زنگ‌های خطر برای وقوع سونامی نقدینگی و تورم در کشور به صدا در آمده است؛ چراکه آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۶/ ۲۴ درصدی حجم نقدینگی در کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته حکایت دارد. روند صعودی حجم نقدینگی در کشور را باید هشداری برای کشور تلقی کرد، هشداری که نشان از رکود تورمی دارد.
۰
به گزارش جهانبین نیوز؛ این روزها بحث افزایش نقدینگی در دولت تدبیر و امید به سوژه اصلی منتقدان و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. نقدینگی که در دولت یازدهم به میزان هزار هزار میلیارد رسیده است. دولت حسن روحانی در حالی روی کار آمد که با نقدینگی ۴۳۵ هزار میلیارد مواجه بود و این مبلغ را تا بیش از دو برابر ارتقا داد.
یکی از شاخص های اقتصاد پویا کنترل حجم نقدینگی در کشور است. تجربه نشان داده که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد می‌شود.
زنگ‌های خطر برای وقوع سونامی نقدینگی و تورم در کشور به صدا در آمده است؛ چراکه آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۶/ ۲۴ درصدی حجم نقدینگی در کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته حکایت دارد. روند صعودی حجم نقدینگی در کشور را باید هشداری برای کشور تلقی کرد، هشداری که نشان از رکود تورمی دارد.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها به میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.
کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.
براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده، این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند.
براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه در دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده، بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه دو برابر هشت ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است، این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسئولان دولت یازدهم، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند.
افزایش شدید تسهیلات بانکی به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال و نیاز شدید واحدهای تولیدی به نقدینگی، نشان می‌دهد که با وجود رشد نقدینگی، بهره‌وری تولید کمتر از رشد نقدینگی بوده و همین امر می‌تواند عامل رشد تورم باشد زیرا عرضه و تقاضا به‌صورت متناسب رشد نکرده است. اما در عین حال برخی کارشناسان با توجه به رشد ۱۱ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ معتقدند که اگرچه تورم نسبت به سال ۹۵ افزایش خواهد یافت اما بخش قابل‌توجهی از رشد نقدینگی حاصل از رشد ضریب فزاینده پول، جذب تولید و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که نشانه‌های رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها باعث ایجاد نگرانی نسبت به رشد پایه پولی شده و این عامل می‌تواند باعث رشد نقدینگی و تورم شود. در این زمینه، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: درحال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد.
این در حالی است که اگر کشور از رکود هم خارج شود، آتش افزایش نقدینگی در دولت روحانی دامن اقتصاد بیمار را خواهد گرفت و این به منزله افزایش تورم در صورت خروج از رکود می باشد. در واقع باید اظهار داشت که دولت می خواهد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کندو اییعنی اگر دولت بی خیال تورم شود، رکود گریبانش را می گیرد و اگر بی خیال رکود شود قطعا تورم به سراغش خواهد آمد.
این در حالی است که کارشناسان معتقد بر این هستند که نقدینگی اگر در مسیر سفته بازی، بازارهای کاذب، هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد هزینه شود منجر به تحریک بازار می شود.
باید گفت قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم تورم وجود داشت ولی اشتغال و تولید هم بود. در پایان سال ۹۱ تورم ما ۳۰/۵ درصد بود و رشد نقدینگی ما هم به ۳۰/۸ درصد رسیده بود.
باید توجه داشت که افزایش رشد نقدینگی موضوع بسیاری حیاتی برای اقتصاد کشور است، اما اینکه به مسیر، مصرف و نوع هدایت نقدینگی توجه نشود، افزایش نقدینگی مثل بومرنگی به صورت اقتصاد کشور باز می گردد. با وجود این افزایش نقدینگی هنوز شاهد توسعه این حجم به سمت بخش تولید جهت خروج از رکود نبودیم و بخش تولید همچنان بی نصیب از این افزایش نقدینگی است.
اگر این افزایش نقدینگی به سمت تولید و کارخانجات گسیل داده شده، بسیاری از معضلات فعلی مانند بیکاری و کاهش تولید از بین خواهد رفت و این موضوع به نحوه مدیریت بحران دولت بر می گردد که در سه سال گذشته نتوانسته اند از انجام آن بر آیند.
اکنون در دولت دوازدهم باید مدیران اقتصادی دولت همت خود را بر کنترل حجم نقدینگی در کشور و هدایت به سمت تولید داخلی افزایش دهند و این مهم تنها با تغییر اساسی در مدیریت و تفکر حاکم اقتصادی بر دولت حاصل می‌شود.
انتهای پیام/1028ج
یکی از شاخص های اقتصاد پویا کنترل حجم نقدینگی در کشور است. تجربه نشان داده که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد می‌شود.
زنگ‌های خطر برای وقوع سونامی نقدینگی و تورم در کشور به صدا در آمده است؛ چراکه آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۶/ ۲۴ درصدی حجم نقدینگی در کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته حکایت دارد. روند صعودی حجم نقدینگی در کشور را باید هشداری برای کشور تلقی کرد، هشداری که نشان از رکود تورمی دارد.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها به میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.
کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.
براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده، این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند.
براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه در دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده، بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه دو برابر هشت ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است، این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسئولان دولت یازدهم، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند.
افزایش شدید تسهیلات بانکی به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال و نیاز شدید واحدهای تولیدی به نقدینگی، نشان می‌دهد که با وجود رشد نقدینگی، بهره‌وری تولید کمتر از رشد نقدینگی بوده و همین امر می‌تواند عامل رشد تورم باشد زیرا عرضه و تقاضا به‌صورت متناسب رشد نکرده است. اما در عین حال برخی کارشناسان با توجه به رشد ۱۱ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ معتقدند که اگرچه تورم نسبت به سال ۹۵ افزایش خواهد یافت اما بخش قابل‌توجهی از رشد نقدینگی حاصل از رشد ضریب فزاینده پول، جذب تولید و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که نشانه‌های رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها باعث ایجاد نگرانی نسبت به رشد پایه پولی شده و این عامل می‌تواند باعث رشد نقدینگی و تورم شود. در این زمینه، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: درحال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد.
این در حالی است که اگر کشور از رکود هم خارج شود، آتش افزایش نقدینگی در دولت روحانی دامن اقتصاد بیمار را خواهد گرفت و این به منزله افزایش تورم در صورت خروج از رکود می باشد. در واقع باید اظهار داشت که دولت می خواهد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کندو اییعنی اگر دولت بی خیال تورم شود، رکود گریبانش را می گیرد و اگر بی خیال رکود شود قطعا تورم به سراغش خواهد آمد.
این در حالی است که کارشناسان معتقد بر این هستند که نقدینگی اگر در مسیر سفته بازی، بازارهای کاذب، هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد هزینه شود منجر به تحریک بازار می شود.
باید گفت قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم تورم وجود داشت ولی اشتغال و تولید هم بود. در پایان سال ۹۱ تورم ما ۳۰/۵ درصد بود و رشد نقدینگی ما هم به ۳۰/۸ درصد رسیده بود.
باید توجه داشت که افزایش رشد نقدینگی موضوع بسیاری حیاتی برای اقتصاد کشور است، اما اینکه به مسیر، مصرف و نوع هدایت نقدینگی توجه نشود، افزایش نقدینگی مثل بومرنگی به صورت اقتصاد کشور باز می گردد. با وجود این افزایش نقدینگی هنوز شاهد توسعه این حجم به سمت بخش تولید جهت خروج از رکود نبودیم و بخش تولید همچنان بی نصیب از این افزایش نقدینگی است.
اگر این افزایش نقدینگی به سمت تولید و کارخانجات گسیل داده شده، بسیاری از معضلات فعلی مانند بیکاری و کاهش تولید از بین خواهد رفت و این موضوع به نحوه مدیریت بحران دولت بر می گردد که در سه سال گذشته نتوانسته اند از انجام آن بر آیند.
اکنون در دولت دوازدهم باید مدیران اقتصادی دولت همت خود را بر کنترل حجم نقدینگی در کشور و هدایت به سمت تولید داخلی افزایش دهند و این مهم تنها با تغییر اساسی در مدیریت و تفکر حاکم اقتصادی بر دولت حاصل می‌شود.
انتهای پیام/1028ج