يکي از الزامات رسيدن ايران به جايگاه مناسب اقتصادي در دنيا تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است نسخه اقتصاد مقاومتي يک نسخه گرانقدر است.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰
کد مطلب : ۲۸۱۶۵
رضا محمدی در یادداشتی نوشت:
نسخه اقتصاد مقاومتي يک نسخه گرانقدر است
به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از پايگاه خبري تحليلي پيرغار به قلم رضا محمدي نوشت :مقام معظم رهبري سال 1395 را به يک نام مناسب و شايسته، نامگذاري نمودند؛ به نحوي که اين شعار برجسته، برانگيخته شده و ايجاد شده از يک واقعيت عمومي بخش اقتصاد ايران است.
واقعيت اين است که اقتصاد امروز مساله اصلي اقتصاد کشور بوده و اگر اوضاع اقتصادي کشور مناسب باشد، حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي مسائل بين‌المللي نيز سر و سامان خواهد يافت.
به نحوي که با رونق اقتصادي و شکوفايي آن، حوزه‌هاي مذکور نيز در مقابل تهديد دشمنان، مقاومت جدي خواهند داشت. يکي از الزامات رسيدن ايران به جايگاه مناسب اقتصادي در دنيا تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ست نسخه اقتصاد مقاومتي يک نسخه گرانقدر است، از اين جهت که اين نسخه عملياتي، نتيجه ۳۷ سال تجربه و هزينه- فايده‌اي است که يک نظام انقلابي در صحنه‌هاي مختلف جنگ، برخوردهاي جهاني و مشکلات داخلي، تهديدها و فرصت‌ها به دست آورده و نسخه‌اي است که صاحب نظران و فعالان اقتصادي همه يک صدا بر فايدمند بودن آن تاکيد دارند.
اقتصاد مقاومتي علاوه‌بر اينکه يک نسخه جدي با در نظر گرفتن تمام جنبه‌هاي تئوريکي متناسب با اقتضائات اقتصاد ايران است، يک نسخه عملياتي به شمار مي‌رود که با در اختيار بودن آن، مي‌توان شکوفايي اقتصادي را تضمين کرد، البته شرطش اين است که اين نسخه، همراه با اقدام و عمل متعهدانه و لازم از سوي تمامي آحاد ملت باشد؛ به اين معنا که فضاي عمومي کشور بسيج شده و اقتصاد مقاومتي را به عنوان يک وظيفه ملي پياده‌سازي کنند. در اين ميان تمامي بخش‌‌هاي کشور اعم از حوزه‌هاي داخلي، خارجي، تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، سرمايه‌گذاري و الگوي مصرف بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را سرلوحه کار خود قرار داده و اقدامات خود را بر مبناي اين سياست‌ها، طراحي کنند.
بر اين اساس اگر تمامي اين موارد را مدنظر قرار دهيم، شايد بتوان گفت که احتمال موفقيت اقتصادي در سال ۹۵ بسيار بالا است. البته همانطور که مقام معظم رهبري نيز اشاره داشته اند، اقتصاد ايران با چالش‌هاي اساسي و ساختاري مواجه است و مقولاتي همچون بيکاري و اشتغال با حجم و شکلي که دارد، نياز به تدبير ويژه دارد.
وي به ضرورت طرح اقتصاد مقاومتي در کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتي، تشخيص حوزه‌هاي فشار يا در شرايط کنوني تحريم و متعاقبا تلاش براي کنترل و بي‌اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت مي‌باشد. براي رسيدن به اين هدف، باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت‌هاي عقلايي و مدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي، کاهش وابستگي‌ها و تاکيد بر مزيت‌هاي توليد و تلاش براي خودکفايي مي‌باشد.
در ارتباط با ضرورت طرح اقتصاد مقاومتي و تلاش براي تحقق جهاد اقتصادي نيز بايد گفت که برخي از تحولات سال‌هاي اخير در خصوص اقتصاد کشور، ضرورت توجه به اين موضوع را دو چندان نموده است. از جمله اين موارد مي توان به دو مورد زير اشاره کرد:
۱) تحريم‌هاي اقتصادي: قدرت‌هاي سرمايه‌داري جهاني در جهت تثبيت سلطه خود بر منابع اقتصادي و درآمدهاي جهاني با ايجاد سازوکارهايي از جمله ابزار بانک جهاني، صندوق بين‌المللي پول و... سعي در نهادينه نمودن الگوي نابرابري اقتصاد جهاني در جهت تامين منافع خود دارند در اين ميان تحريم، يکي از روش‌هاي اين کشورها در جهت هدايت مسير سرمايه است.
۲) کندي حرکت اقتصاد: با بررسي روند حرکتي اقتصاد کشور و مقايسه آن با روند مطلوب، مشاهده مي‌شود که فاصله و شکافي ميان اين دو وجود دارد. بررسي شرايط اقتصادي ايران نشان مي‌دهد، اقتصاد ايران دچار مشکلات ساختاري است که با عزم ملي مي‌توان به راحتي به اين مشکلات فائق آمد. اين مشکلات چنان در تار و پود اقتصاد ما گره خورده‌اند که جز با حرکتي جهادگونه، امکان از ميان برداشتن آن‌ها وجود ندارد و اين مهم نيز ضرورت توجه به اصول اقتصاد مقاومتي را دوچندان مي‌نمايد.
واقعيت اين است که اقتصاد امروز مساله اصلي اقتصاد کشور بوده و اگر اوضاع اقتصادي کشور مناسب باشد، حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي مسائل بين‌المللي نيز سر و سامان خواهد يافت.
به نحوي که با رونق اقتصادي و شکوفايي آن، حوزه‌هاي مذکور نيز در مقابل تهديد دشمنان، مقاومت جدي خواهند داشت. يکي از الزامات رسيدن ايران به جايگاه مناسب اقتصادي در دنيا تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ست نسخه اقتصاد مقاومتي يک نسخه گرانقدر است، از اين جهت که اين نسخه عملياتي، نتيجه ۳۷ سال تجربه و هزينه- فايده‌اي است که يک نظام انقلابي در صحنه‌هاي مختلف جنگ، برخوردهاي جهاني و مشکلات داخلي، تهديدها و فرصت‌ها به دست آورده و نسخه‌اي است که صاحب نظران و فعالان اقتصادي همه يک صدا بر فايدمند بودن آن تاکيد دارند.
اقتصاد مقاومتي علاوه‌بر اينکه يک نسخه جدي با در نظر گرفتن تمام جنبه‌هاي تئوريکي متناسب با اقتضائات اقتصاد ايران است، يک نسخه عملياتي به شمار مي‌رود که با در اختيار بودن آن، مي‌توان شکوفايي اقتصادي را تضمين کرد، البته شرطش اين است که اين نسخه، همراه با اقدام و عمل متعهدانه و لازم از سوي تمامي آحاد ملت باشد؛ به اين معنا که فضاي عمومي کشور بسيج شده و اقتصاد مقاومتي را به عنوان يک وظيفه ملي پياده‌سازي کنند. در اين ميان تمامي بخش‌‌هاي کشور اعم از حوزه‌هاي داخلي، خارجي، تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، سرمايه‌گذاري و الگوي مصرف بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را سرلوحه کار خود قرار داده و اقدامات خود را بر مبناي اين سياست‌ها، طراحي کنند.
بر اين اساس اگر تمامي اين موارد را مدنظر قرار دهيم، شايد بتوان گفت که احتمال موفقيت اقتصادي در سال ۹۵ بسيار بالا است. البته همانطور که مقام معظم رهبري نيز اشاره داشته اند، اقتصاد ايران با چالش‌هاي اساسي و ساختاري مواجه است و مقولاتي همچون بيکاري و اشتغال با حجم و شکلي که دارد، نياز به تدبير ويژه دارد.
وي به ضرورت طرح اقتصاد مقاومتي در کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتي، تشخيص حوزه‌هاي فشار يا در شرايط کنوني تحريم و متعاقبا تلاش براي کنترل و بي‌اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت مي‌باشد. براي رسيدن به اين هدف، باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت‌هاي عقلايي و مدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي، کاهش وابستگي‌ها و تاکيد بر مزيت‌هاي توليد و تلاش براي خودکفايي مي‌باشد.
در ارتباط با ضرورت طرح اقتصاد مقاومتي و تلاش براي تحقق جهاد اقتصادي نيز بايد گفت که برخي از تحولات سال‌هاي اخير در خصوص اقتصاد کشور، ضرورت توجه به اين موضوع را دو چندان نموده است. از جمله اين موارد مي توان به دو مورد زير اشاره کرد:
۱) تحريم‌هاي اقتصادي: قدرت‌هاي سرمايه‌داري جهاني در جهت تثبيت سلطه خود بر منابع اقتصادي و درآمدهاي جهاني با ايجاد سازوکارهايي از جمله ابزار بانک جهاني، صندوق بين‌المللي پول و... سعي در نهادينه نمودن الگوي نابرابري اقتصاد جهاني در جهت تامين منافع خود دارند در اين ميان تحريم، يکي از روش‌هاي اين کشورها در جهت هدايت مسير سرمايه است.
۲) کندي حرکت اقتصاد: با بررسي روند حرکتي اقتصاد کشور و مقايسه آن با روند مطلوب، مشاهده مي‌شود که فاصله و شکافي ميان اين دو وجود دارد. بررسي شرايط اقتصادي ايران نشان مي‌دهد، اقتصاد ايران دچار مشکلات ساختاري است که با عزم ملي مي‌توان به راحتي به اين مشکلات فائق آمد. اين مشکلات چنان در تار و پود اقتصاد ما گره خورده‌اند که جز با حرکتي جهادگونه، امکان از ميان برداشتن آن‌ها وجود ندارد و اين مهم نيز ضرورت توجه به اصول اقتصاد مقاومتي را دوچندان مي‌نمايد.