به گزارش جهانبین نیوز به نقل از ˈمجید جلیل سرقلعهˈ روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: این قانون به دنبال تسهیل فضای کسب و کار برای حضور فعال بخش خصوصی و بخش تعاونی درصحنه اقتصادی کشور است.

وی با تبیین منویات مقام معظم رهبری درخصوص نامگذاری سال 91 با عنوان حمایت از کار، تولید ملی و سرمایه ایرانی، به عنوان اولویت اول کشور افزود: برای تحقق این رهنمود، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اهمیتی دو چندان یافته و شرایط برای پرداختن به طرح ها و لوایح مربوط به توسعه اقتصادی کشور، ازجمله طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، بیش از پیش مهیا شده است.

جلیل افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، روند واگذاری امور به بخش خصوصی و تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی مطلوب نبوده و دولت در این زمینه باید اهتمام بیشتری داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حمایت دولت از سرمایه‌ گذاری در کنار واگذاری تصدی گری های به بخش خصوصی را ضروری دانست.