معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هفت هزار و 200 پروژه راکد، نيمه راکد، تعطيل و غير فعال در کشور وجود دارد که با هزينه‌هاي نقدينگي به چرخه توليد باز مي‌گردد..
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵
کد مطلب : ۳۰۲۰۸
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت:
هفت هزار و 200 پروژه راکد و نيمه راکد در کشور وجود دارد
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از بام ايران خبر؛ محسن صالحي‌نيا معاون امور صنايع وزير صنعت معدن و تجارت در نشست خبري با اصحاب رسانه با اشاره به اينکه بيشتر از ۱۰ درصد پروژه راکد در کل کشور وجود ندارد تصريح کرد: برخي از پروژه‌ها را با هزينه‌هاي نقدينگي مي‌توان به چرخه توليد بازگرداند.
وي اظهار کرد: تاکنون ۱۳۰۰ طرح در سامانه ما ثبت‌نام کرده‌اند که اين طرح‌ها به بانک‌هاي عامل براي دريافت تسهيلات معرفي شده است.
صالحي‌نيا با بيان اينکه لازم است با بانک‌ها تعامل بيشتري را داشته باشيم اذعان داشت: بانک‌ها لازم است آنچه را که به صنعت پرداخت داشته‌اند جزء امار بياورند.
وي عنوان کرد: چند سياست محوري در بحث توسعه صنايع مختلف به لحاظ ظرفيت استان‌ها ، شهرستان‌ها و پتانسيل‌هاي محلي در حال پيگيري است.
صالحي‌نيا با اشاره به اينکه طرح رونق توليد را بايد از منظرهاي مختلف دنبال کرد اذعان داشت: واحدپهايي که ۱۰۰ درصد کار انجام نمي‌دهند بايد احياء و مشکلات آن‌ها را جستجو کرد.
توليد کالاهاي غيرنفتي ۱۵ درصد افزايش داشته است
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري گفت: در چهار ماهه نخست سال جاري توليد کالاهاي غيرنفتي در کشور ۱۵ درصد افزايش داشته است.
صالحی‌نيا با بيان اينکه براي رفع واردات غيررسمي بايد کوشش کرد اذعان داشت: براي افزايش توليدات داخلي توليد رقابتي، کيفي و مطلوب مورد نظر است.
وي يادآور شد: توليدات کشور در سطوح مختلف در حال افزايش و عرضه است.
صالحي‌نيا ادامه داد: تکميل و بهره‌برداري از 2 هزار واحد توليدي که داراي افزون بر ۶۰ درصد پيشرفت فيزيکي باشد، از مهمترين برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
وي، از ثبت‌نام ۱۶ هزار واحد صنعتي کشاورزي و صنايع تبديلي کشاورزي در سامانه پايش وضعيت واحدهاي توليدي خبر داد و گفت: از اين تعداد تاکنون 3 هزار و ۸۰۰ واحد توليدي به بانک‌هاي عامل معرفي و به طور ميانگين هر واحد ۱۱ ميليارد ريال تسهيلات دريافت کرده است.
صالحي‌نيا تأکيد کرد: رونق توليد، افزايش صادرات، کاهش بيکاري، بالا رفتن اشتغال و بهبود فناوري از مهمترين اهداف پايش وضعيت واحدهاي توليدي و تلاش براي رفع مشکلات اين واحدها به شمار مي‌رود.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت: سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات نظام بانکي کشور در سال گذشته ۳۱ درصد بود که اين سهم در چهار ماهه نخست سال جاري به ۳۰ درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال به ۳۷ درصد برسد.
انتهاي پيام1026ج /۵۳۰ب
وي اظهار کرد: تاکنون ۱۳۰۰ طرح در سامانه ما ثبت‌نام کرده‌اند که اين طرح‌ها به بانک‌هاي عامل براي دريافت تسهيلات معرفي شده است.
صالحي‌نيا با بيان اينکه لازم است با بانک‌ها تعامل بيشتري را داشته باشيم اذعان داشت: بانک‌ها لازم است آنچه را که به صنعت پرداخت داشته‌اند جزء امار بياورند.
وي عنوان کرد: چند سياست محوري در بحث توسعه صنايع مختلف به لحاظ ظرفيت استان‌ها ، شهرستان‌ها و پتانسيل‌هاي محلي در حال پيگيري است.
صالحي‌نيا با اشاره به اينکه طرح رونق توليد را بايد از منظرهاي مختلف دنبال کرد اذعان داشت: واحدپهايي که ۱۰۰ درصد کار انجام نمي‌دهند بايد احياء و مشکلات آن‌ها را جستجو کرد.
توليد کالاهاي غيرنفتي ۱۵ درصد افزايش داشته است
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري گفت: در چهار ماهه نخست سال جاري توليد کالاهاي غيرنفتي در کشور ۱۵ درصد افزايش داشته است.
صالحی‌نيا با بيان اينکه براي رفع واردات غيررسمي بايد کوشش کرد اذعان داشت: براي افزايش توليدات داخلي توليد رقابتي، کيفي و مطلوب مورد نظر است.
وي يادآور شد: توليدات کشور در سطوح مختلف در حال افزايش و عرضه است.
صالحي‌نيا ادامه داد: تکميل و بهره‌برداري از 2 هزار واحد توليدي که داراي افزون بر ۶۰ درصد پيشرفت فيزيکي باشد، از مهمترين برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
وي، از ثبت‌نام ۱۶ هزار واحد صنعتي کشاورزي و صنايع تبديلي کشاورزي در سامانه پايش وضعيت واحدهاي توليدي خبر داد و گفت: از اين تعداد تاکنون 3 هزار و ۸۰۰ واحد توليدي به بانک‌هاي عامل معرفي و به طور ميانگين هر واحد ۱۱ ميليارد ريال تسهيلات دريافت کرده است.
صالحي‌نيا تأکيد کرد: رونق توليد، افزايش صادرات، کاهش بيکاري، بالا رفتن اشتغال و بهبود فناوري از مهمترين اهداف پايش وضعيت واحدهاي توليدي و تلاش براي رفع مشکلات اين واحدها به شمار مي‌رود.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت: سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات نظام بانکي کشور در سال گذشته ۳۱ درصد بود که اين سهم در چهار ماهه نخست سال جاري به ۳۰ درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال به ۳۷ درصد برسد.
انتهاي پيام1026ج /۵۳۰ب