری تمام شده است و دولت قبلی وجود ندارد که ناکارآمدی‌ها و مسائل و مشکلات را بشود به آن ارجاع داد.
اکنون دولت قبل، دولت خود روحانی است و مردمی که این بار مصرانه خواستار بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود هستند. مردمی که با وجود عدم لمس آثار اقتصادی توافق برجام که یکی از مهمترین پروژه‌های دولت یازدهم بود همچنان به روحانی اعتماد کردند تا در با تداوم دولت خود طعم بهبود وضعیت معیشتی خود را در این دوره بچشند.
انتهای پیام/1028ج
در دولت یازدهم و دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی اعضای کابینه دولت از افرادی با سابقه مدیریتی که قبلا در دولت‌های قبلی هم سمت‌هایی رو داشتند استفاده شد. اما وزرای دولت یازدهم با حاشیه‌های زیادی مواجه بودند که بارها توسط کسانی که به کابینه روحانی اشراف داشتند مورد بازخواست قرار گرفتند. روحانی در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی وقتی با وعده‌های رقبای خود مواجه شد خود نیز وعده‌های انتخاباتی جدیدی مطرح کرد که به‌عنوان رئیس جمهور دوازدهم باید پیگیر و مصمم به تحقق آنها باشد.
وعده‌هایی ازجمله ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور، رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای، ایجاد اشتغال سالانه ۹۷۰ هزار شغل از آن جمله است. اگرچه او در برنامه‌های انتخاباتی تا جایی توانست اعتماد افکار عمومی را نسبت به عملکرد خود در چند سال گذشته و برنامه خود برای چند سال آینده جلب کند، ولی نباید فراموش کرد آنچه واقعیت دارد مسائل مهم معیشتی مردم که ریشه در عدم رونق بالای اقتصادی، بیکاری تحصیلکرده‌ها، حاشیه‌نشینی و موارد دیگر است که بدون نگاه انتخاباتی هم وجود دارد و فشار زندگی را بخصوص برای لایه‌های کم درآمد جامعه بیشتر کرده است.
پس از انتخابات اردیبهشت امسال، از آنجا که کابینه دولت یازدهم با نقدهای جدی در کارآمدی مواجه بود و مهمترین نقد به آقای روحانی، انتخاب افراد با میانگین سنی ۶۱ سال در کابینه یازدهم و تحرک ضعیف آنها در انجام امور مربوط به وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت اداره آن به آنها سپرده شده است، در ایام تبلیغات انتخاباتی، رئیس جمهور این وعده را داد که در دولت دوازدهم از افراد با میانگین سنی کمتر و مدیرانی چالاک‌تر استفاده خواهد کرد. روحانی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخاب به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: ما نیاز به نیروی جوان‌‌تری برای اداره کشور داریم. ما در دولت یازدهم در شرایطِ اگر نگویم بحرانی که تعبیر درستی نیست، سختی بودیم. تحریم و مشکلات و رشد منفی وجود داشت و شرایط خاصی داشتیم که لازم بود از همه تجربه کشور برای مقابله با آن استفاده کنیم.
به گفته روحانی، در این شرایط اصرار وی برای بهره‌جویی از افراد مجرب و آبدیده سبب قبول درخواست رئیس جمهوری و حضور چهره‌های باتجربه و کهنسال در کابینه یازدهم بوده است و البته من در دولت بعدی به دنبال این هستم که مدیران ما میانگین سن‌شان کاهش پیدا کند و در واقع سن مدیریت پنج سال کاسته شود. ما می‌خواهیم با حضور همه ملت و جوانان ما در سراسر کشور دولت کارآمدتر شود و برای این مهم می‌کوشیم که دولت دوازدهم کمی جوان‌تر شود.
تجربه گردش نخبگان، تعویض چهره‌های سیاسی، شکل‌گیری نهادینه شده اقشار مختلف جامعه که بتوانند جایگزین یکدیگر در ادوار متفاوت زمانی شوند، در نظر گرفتن مصالح ملی، مدنظر قرار دادن مصلحت نظام سیاسی، تقدم مصالح مردم بر مصالح فردی و جناحی، تلاش برای حفظ چارچوب هویت و وحدت ملی در عین توجه به اختلاف سلیقه‌ها در برنامه‌های اجرایی و مدیریتی، عنایت رئیس دولت در شرایطی که کشور با وجود تحریم‌ها و ضرورت تغییر رویکرد از اقتصاد برون‌گرا به اقتصادی درون‌گرای برون‌نگر که در اقتصاد مقاومتی تبلور پیدا می‌کند و هزاران مساله از این قبیل، مقولاتی است که می‌تواند یک نظام سیاسی را به اهداف مورد نظر، نزدیک نماید.
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه و تداوم ریاست جمهوری «حسن روحانی» برای دوره دوم، یکی از مهمترین مباحث و گمانه‌زنی‌های پساانتخاباتی به ترکیب کابینه دوازدهم و تغییر و تحولات احتمالی در دولت اختصاص یافت.
پس از هفته‌ها گمانه‌زنی و لابی‌گری، ۱۷ تن از وزاری حسن روحانی، برای اخذ رای اعتماد به وکلای مردم در خانه ملت معرفی شدند. هیاهو، حاشیه و گمانه‌زنی‌ها درباره دولت با معرفی ناقص اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی تا حدودی به پایان رسید.
کابینه‌ای که شاید ۵۰ درصد آن عوض شده باشد ولی بی‌شک به کارایی آن اضافه نخواهد شد. نگاهی به عملکرد برخی از کسانی که مجددا در کابینه جدید معرفی شده‌اند، نشان می‌دهد که ندای امیدوارانه‌ای را نمی‌توان از حوزه‌های تحت امر آنها انتظار داشت.
روحانی برخلاف وعده‌ها و اظهاراتی که کرد، در این کابینه جایگاهی برای زنان قایل نشد و نشان داد که نگاهی متفاوت با بدنه اجتماعی طرفدار او دارد.
در این کابینه غیر از نعمت‌زاده، تمام وزرایی که انتقادهای فراوانی به آنها وارد بود همچنان پابرجا هستند و این نیز نمایانگر آن است که لابی‌های قدرت بیشتر از خواسته‌های مردمی می‌توانند در این دولت تاثیر‌گذار باشند. اینک تمام امید ملت به مجلس شورای اسلامی‌است تا وزرایی را که از کارآمدی لازم برخوردار نیستند، از ورود به پاستور منع کنند و نگذارند برای چهار سال دیگر سکان اداره دولت به دست‌کسانی بیفتد که صلاحیت لازم را برای اداره ایران اسلامی ندارند.
اکنون رئیس جمهور منتخب مردم برای دوره دوازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران مسیری را پیش رو دارد که اگر نتواند اراده‌ای قوی و کابینه‌ای مؤثر مهیا کند، مصائب و مشکلات فراوانی را پیش‌رو خواهد داشت؛ چراکه شاید بتوان گفت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از سخت‌ترین و چالشی‌ترین رقابت‌های انتخاباتی یک رئیس جمهور مستقر با رقبای خود بود.
با این وجود می‌شود پیش‌بینی کرد چهار سال آینده برای روحانی دوره‌ای آرام و بدون چالش نخواهد بود. او باید ضمن تلاش برای تحقق وعده‌های خود و عملی کردن برنامه‌ای که برای دولت دوازدهم ارائه داده برنامه‌های نیمه‌کاره دولت یازدهم را نیز به سرانجام برساند. اینک به گفته خود دولتی‌ها آواربرداری تمام شده است و دولت قبلی وجود ندارد که ناکارآمدی‌ها و مسائل و مشکلات را بشود به آن ارجاع داد.
اکنون دولت قبل، دولت خود روحانی است و مردمی که این بار مصرانه خواستار بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود هستند. مردمی که با وجود عدم لمس آثار اقتصادی توافق برجام که یکی از مهمترین پروژه‌های دولت یازدهم بود همچنان به روحانی اعتماد کردند تا در با تداوم دولت خود طعم بهبود وضعیت معیشتی خود را در این دوره بچشند.
انتهای پیام/1028ج