به گزارش
جهانبین نیوز، کاظم جلالی امروز در نشست برنامه ششم توسعه؛ ضرورتها و رویکردها، اظهار داشت: به احتمال زیاد برنامه ششم فردا به مجلس داده میشود ولی نباید آمال و آرزوهای خود را که قابل ارزیابی نیستند، در برنامه تدوین کنیم.
وی با بیان اینکه در ارزیابی پنج برنامه توسعه قبلی، اهداف چندان محقق نشد، افزود: مثلا در برنامه پنجم توسعه ۱۱پاراگراف در خصوص موضوع معدن داریم که تنها یک پاراگراف آن که آن هم مربوط به تخفیف مالیاتی بود، اجرا شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در وضعیت کنونی نیازمند یک برنامه ریزی دقیق هستیم، گفت: تمام مشکلات کشور در غالب یک برنامه قابل حل نیست و مسئولان کشور باید یک برداشت صحیح و درست از مشکلات و مسائل داشته باشند و پس از آن هم یک برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد.
جلالی با اشاره به اقتصادی مقاومتی، بیان کرد: درخصوص اینکه اقتصاد مقاومتی چگونه باید اجرا شود، هنوز به درک درستی نرسیدیم که باید در برنامه ششم به این موضوع رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه باید میان نهادهای سیاستگذار در عالیترین سطح وفاق شکل گیرد، با اشاره به شُوکهای نفتی ادامه داد: در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، افزایش بیش از ۵ برابری قیمت انرژی، بی توجهی به اصلاح ساختار بنگاههای تولیدی، تحریمهای ظالمانه، افزایش شدید قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت نهادههای تولید و در دو سال اخیر کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت موجب شده است که اقتصاد ایران دچار ضعف شود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به روند برجام گفت: چشمانداز وضعیت ارزی کشور ویژه است و در صورتی که منابع مالی مورد انتظار به کشور وارد شود، دور جدیدی از جریان ارزی برقرار میشود که اگر منابع در حد مورد انتظار نباشد، نیاز جدی به منابع ارزی میتواند بر جایگاه ایران در محیط منطقه اثر بگذارد.
وی با بیان اینکه برخی مقامات قوه مجریه میگویند جز برخی مجوزهای قانونی ضروری، بخشهای دیگر آن نیازمند تصویب مجلس نیست، گفت: گرچه مسئله ناهمزمانی تقویم سیاسی با تقویم برنامهریزی در کشور یکی از دلایل ضعف تحقق برنامههای توسعه در ایران به شمار میرود، اما رفع این نقصان راهکارهای دیگری دارد و به معنای انحصار برنامهریزی به درون قوه مجریه و نگذشتن از مسیر قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
جلالی با بیان اینکه یکی از کارکردهای مهم برنامه ایجاد هماهنگی بهویژه در سطح سیاستگذاری است، اظهار داشت: برنامه ششم توسعه برنامهای برای وفاق ملی است و نوع نگاه به آن میتواند مبتنیبر رفع تکلیف قانونی باشد یا اینکه منزلت برنامه در سطحی تعریف شود که سند وفاق ملی در بازه زمانی پنج ساله باشد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در این شرایط به تعامل مجلس و دولت برای دستیابی به وفاق ملی نیاز است، تاکید کرد: تعامل مذکور موجب خواهد شد سیاستها و قواعدی که تهیه و تصویب میشوند، از پایداری بیشتری برخوردار باشند و برنامه ششم باید برنامهای فراتر از نگاه دولت حاکم به مسائل پیشرو؛ نگاه حاکمیت برای مدیریت مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دربر داشته باشد.
منبع: قدس آنلاین
انتهای پیام/1026ج