به گزارش
جهانبین نیوز، سجاد شهراني در گفتگو با خبرنگار
پايگاه خبري تحليلي پيرغار اظهار کرد: آمريکا در جديدترين اقدامات خصمانه خود در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران، تحريمهايي تازه عليه ايران موسوم به«مقابله با دشمنان آمريکا از طريق تحريمها» را به تصويب رساند. آخرين گام براي تبديل شدن اين طرح به قانوني لازم الاجرا، امضاء رئيس جمهور آمريکا بود که ترامپ نيز مخالفتي با اين بسته جديد تحريمي از خود نشان نداد و اين قانون را امضاء کرد، حال که اين طرح به تصويب نهايي رسيده است، فصل جديدي از تحريمها همراه با تنش و بحران در دوران پسابرجام محسوب ميشود.
وي تصريح کرد: قانون تحريم ايران در مجلس نمايندگان و همچنين مجلس سناي آمريکا با رأي بالايي تصويب شد و سپس رئيس جمهور آمريکا نيز چند روز بعد از تصويب اين قانون توسط کنگره، آن را امضاء کرد. البته اگر اين قانون از طرف رئيس جمهور آمريکا نيز امضاء نميشد، مانعي براي اجراي آن وجود نداشت. زيرا با توجه به سيستمي که در آمريکا وجود دارد، رئيس جمهور ميتواند نسبت به قانوني که از سوي کنگره تصويب شده است.
وي اظهار داشت: در رابطه با سند برجام، فرمولي وجود دارد که در پاراگراف اول توافق ژنو نيز آمده است. در آنجا قيد شده است که ايران در موضوع هستهاي محدوديتهايي را خواهد پذيرفت و بعد از اينکه اين محدوديتها را پذيرفت، تحريمهاي هستهاي لغو خواهد شد. بعد از اين توافق، مدتي مذاکرات ادامه پيدا کرد.
کارشناس مسائل سياسي گفت: تا اينکه طرف آمريکايي نسبت به اين موضوع کارشکني کرد و مطرح کرد؛ بعد از اينکه ايران محدوديتها را بپذيرد،تحريمها پس از 8 سال لغو خواهد شد و فعلاً به حالت تعليق در خواهد آمد و هر 90 روز يکبار رئيسجمهور آمريکا بايد تحريمهاي هستهاي ايران را تعليق کند؛ نه لغو.
وي بيان داشت: در اين بند اتفاقي که خواهد افتاد اين است که، آمريکاييها بعد از اينکه قرار شد پس از8 سال تحريمهاي هستهاي ايران را لغو کنند، ايران را با اما و اگرهايي مواجه ساختهاند. يعني بعد از اينکه ايران به تعهدات خود عمل کرد و سازمان انرژي اتمي نيز آن را تائيد نمود، رئيس جمهور آمريکا هم بايد مشخص کند که افراد و سازمانهايي که قرار است به صورت خودکار از تحريمها خارج شوند، ذيل دو دستور اجرايي 13382 و 13224 قرار ميگيرند يا خير. قرار دادن اين افراد، ذيل دو دستور اجرايي رئيسجمهور آمريکا بسيار راحت خواهد بود،چون افرادي که تحريم شدهاند، افراد عادياي نبودهاند و به راحتي، دوباره توسط دو دستور اجرايي رئيسجمهور ذيل تحريمها قرار خواهند گرفت.
وي تصريح کرد: از اين جهت آنها تلاش دارند تا به هر طريقي شده، افراد و سازمانهاي تحريمي را از ليست تحريمها خارج نسازند و اين شرط مضاعف باعث شده تا ابهام در برجام ايجاد شود. زيرا اين شرط بعد از عقد قرارداد از سوي آمريکاييها مطرح شده است. لذا در نهايت موضوع برجام با مشکل مواجه خواهد شد.
شهرانی در پايان اظهار داشت: افرادي که در آمريکا با برجام مخالف بودند، مخالفتشان به دليل نظارتها و فعاليت هستهاي محدود نبود، بلکه مخالفت اساسي آنها اين بود که بعد از 8 سال که تحريمها لغو شود، تعدادي از افراد از تحريم خارج خواهند شد. لذا اين قانون مشکل لغو تحريم برخي از افراد و سازمانها را حل خواهد کرد.
انتهاي پيام/590پ