انتشار این فیش‌ها علاوه‌بر ایجاد فشار روانی در سطح جامعه و به چالش کشاندن مسئولین می‌تواند در سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه نیز فضای مساعدی را ایجاد کند و دشمن با استفاده از ابزار تبلیغی ناسالم به نظام اسلامی اشکال وشبهه وارد کند و درنتیجه متهم کردن دولت‌ها نه‌تنها درد اقتصادی را درمان نمی‌کند بلکه باعث به وجودآمدن فضای خصمانه در جامعه بین دول و طرفداران آنها می‌شود.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۴
کد مطلب : ۲۹۰۲۸
متهم نمودن دولت‌های قبل راه‌حل فیش‌های حقوق نجومی نیست
احسان ربیعی در یادداشتی به جهانبین نیوز؛ نوشت: یک از وظایف اصلی دولت تامین معیشت مردم و کارکنان دستگاه‌های دولتی است که باید دراین زمینه ضمن تدوین قوانین ومقررات لازم، نظارت منطقی نیز صورت گیرد.
برسی وضع معیشت مردم به خصوص طبقه متوسط و پایین‌تر از آن نشان می‌دهد که لازم است یک برنامه‌ریزی اساسی و اصولی برای رفع مشکلات معیشتی صورت گیرد تا ازفشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها کاسته شود.
موضوع اقتصاد مسئاله بسیار مهمی است که در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی اولویت اول کشور است وباید با چاره‌اندیشی وبرنامه‌ریزی دقیق در صدد ارتقاء وضع معیشتی مردم تلاش کرد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که نه‌تنها این چاره‌اندیشی به شکل مطلوب و تاثیرگذار صورت نمی‌گیرد بلکه مسائلی اتفاق می‌افتد که هرروز شاهد فاصله طبقاتی در جامعه می‌شویم وبین مردم ومسئولین فاصله‌ها زیاد تر می‌شود.
یکی از این وقایعی که روزها وهفته‌های اخیر جامعه را دچار تلاطم روانی کرده، انتشار فیش‌های حقوقی با رقم‌های فوق نجومی است که باعث تشنج در جتامعه می‌شود. این درحالی است که حقوق یک کارگر فقط حدود یک میلیون تومان است، حقوق اندکی که هیچ تضمینی برای استمرار آن وجود ندارد و این کارگر هر روز با چالش قرارداد، ورشکستگی کارخانه، اخراج و... روبه‌روست یا حقوقی که یک کارمند عادی مشغول به کار بازنشسته بین 1/5 تا نهایت 2/5میلیون برای یک ماه در فیش حقوقی خود مشاهده می‌کند ووقتی این رقم را کنار هزینه‌های روزمره زندگی، تربیت وتحصیل فرزندان و امور جاری وابتدایی زندگی می گذارد می‌بیند که خلاءهای زیادی در این میان وجود دارد و ناچار به واژه‌هایی مثل بانک، وام، ضامن، چک وسفته می‌اندیشد تا چرخ زندگی را بچرخاند واگر این پایان کاربود حرفی نبود چراکه شاهدیم که مدیران برخی دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف مثل مناسبت‌ها، اعیاد، سالروزها و... وجوهی معادل حقوقی چند ده وچندصد نفری یک دستگاه اداری دریافت می‌کند وجالب اینکه آن را حق استحقاقی خود می‌دانند.
اقتصاد کشورباید، اقتصادی پویا و مولد باشد تا با مشارکت مردم و مسئولین وضع معیشت و زندگی مردم ارتقاء یابد وبه رشد مطلوب خود برسد.
توزیع منابع و امکانات باید عادلانه باشد تا هم عدالت در جامعه برقرار شود و هم انگیزه کافی برای کار و تلاش در بین جمعیت شاغل و فعال حفظ شده، در نتیجه جامعه به رشد اقتصادی دست یابد.
انتشار این فیش‌ها علاوه‌بر ایجاد فشار روانی در سطح جامعه و به چالش کشاندن مسئولین می‌تواند در سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه نیز فضای مساعدی را ایجاد کند و دشمن با استفاده از ابزار تبلیغی ناسالم به نظام اسلامی اشکال وشبهه وارد کند و درنتیجه متهم کردن دولت‌ها نه‌تنها درد اقتصادی را درمان نمی‌کند بلکه باعث به وجودآمدن فضای خصمانه در جامعه بین دول و طرفداران آنها شده واین درست همان چیزی است که دشمن انتظار آن را می‌کشد. بنابراین باید بجای تنش‌زایی درصدد تنش‌زدایی بود واین تنش‌زدایی با درنظر گرفتن موراد ذیل امکان پذیر خواهد بود.
۱. توجه جدی به قوانین وضع شده در پرداخت حقوق و برطرف کردن مشکلات موجود دراین قوانین
۲. توجه به وضع معیشت مردم بویژه اقشار متوسط وضعیف جامعه ازجمله قشر کارمند وکارگر جامعه و تلاش در جهت ارتقاء وضع اقتصادی مردم
۳. همدلی مسئولین اجرایی و قضایی در جهت نظارت بر پرداخت‌های کلان وخارج از ضابطه
۴. برخورد با عاملین پرداخت‌های کلان برای استقرار عدالت
۵. بازنگری در میزان دریافت حقوق کارگران و کارمندان عادی
۶. پرهیز از متهم نمودن دیگران در بروز این وقایع و تلاش در جهت حل معضل
۷. بازگردان پول‌های هنگفتی که درقالب حقوق‌های کلان از بیت‌المال به یغما رفته است
۸. نظارت جدی بر نحوه پرداخت حقوق در دستگاه‌ها
۹. تعریف ضوابط و مقررات متققن ومحکم برای پرداخت حقوق بصورت منطقی و عادلانه
۱۰. افزایش حقوق کارگران و کارمندان براساس رشد نرخ تورم
انتهای پیام/1026ج
برسی وضع معیشت مردم به خصوص طبقه متوسط و پایین‌تر از آن نشان می‌دهد که لازم است یک برنامه‌ریزی اساسی و اصولی برای رفع مشکلات معیشتی صورت گیرد تا ازفشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها کاسته شود.
موضوع اقتصاد مسئاله بسیار مهمی است که در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی اولویت اول کشور است وباید با چاره‌اندیشی وبرنامه‌ریزی دقیق در صدد ارتقاء وضع معیشتی مردم تلاش کرد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که نه‌تنها این چاره‌اندیشی به شکل مطلوب و تاثیرگذار صورت نمی‌گیرد بلکه مسائلی اتفاق می‌افتد که هرروز شاهد فاصله طبقاتی در جامعه می‌شویم وبین مردم ومسئولین فاصله‌ها زیاد تر می‌شود.
یکی از این وقایعی که روزها وهفته‌های اخیر جامعه را دچار تلاطم روانی کرده، انتشار فیش‌های حقوقی با رقم‌های فوق نجومی است که باعث تشنج در جتامعه می‌شود. این درحالی است که حقوق یک کارگر فقط حدود یک میلیون تومان است، حقوق اندکی که هیچ تضمینی برای استمرار آن وجود ندارد و این کارگر هر روز با چالش قرارداد، ورشکستگی کارخانه، اخراج و... روبه‌روست یا حقوقی که یک کارمند عادی مشغول به کار بازنشسته بین 1/5 تا نهایت 2/5میلیون برای یک ماه در فیش حقوقی خود مشاهده می‌کند ووقتی این رقم را کنار هزینه‌های روزمره زندگی، تربیت وتحصیل فرزندان و امور جاری وابتدایی زندگی می گذارد می‌بیند که خلاءهای زیادی در این میان وجود دارد و ناچار به واژه‌هایی مثل بانک، وام، ضامن، چک وسفته می‌اندیشد تا چرخ زندگی را بچرخاند واگر این پایان کاربود حرفی نبود چراکه شاهدیم که مدیران برخی دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف مثل مناسبت‌ها، اعیاد، سالروزها و... وجوهی معادل حقوقی چند ده وچندصد نفری یک دستگاه اداری دریافت می‌کند وجالب اینکه آن را حق استحقاقی خود می‌دانند.
اقتصاد کشورباید، اقتصادی پویا و مولد باشد تا با مشارکت مردم و مسئولین وضع معیشت و زندگی مردم ارتقاء یابد وبه رشد مطلوب خود برسد.
توزیع منابع و امکانات باید عادلانه باشد تا هم عدالت در جامعه برقرار شود و هم انگیزه کافی برای کار و تلاش در بین جمعیت شاغل و فعال حفظ شده، در نتیجه جامعه به رشد اقتصادی دست یابد.
انتشار این فیش‌ها علاوه‌بر ایجاد فشار روانی در سطح جامعه و به چالش کشاندن مسئولین می‌تواند در سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه نیز فضای مساعدی را ایجاد کند و دشمن با استفاده از ابزار تبلیغی ناسالم به نظام اسلامی اشکال وشبهه وارد کند و درنتیجه متهم کردن دولت‌ها نه‌تنها درد اقتصادی را درمان نمی‌کند بلکه باعث به وجودآمدن فضای خصمانه در جامعه بین دول و طرفداران آنها شده واین درست همان چیزی است که دشمن انتظار آن را می‌کشد. بنابراین باید بجای تنش‌زایی درصدد تنش‌زدایی بود واین تنش‌زدایی با درنظر گرفتن موراد ذیل امکان پذیر خواهد بود.
۱. توجه جدی به قوانین وضع شده در پرداخت حقوق و برطرف کردن مشکلات موجود دراین قوانین
۲. توجه به وضع معیشت مردم بویژه اقشار متوسط وضعیف جامعه ازجمله قشر کارمند وکارگر جامعه و تلاش در جهت ارتقاء وضع اقتصادی مردم
۳. همدلی مسئولین اجرایی و قضایی در جهت نظارت بر پرداخت‌های کلان وخارج از ضابطه
۴. برخورد با عاملین پرداخت‌های کلان برای استقرار عدالت
۵. بازنگری در میزان دریافت حقوق کارگران و کارمندان عادی
۶. پرهیز از متهم نمودن دیگران در بروز این وقایع و تلاش در جهت حل معضل
۷. بازگردان پول‌های هنگفتی که درقالب حقوق‌های کلان از بیت‌المال به یغما رفته است
۸. نظارت جدی بر نحوه پرداخت حقوق در دستگاه‌ها
۹. تعریف ضوابط و مقررات متققن ومحکم برای پرداخت حقوق بصورت منطقی و عادلانه
۱۰. افزایش حقوق کارگران و کارمندان براساس رشد نرخ تورم
انتهای پیام/1026ج