به گزارش
جهانبین نیوز؛ به نقل از خبرنگار
سامان ما، با ظهور انقلاب اسلامي، شکل جديدي از حکومت در دنيا پديدار شد که بناي سازگاري با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت ظهور چنين حکومتي آن هم در منطقه خاورميانه که از لحاظ اقتصادي و ژئوپليتيکي داراي اهميت بسيار زياد است، باعث شد که نظام استکبار جهاني با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخيزد.
با پايان يافتن جنگ و عدم پيروزي استکبار در زمينههاي نظامي، تهاجمات به عرصههاي ديگرکشيده شد. يکي از اين عرصهها که خصوصاً در سالهاي اخير با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادي است.
بنابراين خود انقلاب اسلامي مکلف به نوآوري، نظريهپردازي و الگوسازي در عرصههاي جديد اقتصادي است.
هر کشوري که علم استکبارستيزي را برپاکند، نيازمند چنين الگوهايي است. يکي ازاين مفاهيم اقتصاد مقاومتي است.
اقتصاد مقاومتي معمولاً در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرفکننده يک کشور قرار ميگيرد که منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي نموده و سعي در تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بوميسازي آن براساس جهانبيني و اهداف دارد.
براي تداوم اين نوع اقتصاد، بايد هرچه بيشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتي و رهايي از اتکاي اقتصاد کشور به اين منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتي در شرايطي معنا پيدا ميکند که جنگي وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادي و همچنين جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتي معنا پيدا ميکند.
اقتصاد مقاومتي مفهومي است که درپي مقاومسازي، بحرانزدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح ميشود، که قطعا باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريتهاي عقلايي و مدبرانه، پيششرط و الزام چنين موضوعي است.
اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگيها و تاکيد بر روي مزيتهاي توليد داخل و تلاش براي خود اتکايي است.
محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي عبارتند از حمايت از توليد ملي، توجه به نخبگان و استفاده از فناوري نوين است.
حمايت از توليد مليتأکيد مقام معظم رهبري در ابتداي سال بر ضرورت تداوم توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني، مبين سه وظيفه براي دولت، دستاندرکاران توليد و مردم ميباشد، سه حلقهاي که نحوه تعامل آنها بر روي هم، تاثير مستقيم دارد و نتيجه نهايي آن، به اين تعامل وابسته است.
يعني هرچه قدر که مردم را تشويق به خريد کالاي داخلي کنيم ولي کيفيت توليد کالاي داخلي پايين باشد، عملاً رغبتي از سمت مردم به خريد کالاي توليد داخلي نخواهد بود.
اگر توليدکننده هم براي توليد کالاي باکيفيت همت کند ولي دولت و سيستم بانکي کشور، خدمات پولي و مالي ارائه ندهند و يا قوانين اقتصادي، فضاي کسب و کار را سخت کند و يا مردم نسبت به کالاي داخلي بيرغبت باشند، باز هم نتيجه منفي خواهد بود. لذا بايد تمامي ارتباطات اين سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستاي افزايش توليد ملي بهبود پيدا کند.
محدودسازي اقتصاد دولتي و آزادسازي اقتصاد از پيامدهاي مهم اصل ۴۴ قانون اساسي است. اقتصاد مقاومتي فعال و پويا نيازمند برنامهريزي استراتژيک و راهبردي، مبتنيبر مردمي کردن اقتصاد از طريق ميدان دادن بيشتر به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشکلات اين بخش ميباشد.
بخش خصوصي به عنوان موتور و محرک اصلي رشد اقتصادي و صنعتي است که با بکارگيري سرمايه خود و جذب و مشارکت سرمايههاي غيردولتي، استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت کار آمد، ضمن ايفاء نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي کشور، ميتواند اهداف توسعهاي دولت را محقق نمايد.
اقتصاد مقاومتي بر پايه و اساس سرمايه معنوي افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصي بدون شک برترين بستر، براي همراهي مردم به عنوان اصليترين ارکان مقاومت درجامعه، براي ضدضربه کردن اقتصاد در برابر تحريمهاست.
نخبه به فرد برجسته و کارآمدي اطلاق ميشود که اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري کشور محسوس باشد و هوش، خلاقيت، کارآفريني و نبوغ فکري وي در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمي و متوازن کشور گردد.
زماني که فناوريهاي نوين مشمول تحريم قرار ميگيرند و کشورهاي دشمن اجازه نميدهند اين فناوريها به ايران برسند، اگر از نخبگان حمايت شود، ميتوان اين فناوريها را تبديل به فعاليت تجاري کرد.
ميدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزي، از ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي است و نيز بايد شرايط به گونهاي باشد که نخبگان بدون مانع کارهاي خود را پيش برند.
آنچه جاي نگراني است، تحريم خارجي نيست بلکه نگراني در خصوص موانع توليد و تجارت درداخل کشور است که گاهي شديدتر از تحريمها عمل ميکند.
اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادينامگذاري سالهاي اخير از سوي مقام معظم رهبري به نامهاي اقتصادي آغاز حرکتي بود در راهي که به از بين بردن موانع و معضلات اقتصادي کشور ميانجامد، يکي از اهداف مهم آن ايجاد اقتصاد مقاومتي است.
جهاد اقتصادي به معناي شروع حرکتي موثر براي ساختن بنيان آينده ايست که امروز براي هر ايراني يک آغاز است، شروع زندگي در شرايطي بهتر و ايدهآل است.
اقتصاد مقاومتي نتيجه و ثمره اقتصادي است که با تکيه برحرکتهاي جهادي و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم ميکند و با تورم و گراني مقابله ميکند تا مردم به آسايش نسبي در زندگي برسند.
مهمترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از:
مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدارمنظور از سوداگري، فعاليتهاي غيرمولدي است که از تلاطمات و نوسانهاي بازار سوءاستفاده نموده و بهرهمنديهايي را نصيب برخي افراد ميگرداند.
در اقتصاد مبتنيبر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و ساز و کار اقتصاد به سمت حبابهاي قيمتي و نوسانهاي شديد سوق مييابد.
چنين اقتصادي در مواجهه با فشار خارجي کمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي ميشود.
مردميسازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريمهابراي اينکار، در گام اول ميبايست توانمندسازي آحاد مردم در دستور کار قرار گيرد تا زمينه براي حضور موثر همه افراد در فعاليتهاي مولد اقتصادي فراهم شود.
وحدت و همکاري ميان فعالين ميتواند به اشکال گوناگون شبکهسازي، خوشهسازي، زنجيره تامين و... در دستور کار قرار گيرد. ليکن با محوريت نظمهاي جمعي ميان فعاليتها، آرمانهاي مردمسازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريمها و فشارها ارتقاء مييابد.
خلاصهاي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خوداتکاييساز و کارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونهاي مورد بازبيني قرار گيرند که تمامي مواردي که وابستگي کشور را به دنبال دارد، شناسايي نموده و درخصوص آن تصميمگيري نمايند.
درموارد کماهميتتر ميتوان اين حوزهها را متنوع و متکثر نمود تا ميزان وابستگي کشور کاهش يابد. درموارد خاصي نيز ممکن است جايگزينسازي کامل مدنظر قرار گيرد.
برخي از سياستهايي که دراين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند؛ ماليات و درآمدهاي ترانزيتي و... و نيز گسترش شرکاي تجاري از يک شريک عمده به چندين شريک کوچکتر.....
اولويتبندي شرکاي تجاري ايرانکشورهاي منطقه و نيز کشورهايي با همسويي ايدئولوژيک بايد بر ديگران ترجيح داده شوند.
از سويي کشورهايي با همبستگي بيشتر، تمايل کمتري به ورود در توافقات طرفيني عليه يکديگر دارند و از سوي ديگر، منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصتهاي مشترک، امنيتشان به هم گره خورده است.
در واقع بلوکي از کشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي، با حجم اقتصاد و جمعيت بزرگتر، پايداري بيشتر خواهد داشت.
اگر کشور در زمينههاي صنايع و رشته فعاليتهاي اولويت دار مثل غذا و دارو، پيشرفت کند به صادرکننده عمده مبدل شده و به پيشرفتهاي فني و صنعتي بسياري در اين زمينهها ميتواند نايل شود، لذا بقاي کشور تضمين شده و امکان تحريم و فشار به کشور کاهش مييابد.
حوزه انرژي و صنايع نظامي نيز دو زمينه مهم ديگري هستند که بايستي مورد توجه ويژه قرار بگيرند. اولويت بعدي هم صنايع فرهنگي است.
در اين حوزه نيز به سبب رويکرد فرهنگي و گفتمانساز انقلاب اسلامي ميتوان با تحرک و پويايي مناسب مباني فرهنگي و تربيتي والاي اسلامي را به جهان صادر نمود و مبناي فکري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرارداد.
فرهنگسازي اولويت توليد بر واردات و خريد کالاي داخليعلاوهبر ترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه، در حوزه اقتصادي نيز بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط و توسعه يابد.
ترجيح توليد بر واردات و خريد کالاي داخلي مساله مهمي است که در بسياري موارد با موانع فرهنگي روبروست.
نفي تکاثر در عين تبليغ کار و توليد ثروت، نفي اسراف درعين ترويج مصرف ميانه و... نيز بايستي محور توجه قرار گيرند.
بايستي به لحاظ فرهنگي چنان مساله مطرح شود که جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي مدنظر قرارگرفته و فعاليت مفيد اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد.
اينها گوشهاي از اهداف اقتصاد مقاومتي است که تنها با امتداد راه جهاد اقتصادي ميسر خواهد شد. ايجاد شرايطي نسبتاً پايدار، اقتصادي ايمن و مقاوم و خود کفايي که آرزوي هر ملتي است.
سامان يکي از شهرستان گردشگري و مهد کشارزي چهارمحال و بختياري شهرستان سامان باتوجه بر اينکه يکي از شهرستان گردشگري و مهد کشارزي چهارمحال و بختياري است، در اين شهرستان فعاليتهاي اقتصاد مقاومتي بسيار به چشم ميخورد، چراکه در اين شهرستان بيشتر ساکنين داري زمينهاي کشاورزي هستند که موجب اشتغالزايي و افزايش درآمد خانواده شهرستان سامان است.
در اين شهرستان توليد محصولات کشاورزي بسيار بالا است و باتوجه به توريستي بودن منطقه خانههاي استيجاري و باغ گردشگريهاي زيادي در راستاي افزايش اشتغال در سطح شهرستان راهاندازي شده است که اين اقدام نيز عملي در جهت ايجاد اشتغال در سطح شهرستان است.
اما موضوع مهم در شهرستان سامان ايجاد صنايع متوسط و کوچک در سطح شهرستان است، ايجاد کارگاههاي خانگي ميوه خشککن چيپس ميوه، ايجاد کارخانه راني و... همه در راستاي جلوگيري از ضايعات در بحث میوهها و به خصوص هلو در شهرستان سامان بسيار مفيد است.
شناسایی فعاليتها و زنجيرههاي اقتصادي مزيتدار در سامانفرمانده ناحيه شهرستان سامان در گفتوگو با خبرنگار
سامان ما با اشاره بر اينکه در شهرستان سامان فعاليتها و زنجيرههاي اقتصادي مزيتدار شناسايي شده است، اظهار داشت: در شهرستان سامان ايجاد صنايع تبديلي، ايجاد صنايع تبديلي کوچک و متوسط، ايجاد کارخانههاي بستهبندي خشکبار با توجه به ظرفيتهاي شهرستان شناسايي شده است.
عباس رحيمي با بيان اينکه براي پتانسيلهاي اشتغالزايي شناسايي شده، سه پيشنهاد براي طرحها در کوتاهمدت، بلندمدت و درازمدت به تهران ارسال شده است، بيان داشت: در راستاي کاهش ضايعات هلو در سطح شهرستان در کوتاه مدت کارگاههاي خانوادگي دستگاههاي ميوه خشککن (چيپس ميوهاي) که طرفيت توليد روزانه بين ۱۰ الي ۱۵ کيلو گرم است، در ميانمدت دستگاهها و کار خانههايی که ظرفيت توليد روزانه ۲۰۰ الي ۲۵۰ کيلو گرم را دارد و دو کارخانه فعال در اين زمينه وجود دارد.
ايجاد کارخانه راني و کمپوت در سامان نیازمند سرمایه ملیرحيمي با بيان اينکه ايجاد کارخانه و کارگاههاي بزرگ راني و کمپوت در شهرستان سامان نياز به سرمايه ملي دارد، اذعان داشت: اين طرح يک طرحي که در دراز مدت جوابگو است و اشتغالزايي و توليد ملي و جلوگيري از ضايعات هلو و ديگر ميوهها در اين شهرستان بالا خواهد بود.
وي با بيان اينکه کارگاه بستهبندي خشکبار از قبيل غلات، بادام، فندق و... است، که از ديگر ظرفيتهاي شهرستان سامان است، تصريح کرد: وامهاي اقتصاد مقاومتي در بحث کشاورزي، دامداري، طيور، شيلات، احياي باغات، صنايع تبديلي پولکي و نبات و... بالاي ۳۰ ميليون تومان است و وامهاي اشتغالزايي عبارتند از جوشکاري، کارگاه تيرچه و بلوک که ۱۵ ميليون تومان وام به متقاضيان اعطاء ميشود و وامهاي مشاغل خانگي که شامل قالي بافي، تابلوفرش و... مبلغ وام هفت ميليون تومان است.
صنایع متوسط و کوچک در سامان نیازمند نگاه ویژه استرحيمي با بيان اينکه بايد به صنايع متوسط و کوچک نگاه ويژهاي داشت، عنوان کرد: باتوجه به فرمايشات رهبري آن چبزي که در متن جامعه اشتغال و تحرک ايجاد ميکند و طبقات پايين را بهرهمند ميکند همين صنايع کوچک و متوسط است و بايد صنايع کوچک و متوسط تقويت شوند.
وي افزود: با اعمال سياستهاي اقتصاد مقاومتي، در بخش اشتغال ميتوان به ميزان چشمگيري بيکاري را کاهش داد.
ا
عطای 900 میلیون تومان وام اقتصاد مقاومتی در سامانوحيد جعفري مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه شهرستان سامان در گفتوگو با خبرنگار
سامان ما با بيان اينکه در سال گذشته در شهرستان ۹۰۰ ميليون تومان وامهاي اقتصاد مقاومتي به متقاضيان اعطا شده است، تصریح کرد: اين ميزان وام در زمينه پرورش زنبور عسل، قارچ، پرورش کبک، بلدرچين، کاشت زعفران، شيلات، احيايي باغات قديمي ، پرورش دام سبک و سنگين و... اعطا شده است.
وی با بيان اينکه برنامه سال جاري در شهرستان در راستاي اقتصاد مقاومتي ايجاد تعاوني است، اذعان داشت: هدف از ايجاد تعاونيها درسطح شهرستان اشتغالزايي بيشتر در شهرستان و توليد ملي است.
جعفري بيان داشت: از عمده اقدامات در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي در شهرستان سامان ايجاد کارخانه راني و کمپوت است که علاوهبر آورده اعضاء و اعطاي تسهيلات ايجاد اين کارخانه نياز به سرمايه ملي دارد و اين طرح در راستاي کاهش ضايعات هلو و ميوههاي جانبي ديگر در شهرستان است.
گزارش از زهرا مرادي
انتهاي پيام1026ج /۶۰۱ س