مقام معظم رهبري به کيفيت و کيفي سازي و همچنين بالابردن توان کارشناسي اشاره جدي دارند و مسولان و کارآفرينان بايستي به عنوان يک الگو در اجراي منويات ايشان کيفيت را مدنظر قرار داده تا خودبخود باعث اثر بخشي در اقتصاد گردد.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸
کد مطلب : ۲۱۶۴۴
مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان چهارمحال و بختياري
بخش خصوص بازوي حمايتي اقتصاد کشور/ شعار سال مقام معظم رهبري حاوي نکات اقتصادي بسياري است
شيوندي بيان داشت: در سال ۹۳ بيش از ۲۵ ميليون دلار صادرات تنها از استان چهارمحال و بختياري انجام شد که در نوع خود از نظر نوع محصول و کيفيت و کميت بي نظير بوده است، محصولاتي از قبيل سيم و کابل، وسايل خانگي و محصولات غذايي که توان رقابت با خارج را داشته است.
وي گفت: در سالي که مقام معظم رهبري به نام سال دولت و ملت، همدلي و همزباني نامگذاري فرموده اند، بايستي توجه ويژه به توليدات داخلي شود.
شيوندي بيان داشت: مقام معظم رهبري به کيفيت و کيفي سازي و همچنين بالابردن توان کارشناسي اشاره جدي دارند و مسولان و کارآفرينان بايستي به عنوان يک الگو در اجراي منويات ايشان کيفيت را مدنظر قرار داده تا خودبخود باعث اثر بخشي در اقتصاد گردد.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ظرفيت شناسي استاني رامهمترين عامل براي رشد بهينه توليدات در اقتصاد دانست و افزود: در اين خصوص، تخصص نيروي انساني بايد شناخته شود و مهارت آموزي نهادينه شود مهارت ها به صاحبان حرف و مشاغل آموزش داده شده تا بيشترين اثربخشي و ميزان بازدهي در محصولات بدست آيد.
وي نقش مسولان در توليد داخلي را، استراتژيک عنوان کرد و نظارت دقيق مسولان بر فرآيند توليد را راهگشاي اقتصادي پويا دانست.
داوود شيوندي يادآور شد: در شرايط کنوني که استکبار جهاني تمام قد به ميدان آمده است، اساس برون رفت از تحريم ها ، اجراي منويات مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي است .
شيوندي ازود: از همين رو با مرور بر چند مولفه مي توان اين هدف را تحقق بخشيد که از جمله مهمترين آن ها مي توانم به اتکا به ظرفيت هاي داخلي کشور، توان مديريتي بالا، نيروي انساني ماهر و تقويت بخش خصوصي اشاره کرد.
وي در با بيان اهميت اجراي اقتصاد مقاومتي افزود: اگر مولفه هاي اقتصاد مقاومتي به خوبي اجرا شوند، به افزايش توسعه اقتصادي ، خودکفايي و خوداتکايي ملي خواهيم رسيد.
مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان چهارمحال و بختياري، استفاده از بخش خصوصي را به عنوان يک نيروي حمايتي در توليد قلمداد کرد و گفت: خصوصي سازي به معناي برون سپاري و نظارت بيشتر بر روي روند فعاليت هاست که از اين رواست که مي توان استانداردهاي جهاني را با استفاده از دستور العمل هاي اقتصاد مقاومتي در بخش توليد اعمال و شاهد اثرگزاري هرچه بهتر توليد ملي در کشور باشيم.
انتهای خبر/۱۰۲۴ج