کارشناس مسائل سياسي گفت:دولت بايد واقعيات را به مردم بگويد و توضيح دهد که چرا چند ماه قبل ترکيه عليه ايران شکايت کرد که ايران به کشورهاي ديگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر اين اساس ايران محکوم شد که 13/5 درصد قيمت فروش خود را کاهش دهد
۰
تاریخ انتشارجمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۰
کد مطلب : ۳۴۸۰۰
کارشناس مسائل سياسي گفت:
واقعيات را به مردم بگويد چرا ترکيه عليه ايران شکايت کرد
به گزارش جهانبین نیوز، سجاد شهراني در گفتگو با پيرغار گفت: در سال 1381 در زمان وزارت بيژن زنگنه در دولت اصلاحات قراردادي بين شرکت اماراتي کرسنت و شرکت ملي نفت ايران منعقد شد انتخاب کرسنت در فضاي غيررقابتي و مذاکره مستقيم صورت گرفت.
وي اظهار داشت: بر اساس اين قرارداد ايران مي‌بايست گازترش يا فراوري نشده توليدي از ميدان گازي سلمان را به مدت25 سال و از دي‌ماه سال 1383 به امارات متحده عربي صادر کند برخلاف عرف رايج بين‌المللي بازار گاز در قرارداد کرسنت قيمت گاز تحويلي در دو دوره 7و18 ساله روي مقدار 18و40 دلار ثابت مي‌ماند.
وي تصريح کرد: موضوع زماني عجيب‌تر مي‌شود که پيش‌بيني مراکز وموسسات بين‌المللي انرژي روند افزايشي قيمت نفت را نشان مي‌دهد و صاحب‌نظران به‌روز نقطه packoil در سال 2020 تا2030 مي‌دانند به‌عبارت‌ديگر در سالهايي که شرکت‌هاي نفتي منتظر قيمت‌هاي باورنکردني براي نفت هستند در قرارداد کرسنت قيمت نفت 40 دلار وآن هم ثابت فرض شده است.
اين کارشناس مسائل سياسي اظهار داشت: بر اساس قرارداد کرسنت گاز ميدان سلمان از طريق خط لوله به سيري و سپس به ميدان مبارک منتقل و سپس به شرکت کرسنت تحويل مي‌گردد. اين اقدام بعداً با واکنش دستگاه‌هاي امنيتي مواجه مي‌شود چراکه برخي ملاحظات حاکميتي در محدوده جزيره ابوموسي ناديده گرفته‌شده است در آذر 1381 حسن روحاني به‌عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه به رئيس‌جمهور وقت به عملکرد بيژن زنگنه بشدت اعتراض کرده و اقدام وي را به عقد قرارداد کرسنت بيرون از چهارچوب قانون و از طريق واسطه عنوان مي‌کند درواقع پروژه سلمان در سال1387 به تصويب شوراي اقتصاد رسيده بود به‌موجب اين طرح گاز منطقه سلمان به‌وسيله خط لوله به عسلويه منتقل‌شده و پس از فراوري براي مصارف داخلي استفاده مي‌شود بدين ترتيب سالانه 860ميليون دلار تنها از محل جايگزيني سوخت در هزينه‌هاي ارضي کشور صرفه‌جويي مي‌شود و در صورت اجراي مصوبه شوراي اقتصاد مبتني بر استفاده داخلي گاز منطقه سلمان در مدت 25 سال بيش از20ميليارد دلار عايد کشور مي‌شد درصورتي‌که درآمد نفت از طريق قرارداد کرسنت حدود3/3 دهم ميليارد دلار بود به‌بيان‌ديگر بيش از 17ميليارد دلار ارزش ميدان سلمان با قرارداد کرسنت از بين رفت.
وي ابراز داشت: پس از شروع دولت نهم اين قرارداد به علت وجود فسادهاي گسترده و ضرورات آن فسخ مي‌شود ، طرف قرارداد از ايران شكايت مي‌کند ايران در دادگاه جهاني با ادعاي وجود رشوه و فساد گسترده در قرارداد بين طرف ايراني ، دلال‌ها و طرف اماراتي فسخ خود را منطقي اعلام مي‌کند. تا اينكه...
...
شهراني افزود: روحاني با انتصاب زنگنه به وزارت نفت و با كاهلي مجلس نهم ، تير خلاصي بر ادعاي ايران در مورد فساد كرسنت زد. چطور ممكن است ايران مدعي فساد و رشوه‌دهي طرف اماراتي باشد و دوباره همان شخص را وزير كند؟ به خاطر انتصاب زنگنه ادعاي فساد رد شد و ايران به علت فسخ قرارداد در دادگاه جهاني محكوم شد. علاوه بر آن تركيه هم از ايران بابت قيمت كم قرارداد كرسنت در مقابل قرارداد فروش گاز به تركيه شكايت كرد و ايران هم به دليل محكوميت مجبور است تا مدت‌ها به تركيه گاز مجاني بدهد تا اين جريمه تمام شود! و اين است دولتي كه ادعاي منافع ملي دارد.
وي در پايان گفت: دولت بايد واقعيات را به مردم بگويد و توضيح دهد که چرا چند ماه قبل ترکيه عليه ايران شکايت کرد که ايران به کشورهاي ديگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر اين اساس ايران محکوم شد که 13/5 درصد قيمت فروش خود را کاهش دهد و براي سال‌هاي بعد يک ميليارد و 875 ميليون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جريمه ايران از بهمن‌ماه 95 اجرايي شده و به همين خاطر به‌عنوان جريمه، مجاني به ترکيه گاز صادر مي‌کنيم.
انتهاي پيام 1022ج/590پ
وي اظهار داشت: بر اساس اين قرارداد ايران مي‌بايست گازترش يا فراوري نشده توليدي از ميدان گازي سلمان را به مدت25 سال و از دي‌ماه سال 1383 به امارات متحده عربي صادر کند برخلاف عرف رايج بين‌المللي بازار گاز در قرارداد کرسنت قيمت گاز تحويلي در دو دوره 7و18 ساله روي مقدار 18و40 دلار ثابت مي‌ماند.
وي تصريح کرد: موضوع زماني عجيب‌تر مي‌شود که پيش‌بيني مراکز وموسسات بين‌المللي انرژي روند افزايشي قيمت نفت را نشان مي‌دهد و صاحب‌نظران به‌روز نقطه packoil در سال 2020 تا2030 مي‌دانند به‌عبارت‌ديگر در سالهايي که شرکت‌هاي نفتي منتظر قيمت‌هاي باورنکردني براي نفت هستند در قرارداد کرسنت قيمت نفت 40 دلار وآن هم ثابت فرض شده است.
اين کارشناس مسائل سياسي اظهار داشت: بر اساس قرارداد کرسنت گاز ميدان سلمان از طريق خط لوله به سيري و سپس به ميدان مبارک منتقل و سپس به شرکت کرسنت تحويل مي‌گردد. اين اقدام بعداً با واکنش دستگاه‌هاي امنيتي مواجه مي‌شود چراکه برخي ملاحظات حاکميتي در محدوده جزيره ابوموسي ناديده گرفته‌شده است در آذر 1381 حسن روحاني به‌عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه به رئيس‌جمهور وقت به عملکرد بيژن زنگنه بشدت اعتراض کرده و اقدام وي را به عقد قرارداد کرسنت بيرون از چهارچوب قانون و از طريق واسطه عنوان مي‌کند درواقع پروژه سلمان در سال1387 به تصويب شوراي اقتصاد رسيده بود به‌موجب اين طرح گاز منطقه سلمان به‌وسيله خط لوله به عسلويه منتقل‌شده و پس از فراوري براي مصارف داخلي استفاده مي‌شود بدين ترتيب سالانه 860ميليون دلار تنها از محل جايگزيني سوخت در هزينه‌هاي ارضي کشور صرفه‌جويي مي‌شود و در صورت اجراي مصوبه شوراي اقتصاد مبتني بر استفاده داخلي گاز منطقه سلمان در مدت 25 سال بيش از20ميليارد دلار عايد کشور مي‌شد درصورتي‌که درآمد نفت از طريق قرارداد کرسنت حدود3/3 دهم ميليارد دلار بود به‌بيان‌ديگر بيش از 17ميليارد دلار ارزش ميدان سلمان با قرارداد کرسنت از بين رفت.
وي ابراز داشت: پس از شروع دولت نهم اين قرارداد به علت وجود فسادهاي گسترده و ضرورات آن فسخ مي‌شود ، طرف قرارداد از ايران شكايت مي‌کند ايران در دادگاه جهاني با ادعاي وجود رشوه و فساد گسترده در قرارداد بين طرف ايراني ، دلال‌ها و طرف اماراتي فسخ خود را منطقي اعلام مي‌کند. تا اينكه...
...
شهراني افزود: روحاني با انتصاب زنگنه به وزارت نفت و با كاهلي مجلس نهم ، تير خلاصي بر ادعاي ايران در مورد فساد كرسنت زد. چطور ممكن است ايران مدعي فساد و رشوه‌دهي طرف اماراتي باشد و دوباره همان شخص را وزير كند؟ به خاطر انتصاب زنگنه ادعاي فساد رد شد و ايران به علت فسخ قرارداد در دادگاه جهاني محكوم شد. علاوه بر آن تركيه هم از ايران بابت قيمت كم قرارداد كرسنت در مقابل قرارداد فروش گاز به تركيه شكايت كرد و ايران هم به دليل محكوميت مجبور است تا مدت‌ها به تركيه گاز مجاني بدهد تا اين جريمه تمام شود! و اين است دولتي كه ادعاي منافع ملي دارد.
وي در پايان گفت: دولت بايد واقعيات را به مردم بگويد و توضيح دهد که چرا چند ماه قبل ترکيه عليه ايران شکايت کرد که ايران به کشورهاي ديگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر اين اساس ايران محکوم شد که 13/5 درصد قيمت فروش خود را کاهش دهد و براي سال‌هاي بعد يک ميليارد و 875 ميليون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جريمه ايران از بهمن‌ماه 95 اجرايي شده و به همين خاطر به‌عنوان جريمه، مجاني به ترکيه گاز صادر مي‌کنيم.
انتهاي پيام 1022ج/590پ