مدير كل ثبت اسناد و املاك استان گفت: در استان چهارمحال و بختياري تا كنون ۱۲ نفر از بدهكاران بانكي توسط ادارات اجراي ثبت ممنوع الخروج گرديدند .
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۱
کد مطلب : ۲۱۶۶۷
مدير كل ثبت اسناد و املاك استان خبر داد:
ممنوع الخروجی 12 نفر از بدهکاران بانکی در چهارمحال و بختیاری
به گزارش جهانبین نیوز مدير كل ثبت اسناد و املاك استان چهارمحال و بختياري اظهار کرد: ظرفيت دواير اجراي اسناد رسمي در ادارات ثبت براي وصول مطالبات اشخاص را حل مناسب تر و به صرفه بستانكاران خواهد بود.
"محمدحسن بهادر"با اشاره به قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مكرر آن مصوب سال ۱۳۸۶ گفت: ادارات اجراي اسناد رسمي علاوه بر كليه معاملات رهني و شرطي راجع به اموال منقول و غير منقول كه بدهكار ظرف مدت مهلت مقرر در سند،بدهي خود نپردازد طلبكار مي تواند طلب خود را از طريق صدور اجرائيه وصول كند، نسبت به وصول و اجراي چك هاي بلامحل و مطالبات بانكها در خصوص قراردادهاي داخلي و عادي بانكها موضوع ماده ۱۵قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز اقدام خواهند نمود.
وي افزود صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفه هاي احداثي در پايانه ها و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي،وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين ،وصول آب بهاء،اجراي مطالبات در خصوص وام گيرندگان شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه هاي تعاوني،مطالبات موضوع ماده۷۷ قانون شهرداري ها و حق شارژ آپارتمان ها از ديگر اقدامات ادارات اجراي اسناد رسمي خواهد بود.
مدير كل ثبت اسناد و املاك خاطر نشان كرد: پارسال ۳۵۱پرونده اجرايي در استان تشكيل و۵۵۶ پرونده نيز مختومه كه به ترتيب در تشكيل با كاهش ۱۵درصدي و در مختومه با افزايش ۳۹درصدي نسبت به مشابه سال۹۲ روبرو بوده ايم.
"بهادر" اجرائيه چكهاي بلامحل را ۳۷ مورد و اسناد مهريه و تعهد را ۸مورد و اسناد رهني و شرطي بانكها را۲۵۹فقره بيان كرد و اظهار کرد: در سال۱۳۹۳مبلغ۱۷۱ ميليارد و ۷۰۵ ميليون ريال مطالبات بانكها را وصول كرده ايم كه نسبت به سال قبل از آن خوشبختانه كاهش ۱۴درصدي داشته است.
به گفته اين مسئول استان چهارمحال و بختياري همچنان آمار كمترين پرونده اجرايي در سطح كشور داراست كه اين را بايستي به فال نيك گرفت چرا كه نشان از ايفاي به عهد و خوش حسابي مردم را دارد.
وي در پايان با اشاره راه اندازي سامانه يكپارچه اجراي اسناد رسمي در كليه واحد هاي ثبتي استان تصريح كرد امكان پيگيري و ارسال پيامك به ذينفعان از ويژگي هاي مهم و كاركردي سامانه و امكان نظارت و بازرسي بر خط، ارتقاي سلامت اداري و پيشگري از جعل را از اهم دستاوردهاي سامانه مذكور بيان كرد.
انتهای پیام/1020ج
"محمدحسن بهادر"با اشاره به قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مكرر آن مصوب سال ۱۳۸۶ گفت: ادارات اجراي اسناد رسمي علاوه بر كليه معاملات رهني و شرطي راجع به اموال منقول و غير منقول كه بدهكار ظرف مدت مهلت مقرر در سند،بدهي خود نپردازد طلبكار مي تواند طلب خود را از طريق صدور اجرائيه وصول كند، نسبت به وصول و اجراي چك هاي بلامحل و مطالبات بانكها در خصوص قراردادهاي داخلي و عادي بانكها موضوع ماده ۱۵قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز اقدام خواهند نمود.
وي افزود صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفه هاي احداثي در پايانه ها و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي،وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين ،وصول آب بهاء،اجراي مطالبات در خصوص وام گيرندگان شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه هاي تعاوني،مطالبات موضوع ماده۷۷ قانون شهرداري ها و حق شارژ آپارتمان ها از ديگر اقدامات ادارات اجراي اسناد رسمي خواهد بود.
مدير كل ثبت اسناد و املاك خاطر نشان كرد: پارسال ۳۵۱پرونده اجرايي در استان تشكيل و۵۵۶ پرونده نيز مختومه كه به ترتيب در تشكيل با كاهش ۱۵درصدي و در مختومه با افزايش ۳۹درصدي نسبت به مشابه سال۹۲ روبرو بوده ايم.
"بهادر" اجرائيه چكهاي بلامحل را ۳۷ مورد و اسناد مهريه و تعهد را ۸مورد و اسناد رهني و شرطي بانكها را۲۵۹فقره بيان كرد و اظهار کرد: در سال۱۳۹۳مبلغ۱۷۱ ميليارد و ۷۰۵ ميليون ريال مطالبات بانكها را وصول كرده ايم كه نسبت به سال قبل از آن خوشبختانه كاهش ۱۴درصدي داشته است.
به گفته اين مسئول استان چهارمحال و بختياري همچنان آمار كمترين پرونده اجرايي در سطح كشور داراست كه اين را بايستي به فال نيك گرفت چرا كه نشان از ايفاي به عهد و خوش حسابي مردم را دارد.
وي در پايان با اشاره راه اندازي سامانه يكپارچه اجراي اسناد رسمي در كليه واحد هاي ثبتي استان تصريح كرد امكان پيگيري و ارسال پيامك به ذينفعان از ويژگي هاي مهم و كاركردي سامانه و امكان نظارت و بازرسي بر خط، ارتقاي سلامت اداري و پيشگري از جعل را از اهم دستاوردهاي سامانه مذكور بيان كرد.
انتهای پیام/1020ج