به گزارش
جهانبین نیوز، البرز محمدحسيني، رئيس اتاق اصناف شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار
کوهرنگ خبر با اشاره با فعاليت هاي اخير اين اتاق در سال هاي گذشته به فعاليت 2000 واحد صنفي در شهرستان کوهرنگ اشاره کرد و گفت: اين واحدها توسط 9 اتحاديه صنفي ساماندهي شدند که در رسته هاي توليدي، خدمات فني، توزيعي و خدماتي مشغول خدمت رساني هستند.
البرز محمدحسيني با بيان اينکه اتاق اصناف کوهرنگ از حالت سنتي به حالت اداري در آمده است افزود: اصناف و بازاريان حدود 25 درصد جمعيت شهرستان را تشکيل مي دهند و حدود 35 درصد اشتغال شهرستان مربوط به اين صنف است.
در کوهرنگ قاچاق کالا بسيار کم است رئيس اتاق اصناف کوهرنگ بيان داشت: در کوهرنگ قاچاق کالا به ندرت اتفاق مي افتد.
محمدحسيني يادآور شد: تيم هاي بارزسي در شهرستان فعال هستند و در بحث گران فروشي، کم فروشي، تخلف، تداخل صنفي، شکايات و... رسيدگي و برخورد مي کنند.
وي با بيان اينکه آمار تخلف واحدهاي صنفي در کوهرنگ نسبت به متوسط کشوري بسيار پايين است، اظهار کرد: علي رغم اينکه واحدهاي صنفي حداقل سه برابر سطح متوسط شهرستان است اما تخلف به مراتب کمتر از استاندارد ملي و استاني است و اين افتخار مردم کوهرنگ است.
البرز محمدحسيني تصريح کرد: تعداد 10 فقره شکايت مردمي دريافت که اين تعداد جهت اظهار نظر براي اتحاديه هاي صنفي ذيربط ارسال و همگي منتهي به سازش رسيده است.
رئيس اتاق اصناف کوهرنگ: تمديد و صدور پروانه کسب در سال گذشته 120 مورد داشتيم که 15 درصد افزايش داشته است.
قانون صنفي در فضاي مجازي بايد قانونمند باشد محمدحسيني پيرامون فعاليت صنفي در فضاي مجازي توضيح داد: قانون نظام صنفي، فعاليت افراد صنفي را در فضاي مجازي تعريف کرده است، طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفي فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است که جهت اخذ پروانه کسب در فضاي مجازي لازم است به سايت ايرانيان اصناف به آدرس www.iranianasnaf.ir مراجعه و پس از طي مراحل درخواست صدور پروانه کسب در فضاي مجازي و دريافت نماد اعتماد الکترونيکي از طريق وب سايت www.enamad.ir جهت تحويل مدارک به اتاق اصناف شهرستان مربوطه مراجعه و پروانه را کسب نمايند.
محمدحسيني در خصوص چگونگي نظارت بر تخلفات اين فروشگاه هاي مجازي بيان کرد: تا زمان تشکيل اتحاديه فروشگاه هاي مجازي، اتاق اصناف مراکز استانها و شهرستان ها متولي صدور پروانه کسب هستند و مسئوليت نظارت برعهده بازرسي اصناف کليه شهرستان ها و استان هاست، اگر فروش کالايي بر خلاف قانون باشد به سايت اجازه ثبت نمي دهد و با اين تخلفات در بازرسي ها برخورد مي شود.