به گزارش
جهانبین نیوز؛ به نقل از
بام ايران خبر؛ غلامرضا محمدي در نشست خبري با اصحاب رسانه و خبرنگاران با اشاره به عملکرد سازمان تأمين اجتماعي و خدمات آن، اظهار کرد: يکي از اساسيترين موضوعاتي که موردتوجه سياستمداران، دولتمردان و اقشار مردم قرار دارد، مقوله امنيت در زمينه تأمين اجتماعي است و همچنين در سند چشمانداز ۲۰ ساله توسعه کشور بهعنوان يک اصل مهم در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينکه ۱۱ درصد لوايح مطرح شده در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با سازمان تأمين اجتماعي است، عنوان کرد: اين مسئله گوياي عظمت اين سازمان در تأمين خدمات حوزه سلامت است و تقريبا نيمي از جمعيت استان تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند.
مديرکل سازمان تأمين اجتماعي چهارمحال و بختياري با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بحث اقتصاد مقاومتي، افزود: يکي از سياستهاي اين سازمان در اقتصاد مقاومتي بخشودگي جرايم کارفرمايان خوش حسابي است که در سالهاي اخير بهعلت تحريم و نوسانات نرخ و ارز، کارگاههاي آنها دچار بحران شده بوده است.
محمدي اضافه کرد: در فاز اول بخشودگي جرايم از ۱۹۰ کارگاه توليدي متقاضي، تعداد ۱۴۱ کارگاه مشمول بخشودگي جرايم شدند و همچنين در فاز دوم اجراي اين طرح از ۵۳۳ کارگاه صنعتي، معدني، توليدي، پيمانکاري و صنوف ۴۷۹ کارگاه نيز مشمول اين بخشودگي شدند.
وي با تأکيد بر اينکه عملکرد سازمان تأمين اجتماعي چهارمحال و بختياري در بحث اقتصاد مقاومتي قابل لمس بود، خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ۲۴ ميليارد تومان بيمه بيکاري به مشمولان پرداخت شد که اين مسئله نشاندهنده اين موضوع است که دستگاههاي مسؤول بيمه بيکاري را بهعنوان جايگزين توليد و اشتغال تلقي ميکنند که اين موضوع باعث فلج شدن اقتصاد و اشتغال استان ميشود.
مديرکل سازمان تأمين اجتماعي چهارمحال و بختياري از افزايش مستمري بيمهشدگان در دو سال گذشته خبر داد و افزود: افزايش مستمري طبق قوانين بايد بر اساس نرخ تورم صورت بگيرد، اما اين سازمان مستمري بيمهشدگان را افزون بر تعهد انجام داده است.
محمدي در پايان الکترونيکي کردن ارائه خدمات را از سياستهاي سازمان تأمين اجتماعي عنوان کرد و ادامه داد: الکترونيکي کردن پروندهها و بازرسي از واحدهاي توليدي که در گذشته به صورت سنتي انجام ميگرفت، باعث صرفهجويي در وقت و هزينه ميشود و اميدورايم اين موضوع در چهارمحال و بختياري بهطور کامل محقق شود.
انتهاي پيام1026ج /۵۳۰ب