پس از ارسال نامه سرگشاده ۴۷ تن از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره امریکا خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران، برخی حقوقدانان امریکا بر این باورند که این اقدام ناقض قانون "لوگان" بوده و مجرمانه است.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۸
کد مطلب : ۲۱۳۶۸
گفتگوی USNews با کارشناسان حقوقی؛
احتمال محاکمه ۴۷ سناتور امریکایی به جرم تماس با ایران!
بر اساس قانون لوگان مربوط به ۱۷۹۹ میلادی در امریکا، اگر یک شهروند امریکایی به طور مستقیم به یک دولت خارجی در ارتباط با اختلافات و مناقشات با امریکا نامه بنویسد، مرتکب جرم شده است.
نشریه امریکایی"یو اس نیوز" (USNews) در این باره نوشت: «این سناتورها که برای تضعیف گفتگوهای هسته‌ای باراک اوباما با ایران، با آیت الله علی خامنه‌ای تماس گرفته‌اند، احتمالا قانون را شکسته‌اند و از گرفتار شدن نیز فرار می‌کنند.»
این نشریه افزود: «آنها احتمالا قانون لوگان سال ۱۷۹۹ را شکستند، که مجازات آن جریمه و حتی تا سه سال حبس است. این قانون، شهروندان امریکایی را از تماس و برقراری رابطه با هر دولت خارجی، با هدف تحت تاثیر قرار دادن اقدامات آن دولت خارجی در رابطه با اختلافات و مشاجرات با امریکا، بدون اجازه ایالات متحده منع می‌کند.»
یو اس نیوز در ادامه تاکید کرد: «اما این قانون در مورد امضا کنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران، یعنی تام کاتن و ۴۶ سناتور دیگر هم حزبی او، احتمالا اجرا نمی‌شود و حتی ممکن است خلاف قانون اساسی نیز باشد.»
در این باره نیز "استیفان ولادک" پرفسور کالج حقوق دانشگاه آمریکن به یو اس نیوز گفت: «اقدام سناتورها احتمالا ناقض قانون لوگان بوده است. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان امریکا، نیز هنگامی که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل را با هدف تضعیف مذاکرات اتمی با ایران برای سخنرانی به کنگره دعوت کرد – دعوتی که بدون آگاهی کاخ سفید صورت گرفت – او نیز احتمال دارد این قانون را نقض کرده باشد.»
"جاناتان تورلی" استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن، نیز به این نشریه امریکایی گفت: «اگر قانون لوگان به اجرا در آمده بود، نیمی از اعضای کنگره باید به زور بیرون رانده می‌شدند و به زندان فدرال برده می‌شدند.»
یو اس نیوز همچنین نوشت: «سخنگوی کاتن به درخواست این نشریه برای پاسخگویی جواب نداد.»
این نشریه قانون لوگان را مبهم که اجرا نشده خواند و افزود: «این قانون هرچند وقت یکبار محل بحث می شود، مثل زمانی که "نانسی پلوسی" رئیس وقت مجلس نمایندگان امریکا با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در سال ۲۰۰۷ میلادی دیدار کرد و احتمالا تا زمانی که این قانون ابطال نشود، محل بحث خواهد بود.»
انتهای خبر/۱۰۲۴ج
مرجع : پایگاه خبری جام