مدل جدید قراردادهای نفتی در کنار تاراج طلای سیاه توسط بیگانگان، به خارجی‌ها این اجازه را داده است که هر کاری دلشان می‌خواهد انجام دهند و وزارت هزینه آن‌ها را پرداخت کند.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷
کد مطلب : ۳۰۹۱۰
گزینه عیاشی اجنبی ها روی میز قراردادهای نفتی؛
خوشگذرانی اجنبی‌ها با پول مردم ایران!
به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نکهت گندکاری دولت‌مردان در قراردادهای نفتی به قدری «مشمئزکننده» و «دل‌زننده» شده است که دیگر موافقان سرسخت اقدامات زنگنه نیز سکوت اختیار کرده‌اند و در مقابل ایرادات چند صد صفحه‌ای IPC، از ارائه‌ی توضیح برای اقناع افکار عمومی درمانده‌اند.
یکی از خُرده‌هایی که متوجه مدل جدید قراردادهای نفتی می‌شود عدم تعیین ثمن است که در پیِ آن با توجه به تعهدات طرف ایرانی، تمام هزینه‌های شرکت‌های خارجی بر گردنِ وزارت نفت می‌باشد. قراردادهای جدید نفتی به بیگانگان این اجازه را می‌دهد که از پول نفتِ ایرانی‌ها ارتزاق نمایند و احیاناً اگر دلشان هوای فاحشه و مشروب کرد، تامین آن از بیت‌المال امری قانونی است و تناقض آن باشرع مقدس اسلام، در این برهه از زمان به خاطر گفت‌وگوی تمدن‌ها و تعامل پسابرجامی، خالی از ایراد می‌باشد!
آن دسته از اشخاصی که بر طبل واردات تکنولوژی می‌کوبند و با حمایت همه‌جانبه از ایجاد کننده‌ی کرسنت بر لزوم اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی تاکید دارند، باید به این سوال نیز پاسخ دهند که بر اساس کدام مبنا، اجنبی‌ها در کنار حق برداشت ۵۰ درصد پول حاصل از فروش هر بشکه نفت خام، گزینه‌ی عیاشی با حقِ مردم ایران را نیز روی میز خود می‌بینند؟
در جامعه‌ای که رئیس جمهور آن ماهیانه ۴۵ هزار تومان یارانه را برای ایرانی‌ها زیاد می‌داند و وزرایش شب واریز حقِ ملت، نمی‌توانند سر به بالین بگذارند، مسئولین چگونه این اجازه را به خود می‌دهند حاکمیت میادین نفتی را به دستِ بیگانگان بسپارند و هزینه‌های خوشگذرانی خارجی‌ها در کشور را پرداخت نمایند؟
از عمر دولت یازدهم کمتر از یک سال باقیمانده و احتمال حضور روحانی در رأس کابینه دوازدهم تنها ۵۰ درصد است، با این حال دولت‌مردان به دنبال اجرای زورکی قراردادی هستند که نگارش آن به صورت کاملاً محرمانه رخ داده و حتی نمایندگان ملت نیز از اکثریت مفاد آن مطلع نمی‌باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران چرا باید زیربارِ قراردادهایی برود که برای ۷ دولت بعدی نیز تعهد ایجاد می‌کند و آنان مجبورند به منظور عدم پرداخت خسارت، پول فاحشه‌های نفتی را نیز بدهند؟
انتهای پیام/1026ج
یکی از خُرده‌هایی که متوجه مدل جدید قراردادهای نفتی می‌شود عدم تعیین ثمن است که در پیِ آن با توجه به تعهدات طرف ایرانی، تمام هزینه‌های شرکت‌های خارجی بر گردنِ وزارت نفت می‌باشد. قراردادهای جدید نفتی به بیگانگان این اجازه را می‌دهد که از پول نفتِ ایرانی‌ها ارتزاق نمایند و احیاناً اگر دلشان هوای فاحشه و مشروب کرد، تامین آن از بیت‌المال امری قانونی است و تناقض آن باشرع مقدس اسلام، در این برهه از زمان به خاطر گفت‌وگوی تمدن‌ها و تعامل پسابرجامی، خالی از ایراد می‌باشد!
آن دسته از اشخاصی که بر طبل واردات تکنولوژی می‌کوبند و با حمایت همه‌جانبه از ایجاد کننده‌ی کرسنت بر لزوم اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی تاکید دارند، باید به این سوال نیز پاسخ دهند که بر اساس کدام مبنا، اجنبی‌ها در کنار حق برداشت ۵۰ درصد پول حاصل از فروش هر بشکه نفت خام، گزینه‌ی عیاشی با حقِ مردم ایران را نیز روی میز خود می‌بینند؟
در جامعه‌ای که رئیس جمهور آن ماهیانه ۴۵ هزار تومان یارانه را برای ایرانی‌ها زیاد می‌داند و وزرایش شب واریز حقِ ملت، نمی‌توانند سر به بالین بگذارند، مسئولین چگونه این اجازه را به خود می‌دهند حاکمیت میادین نفتی را به دستِ بیگانگان بسپارند و هزینه‌های خوشگذرانی خارجی‌ها در کشور را پرداخت نمایند؟
از عمر دولت یازدهم کمتر از یک سال باقیمانده و احتمال حضور روحانی در رأس کابینه دوازدهم تنها ۵۰ درصد است، با این حال دولت‌مردان به دنبال اجرای زورکی قراردادی هستند که نگارش آن به صورت کاملاً محرمانه رخ داده و حتی نمایندگان ملت نیز از اکثریت مفاد آن مطلع نمی‌باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران چرا باید زیربارِ قراردادهایی برود که برای ۷ دولت بعدی نیز تعهد ایجاد می‌کند و آنان مجبورند به منظور عدم پرداخت خسارت، پول فاحشه‌های نفتی را نیز بدهند؟
انتهای پیام/1026ج