این کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت توتال سابقه خوبي در اين کشور ندارد، اين شرکت در اجراي فازهاي ۲و ۳ ۴۰% سهم داشته است که حفاري ها در ميادين غيرمشترک انجام شده است، علاوه بر اين پرونده فساد مالي در اين پروژه ها نيز در دادگاهاي بين المللي محکوم شد، پروژه ديگر فاز ۱۱ (همين فاز مورد قرارداد فعلي) بوده است که شرکت توتال پس از ۱۶ سال وقفه در اجراي آن نهايتا بدون پرداخت خسارت پروژه را رها مي کند، البته آنچه اتفاق افتاده بيشتر از آنکه ناشي از عدم صلاحيت فني توتال باشد با تعمد انجام شده است.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱
کد مطلب : ۳۵۴۰۹
کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری:
برخی از مسئولان هنوز بر طبل مذاکره و سازش می‌کوبند/ایران خاطره خوبی از همکاری با شرکت توتال ندارد
به گزارش جهانبین نیوز؛ احسان خلجي کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با منطقه آزاد به تشريح قرارداد IPC پرداخت و گفت: حدود چهل سال پيش انقلابي در منطقه خاورميانه شکل گرفت که با بيان يک حرف جديد در جهان نظم نوين جهاني در حال شکل گيري را در معرض خطر قرار داد و سبب شد تا اربابان مستکبر جهاني با همه قوت به مقابله با اين نظام نو پا در همه عرصه ها بايستند اما با رهبري رهبران الهي و تلاش و ايستادگي مردم با وجود همه سختي ها انقلاب رشد کرد و در همه زمينه ها پيشرفت کرد اما بعد از چهل سال هنوز با آنچه که بايد باشد فاصله بسيار دارد.
وی ادامه داد: اين فاصله سبب شد که در داخل عده اي گمان کنند که انقلاب راه اشتباهي را پيش گرفته و بايد با اربابان جهان به جاي ايجاد چاش سازش نمود تا بتوان پيشرفت کرد اما رهبري امت و مردم همچنان انقلابي اند و از نفس نيفتاده اند، در زمينه اقتصادي رهبر انقلاب راه اقتصاد مقاومتي و تکيه بر توان داخلي را نشان مي دهد اما در مقابل برخي مسئولين بر طبل مذاکره و سازش براي رفع مشکلات مي کوبند و اين وضعيت کنوني کشور ماست.
خلجي در خصوصي قراردادهاي نفتي جديد اذعان داشت: سال گذشته با انتشار نحوه جديد قراردادها نخبگان و دلسوزان کشور ازجمله دانشجويان بسيار بر آشفتند و رهبر انقلاب در جمع دانشجويان براي التيام اين درد فرمودند: "تا زماني که در چارچوب منافع ملي کشور اصلاحات لازم انجام نشود، قطعا اين قرارداد اجرا نخواهد شد" و در پي آن نامه شامل ۱۵ بند به سران نظام جهت اصلاح اين قراردادها ارسال نمودند، اما اکنون چند روزي است که قرارداد جديدي موسوم به IPC بين ايران و شرکت توتال فرانسه و شرکت ملي نفت چين منعقد شده است که مهم عمده سهم آن از آن کشور فرانسه است، بازتاب اين قرارداد آنچنان وسيع است که برخي آن را "جشن ملي" و در سوي ديگر منتقدان آن را "خسارت محض" ناميدند.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: براساس بيانات رهبر عزيز انقلاب ملاک بررسي اين قرارداد "برآورده شدن منافع ملي" مي باشد و بر همين اساس قصد داريم اين قرارداد را بررسي نماييم تا بدون گرفتار شدن در فضاي احساسي ابعاد مختلف اقتصادي، فني، سياسي و امنيتي طرح را واکاوي نماييم.
وي ابراز داشت: شرکت توتال سابقه خوبي در اين کشور ندارد، اين شرکت در اجراي فازهاي ۲و ۳ ۴۰% سهم داشته است که حفاري ها در ميادين غيرمشترک انجام شده است، علاوه بر اين پرونده فساد مالي در اين پروژه ها نيز در دادگاهاي بين المللي محکوم شد، پروژه ديگر فاز ۱۱ (همين فاز مورد قرارداد فعلي) بوده است که شرکت توتال پس از ۱۶ سال وقفه در اجراي آن نهايتا بدون پرداخت خسارت پروژه را رها مي کند، البته آنچه اتفاق افتاده بيشتر از آنکه ناشي از عدم صلاحيت فني توتال باشد با تعمد انجام شده است، اما در سوي ديگر اين شرکت هاي ايراني مانند پترو پارس، مپنا، قرارگاه خاتم و... هستند که در طي سال هاي تحريم با سرلوحه قرار دادن شعار "ما مي توانيم" و با تلاش بي وقفه و البته با گرفتن مشاوره هاي تخصصي از شرکت هاي خارجي توانستند رشد کنند تا آنجايي که راه اندازي فازهاي ۱۲ و۱۳ به عنوان نماد شعار "ما مي توانيم" مطرح گرديد.
انتهاي پيام/1026ج
وی ادامه داد: اين فاصله سبب شد که در داخل عده اي گمان کنند که انقلاب راه اشتباهي را پيش گرفته و بايد با اربابان جهان به جاي ايجاد چاش سازش نمود تا بتوان پيشرفت کرد اما رهبري امت و مردم همچنان انقلابي اند و از نفس نيفتاده اند، در زمينه اقتصادي رهبر انقلاب راه اقتصاد مقاومتي و تکيه بر توان داخلي را نشان مي دهد اما در مقابل برخي مسئولين بر طبل مذاکره و سازش براي رفع مشکلات مي کوبند و اين وضعيت کنوني کشور ماست.
خلجي در خصوصي قراردادهاي نفتي جديد اذعان داشت: سال گذشته با انتشار نحوه جديد قراردادها نخبگان و دلسوزان کشور ازجمله دانشجويان بسيار بر آشفتند و رهبر انقلاب در جمع دانشجويان براي التيام اين درد فرمودند: "تا زماني که در چارچوب منافع ملي کشور اصلاحات لازم انجام نشود، قطعا اين قرارداد اجرا نخواهد شد" و در پي آن نامه شامل ۱۵ بند به سران نظام جهت اصلاح اين قراردادها ارسال نمودند، اما اکنون چند روزي است که قرارداد جديدي موسوم به IPC بين ايران و شرکت توتال فرانسه و شرکت ملي نفت چين منعقد شده است که مهم عمده سهم آن از آن کشور فرانسه است، بازتاب اين قرارداد آنچنان وسيع است که برخي آن را "جشن ملي" و در سوي ديگر منتقدان آن را "خسارت محض" ناميدند.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: براساس بيانات رهبر عزيز انقلاب ملاک بررسي اين قرارداد "برآورده شدن منافع ملي" مي باشد و بر همين اساس قصد داريم اين قرارداد را بررسي نماييم تا بدون گرفتار شدن در فضاي احساسي ابعاد مختلف اقتصادي، فني، سياسي و امنيتي طرح را واکاوي نماييم.
وي ابراز داشت: شرکت توتال سابقه خوبي در اين کشور ندارد، اين شرکت در اجراي فازهاي ۲و ۳ ۴۰% سهم داشته است که حفاري ها در ميادين غيرمشترک انجام شده است، علاوه بر اين پرونده فساد مالي در اين پروژه ها نيز در دادگاهاي بين المللي محکوم شد، پروژه ديگر فاز ۱۱ (همين فاز مورد قرارداد فعلي) بوده است که شرکت توتال پس از ۱۶ سال وقفه در اجراي آن نهايتا بدون پرداخت خسارت پروژه را رها مي کند، البته آنچه اتفاق افتاده بيشتر از آنکه ناشي از عدم صلاحيت فني توتال باشد با تعمد انجام شده است، اما در سوي ديگر اين شرکت هاي ايراني مانند پترو پارس، مپنا، قرارگاه خاتم و... هستند که در طي سال هاي تحريم با سرلوحه قرار دادن شعار "ما مي توانيم" و با تلاش بي وقفه و البته با گرفتن مشاوره هاي تخصصي از شرکت هاي خارجي توانستند رشد کنند تا آنجايي که راه اندازي فازهاي ۱۲ و۱۳ به عنوان نماد شعار "ما مي توانيم" مطرح گرديد.
انتهاي پيام/1026ج