کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اگر پرونده درست اجرا می‌شد و افراد مسئله‌دار در جریان انعقاد آن دوباره سر کار نمی‌آمدند و به خوبی با افرادی که در این زمینه مشکل داشتند برخورد می‌شد امروز شاهد این حجم از خسارت‌ها به کشور نبودیم گفت: امروز با مشکل پیش آمده همه افرادی که باعث شدند خسارت‌های میلیاردی به کشور وارد شود مدیون ملت خواهند بود.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴
کد مطلب : ۳۴۸۷۲
میلیاردها دلار خسارت در کرسنت، نتیجه بی‌مسئولیتی‌ها
منعقدکنندگان قرارداد کرسنت مدیون ملت ایران هستند
بهروز مردانی‌نژاد کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات، این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دو فاز بسته می‌شود.
وی ادامه داد: در فاز اول این قرارداد هفت ساله به قیمت هر فوت مکعب ۱۸ سنت و فاز دیگر به قیمت هر فوت مکعب ۴۰ سنت تعیین شد،که درمجموع مدت قرارداد ۲۵ سال است.
مردانی‌نژاد اشکال قرارداد کرسنت را قیمت ثابت گاز در این قرارداد هم برای فاز اول و هم برای فاز دوم دانست و بیان داشت: این در حالی است که در زمان انعقاد این قرارداد قیمت هر فوت مکعب گاز ۷۰ تا ۸۰ سنت ارزش داشت و این یعنی قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت گاز در آن زمان.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه کرسنت قراردادی ثابت و طولانی‌مدت و بدون در نظر گرفتن منافع ایران بوده است.
وی ادامه داد: وقتی قرارداد منعقد می‌شود بلافاصله برخی از نهادها ازجمله دبیر شورای عالی امنیت که در آن زمان آقای روحانی بودند نامه‌ای برای رئیس جمهور وقت مبنی بر اینکه در قرارداد کرسنت منافع ملی در نظر گرفته نشده است و قرارداد مطمئنی نیست را تذکر می‌دهند.
مردانی‌نژاد با بیان اینکه بعد از روی کار آمدن دولت نهم چون این قرارداد منافع ملت را تامین نمی‌کرد متوقف و به دادگاه لاهه در این باره شکایت شد اضافه کرد: دادگاه لاهه که در زمان انعقاد قرارداد در جریان این قرارداد بوده، موضوع را پیگیری کرده و روند این پیگیری‌ها به نفع ایران پیش رفت.
وی اضافه کرد: با سر کار آمدن دولت دهم و روی کار آمدن افراد فعال در جریان این قرارداد (زنگنه) و فعالیت وی در پست وزارت، پیگیری پرونده در دادگاه مجددا در دستور کار قرار گرفت و در اینجا بود که روند پرونده در دادگاه لاهه تغییر مسیر داده و همه چیز علیه ایران شد.
مردانی‌نژاد گفت: درحال حاضر باتوجه به تخمین‌های حقوقدانان بین‌المللی محکومیت ایران به میلیاردها دلار خسارت برای ایران منجر می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اگر پرونده درست اجرا می‌شد و افراد مسئله‌دار در جریان انعقاد آن دوباره سر کار نمی‌آمدند و به خوبی با افرادی که در این زمینه مشکل داشتند برخورد می‌شد امروز شاهد این حجم از خسارت‌ها به کشور نبودیم تاکید کرد: امروز با مشکل پیش آمده همه افرادی که باعث شدند خسارت‌های میلیاردی به کشور وارد شود مدیون ملت خواهند بود.
انتهای پیام/1026ج
وی ادامه داد: در فاز اول این قرارداد هفت ساله به قیمت هر فوت مکعب ۱۸ سنت و فاز دیگر به قیمت هر فوت مکعب ۴۰ سنت تعیین شد،که درمجموع مدت قرارداد ۲۵ سال است.
مردانی‌نژاد اشکال قرارداد کرسنت را قیمت ثابت گاز در این قرارداد هم برای فاز اول و هم برای فاز دوم دانست و بیان داشت: این در حالی است که در زمان انعقاد این قرارداد قیمت هر فوت مکعب گاز ۷۰ تا ۸۰ سنت ارزش داشت و این یعنی قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت گاز در آن زمان.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه کرسنت قراردادی ثابت و طولانی‌مدت و بدون در نظر گرفتن منافع ایران بوده است.
وی ادامه داد: وقتی قرارداد منعقد می‌شود بلافاصله برخی از نهادها ازجمله دبیر شورای عالی امنیت که در آن زمان آقای روحانی بودند نامه‌ای برای رئیس جمهور وقت مبنی بر اینکه در قرارداد کرسنت منافع ملی در نظر گرفته نشده است و قرارداد مطمئنی نیست را تذکر می‌دهند.
مردانی‌نژاد با بیان اینکه بعد از روی کار آمدن دولت نهم چون این قرارداد منافع ملت را تامین نمی‌کرد متوقف و به دادگاه لاهه در این باره شکایت شد اضافه کرد: دادگاه لاهه که در زمان انعقاد قرارداد در جریان این قرارداد بوده، موضوع را پیگیری کرده و روند این پیگیری‌ها به نفع ایران پیش رفت.
وی اضافه کرد: با سر کار آمدن دولت دهم و روی کار آمدن افراد فعال در جریان این قرارداد (زنگنه) و فعالیت وی در پست وزارت، پیگیری پرونده در دادگاه مجددا در دستور کار قرار گرفت و در اینجا بود که روند پرونده در دادگاه لاهه تغییر مسیر داده و همه چیز علیه ایران شد.
مردانی‌نژاد گفت: درحال حاضر باتوجه به تخمین‌های حقوقدانان بین‌المللی محکومیت ایران به میلیاردها دلار خسارت برای ایران منجر می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اگر پرونده درست اجرا می‌شد و افراد مسئله‌دار در جریان انعقاد آن دوباره سر کار نمی‌آمدند و به خوبی با افرادی که در این زمینه مشکل داشتند برخورد می‌شد امروز شاهد این حجم از خسارت‌ها به کشور نبودیم تاکید کرد: امروز با مشکل پیش آمده همه افرادی که باعث شدند خسارت‌های میلیاردی به کشور وارد شود مدیون ملت خواهند بود.
انتهای پیام/1026ج