موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با پیش‌بینی تورم، سه سناریو را برای نرخ آزاد در سال جاری در نظر گرفت.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۰
کد مطلب : ۲۴۷۲۰
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد
پیش‌بینی تورم ۱۲ درصدی سال ۹۴/ سه سناریو برای نرخ ارز آزاد
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از فارس به نقل از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش فصلی تورم را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: نرخ تورم سالانه پس از عبور از مرز ۴۰ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۲ روندی نزولی را در پیش گرفت و با کاهش ۲۵ واحد درصدی به ۱۵.۷ در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ رسید و از آن زمان تاکنون در بازه ۱۵ درصد الی ۱۶ درصد باقی مانده است.
اما نرخ تورم ماهانه از دی‌ماه سال ۱۳۹۳ به طور قابل توجهی نسبت به ماه‌های پیش کاهش یافته و این روند تاکنون ادامه یافته است. این وضعیت به طور قطع به کاهش نرخ تورم سالانه در ماه‌های آتی منجر خواهد شد.
نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده نیز از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تاکنون در حال نزول بوده و در بهار ۱۳۹۴ به ۱۱ درصد رسیده است، بنابراین، تورم این شاخص نسبت به تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده با کاهش بیشتری همراه بوده است.
عوامل مؤثر بر تورم را می‌توان به دو دسته عوامل کوتاه‌مدت و عوامل بلندمدت تقسیم کرد. عوامل کوتاه‌مدت شامل مؤلفه‌های طرف عرضه و مؤلفه‌های طرف تقاضا هستند. از میان عوامل مؤثر بر نرخ تورم در طرف عرضه، نرخ تورم کالاهای وارداتی در فصول اخیر نقش تعیین‌کننده داشته است از تابستان سال ۱۳۹۲ و به ویژه فصل اول سال ۱۳۹۴ کاهش قیمت‌های جهانی از یک سو و تثبیت نرخ اسمی ارز از سوی دیگر، سهمی قابل توجه در توضیح روند کاهشی شاخص قیمت ریالی واردات داشته‌اند. با توجه به نقش مهم کالاهای واسطه‌ای وارداتی در تولید صنعتی به نظر می‌رسد کاهش رشد شاخص قیمت ریالی واردات یکی از دلایل توضیح‌دهنده‌ی کاهش رشد شاخص قیمت تولیدکننده در این دوره باشد.
لازم به اشاره است که شاخص قیمت تولیدکننده برای کالاهای صنعتی در بهار ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته (به ۳۰ درصد رسیده است) و این در شرایطی است که ضریب اهمیت کالاهای صنعتی در شاخص قیمت تولیدکننده حدود ۵۱ درصد است.
تفکیک سهم تورم کالاها و خدمات از تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که سهم تورم گروه کالاها از سال ۱۳۹۲ تاکنون روندی کاهشی داشته و در مقابل، سهم تورم گروه خدمات روندی صعودی را طی نموده است. به طورکلی، در این دوره تورم اقلام تجارت‌پذیری که وابستگی بیشتری به نرخ ارز داشته‌اند نسبت به سایر اقلام کمتر بوده است.
در سمت تقاضا، شواهد حاکی از آن است که دست‌کم از زمستان سال ۱۳۹۳ اقتصاد کشور با ضعف تقاضا مواجه بوده است. در این خصوص، یکی از مهمترین شواهد آماری، افزایش بی‌سابقه نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در سال ۱۳۹۳ و به ویژه زمستان این سال است. بنابراین، ضعف تقاضا را می‌توان از جمله عواملی دانست که در کاهش تورم از زمستان ۱۳۹۳ تاکنون مؤثر بوده است. گذشته از عواملی که دارای تأثیری گذرا و کوتاه‌مدت بر نرخ تورم هستند، در بلندمدت، عوامل بنیادین تورم یعنی انضباط مالی، انضباط پولی و انتظارات تورمی تعیین‌کنندة نرخ تورم هستند.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی که در ابتدای ۱۳۹۳ برابر ۲۲.۵ واحد درصد بود، با افت و خیزهایی در پایان سال به رقم ۱۰.۶ درصد کاهش یافت. بررسی ارقام پایه پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ سیاست کنترل رشد پایه پولی را دنبال کرده و این سیاست در روند کاهنده‌ی نرخ تورم سهم به سزایی داشته است.
بخش عمده‌ای از افزایش نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط می‌شود که با افزایش فشار دولت به سیستم بانکی، تشدید شد. از آنجایی که دولت در سال ۱۳۹۳ با کسری بودجه مواجه و با افزایش فشار به سیستم بانکی درصدد تأمین بخشی از این کسری بود، موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
اما در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. در واقع بدهی دولت به بانک مرکزی عامل فزاینده پایه پولی در بهار سال جاری بوده است.
رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز از ابتدای سال ۱۳۹۳ مسیری نزولی را طی نمود و در پایان سال، بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آماری به ۲۰.۹ درصد رسید. همچنین در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۴ نقدینگی معادل ۲۲.۷ درصد افزایش یافته است.
با شروع به کار دولت یازدهم، خوش‌بینی و اعتماد آحاد اقتصادی به کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت افزایش یافت و منجر به بهبود انتظارات تورمی در این دوره گردید؛ اما برای کاهش هر چه بیشتر تورم از کانال انتظارات تورمی، نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی بیشتر است.
نتایج حاصل از پیش‌بینی غیرشرطی تورم نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از تابستان ۱۳۹۴ به بعد در مسیری کاهشی قرار می‌گیرد و در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۰ درصد و در بهار ۱۳۹۵ با اندکی افزایش به ۱۲.۳ درصد خواهد رسید. همچنین تورم سالانه منتهی به تابستان ۱۳۹۴ نسبت به بهار همان سال تا اندازه‌ای کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی تورم تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند، تا جایی که تورم به ۱۳.۵ درصد در زمستان ۱۳۹۴ برسد.
همچنین براساس سه سناریوی درنظر گرفته شده برای نرخ ارز بازار آزاد، نتایج پیش‌بینی شرطی تورم نشان می دهد که در سناریوی نرخ ارز ثابت (رشد ۲۲ درصدی نقدینگی، نرخ دلار ثابت در سطح ۳۳۲۰۰ ریال و کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی) تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۱.۲ درصد و در سناریوی نرخ ارز کاهشی (رشد ۲۲ درصدی نقدینگی، نرخ دلار کاهشی به سطح ۳۲۳۰۰ ریال و کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی) نرخ تورم به ۹.۷ درصد خواهد رسید. در سناریوی آخر نیز با فرض افزایش نرخ ارز به ۳۴۲۰۰ ریال (رشد نقدینگی ۲۲ درصد و کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی) نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۶ درصد خواهد رسید.
انتهای پیام/1026ج
در این گزارش آمده است: نرخ تورم سالانه پس از عبور از مرز ۴۰ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۲ روندی نزولی را در پیش گرفت و با کاهش ۲۵ واحد درصدی به ۱۵.۷ در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ رسید و از آن زمان تاکنون در بازه ۱۵ درصد الی ۱۶ درصد باقی مانده است.
اما نرخ تورم ماهانه از دی‌ماه سال ۱۳۹۳ به طور قابل توجهی نسبت به ماه‌های پیش کاهش یافته و این روند تاکنون ادامه یافته است. این وضعیت به طور قطع به کاهش نرخ تورم سالانه در ماه‌های آتی منجر خواهد شد.
نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده نیز از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تاکنون در حال نزول بوده و در بهار ۱۳۹۴ به ۱۱ درصد رسیده است، بنابراین، تورم این شاخص نسبت به تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده با کاهش بیشتری همراه بوده است.
عوامل مؤثر بر تورم را می‌توان به دو دسته عوامل کوتاه‌مدت و عوامل بلندمدت تقسیم کرد. عوامل کوتاه‌مدت شامل مؤلفه‌های طرف عرضه و مؤلفه‌های طرف تقاضا هستند. از میان عوامل مؤثر بر نرخ تورم در طرف عرضه، نرخ تورم کالاهای وارداتی در فصول اخیر نقش تعیین‌کننده داشته است از تابستان سال ۱۳۹۲ و به ویژه فصل اول سال ۱۳۹۴ کاهش قیمت‌های جهانی از یک سو و تثبیت نرخ اسمی ارز از سوی دیگر، سهمی قابل توجه در توضیح روند کاهشی شاخص قیمت ریالی واردات داشته‌اند. با توجه به نقش مهم کالاهای واسطه‌ای وارداتی در تولید صنعتی به نظر می‌رسد کاهش رشد شاخص قیمت ریالی واردات یکی از دلایل توضیح‌دهنده‌ی کاهش رشد شاخص قیمت تولیدکننده در این دوره باشد.
لازم به اشاره است که شاخص قیمت تولیدکننده برای کالاهای صنعتی در بهار ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته (به ۳۰ درصد رسیده است) و این در شرایطی است که ضریب اهمیت کالاهای صنعتی در شاخص قیمت تولیدکننده حدود ۵۱ درصد است.
تفکیک سهم تورم کالاها و خدمات از تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که سهم تورم گروه کالاها از سال ۱۳۹۲ تاکنون روندی کاهشی داشته و در مقابل، سهم تورم گروه خدمات روندی صعودی را طی نموده است. به طورکلی، در این دوره تورم اقلام تجارت‌پذیری که وابستگی بیشتری به نرخ ارز داشته‌اند نسبت به سایر اقلام کمتر بوده است.
در سمت تقاضا، شواهد حاکی از آن است که دست‌کم از زمستان سال ۱۳۹۳ اقتصاد کشور با ضعف تقاضا مواجه بوده است. در این خصوص، یکی از مهمترین شواهد آماری، افزایش بی‌سابقه نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در سال ۱۳۹۳ و به ویژه زمستان این سال است. بنابراین، ضعف تقاضا را می‌توان از جمله عواملی دانست که در کاهش تورم از زمستان ۱۳۹۳ تاکنون مؤثر بوده است. گذشته از عواملی که دارای تأثیری گذرا و کوتاه‌مدت بر نرخ تورم هستند، در بلندمدت، عوامل بنیادین تورم یعنی انضباط مالی، انضباط پولی و انتظارات تورمی تعیین‌کنندة نرخ تورم هستند.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی که در ابتدای ۱۳۹۳ برابر ۲۲.۵ واحد درصد بود، با افت و خیزهایی در پایان سال به رقم ۱۰.۶ درصد کاهش یافت. بررسی ارقام پایه پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ سیاست کنترل رشد پایه پولی را دنبال کرده و این سیاست در روند کاهنده‌ی نرخ تورم سهم به سزایی داشته است.
بخش عمده‌ای از افزایش نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط می‌شود که با افزایش فشار دولت به سیستم بانکی، تشدید شد. از آنجایی که دولت در سال ۱۳۹۳ با کسری بودجه مواجه و با افزایش فشار به سیستم بانکی درصدد تأمین بخشی از این کسری بود، موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
اما در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. در واقع بدهی دولت به بانک مرکزی عامل فزاینده پایه پولی در بهار سال جاری بوده است.
رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز از ابتدای سال ۱۳۹۳ مسیری نزولی را طی نمود و در پایان سال، بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آماری به ۲۰.۹ درصد رسید. همچنین در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۴ نقدینگی معادل ۲۲.۷ درصد افزایش یافته است.
با شروع به کار دولت یازدهم، خوش‌بینی و اعتماد آحاد اقتصادی به کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت افزایش یافت و منجر به بهبود انتظارات تورمی در این دوره گردید؛ اما برای کاهش هر چه بیشتر تورم از کانال انتظارات تورمی، نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی بیشتر است.
نتایج حاصل از پیش‌بینی غیرشرطی تورم نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از تابستان ۱۳۹۴ به بعد در مسیری کاهشی قرار می‌گیرد و در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۰ درصد و در بهار ۱۳۹۵ با اندکی افزایش به ۱۲.۳ درصد خواهد رسید. همچنین تورم سالانه منتهی به تابستان ۱۳۹۴ نسبت به بهار همان سال تا اندازه‌ای کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی تورم تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند، تا جایی که تورم به ۱۳.۵ درصد در زمستان ۱۳۹۴ برسد.
همچنین براساس سه سناریوی درنظر گرفته شده برای نرخ ارز بازار آزاد، نتایج پیش‌بینی شرطی تورم نشان می دهد که در سناریوی نرخ ارز ثابت (رشد ۲۲ درصدی نقدینگی، نرخ دلار ثابت در سطح ۳۳۲۰۰ ریال و کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی) تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۱.۲ درصد و در سناریوی نرخ ارز کاهشی (رشد ۲۲ درصدی نقدینگی، نرخ دلار کاهشی به سطح ۳۲۳۰۰ ریال و کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی) نرخ تورم به ۹.۷ درصد خواهد رسید. در سناریوی آخر نیز با فرض افزایش نرخ ارز به ۳۴۲۰۰ ریال (رشد نقدینگی ۲۲ درصد و کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی) نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۶ درصد خواهد رسید.
انتهای پیام/1026ج