اقتصاد اسلامی باید در همه شئون و ارکان نظام پیاده شود و بانکها نیز از این امر مستثنی نیستند این در حالی است که نبود بانکداری اسلامی در کشور سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی را هم تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۹
کد مطلب : ۱۸۴۶۱
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س):
بانکداری اسلامی ضرورت اساسی اقتصاد کشور/ ریشه چالش‌های اقتصادی کشور در نبود سیستم بانکداری اسلامی است
ایرج توتونچیان، عضو شورای نگارش قانون بانکداری اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار جهانبین‌نیوز بر ضرورت اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور تاکید کرد و گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور سال 62 به تصویب رسید و مقرر شد تا سال 63 این قانون اجرایی و پیاده شود.
وی افزود: این در حالی است که از زمان تاکنون روند بانکی کشور از این قانون زاویه گرفته و بخش‌نامه‌ها و قوانین بانکی کشور در جهت خلاف این قانون تصویب و اجرا شده است.
توتونچیان، عوامل متعددی را در عدم اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور برشمرد و گفت: بسیاری از افرادی که در زمان تصویب این قانون در راس نظام بانکی کشور قرار داشتند، به سیستم بانکداری اسلامی اعتقاد نداشتند و بدیهی است اگر این عامل مهمی در عدم اجرای این قانون بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: همچنین وزارت علوم، وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت تعاون هریک به نحوی می‌توانستند در اجرای این قانون موثر واقع شوند اما همکاری و همراهی لازم را به عمل نیاوردند و همین عوامل سبب شد تا قانون بانکداری اسلامی به مرحله اجرا نرسد.
توتونچیان، ریشه چالش‌های اقتصادی کشور را در نبود سیستم بانکداری اسلامی دانست و گفت: اقتصاد اسلامی باید در همه شئون و ارکان نظام پیاده شود و بانکها نیز از این امر مستثنی نیستند این در حالی است که نبود بانکداری اسلامی در کشور سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی را هم تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد اسلامی عدالت است، اظهار کرد: تعاون و همکاری بین افراد، دولت و سازمان‌ها و رفاه اجتماعی دو ضلع دیگر اقتصاد اسلامی را شکل میدهد و باید اقتصاد کشور ما بر پایه این سه عامل شکل گیرد.
توتونچیان افزود: رکورد تورمی که در حال حاضر با آن درگیر هستیم را میتوان به راحتی با اجرای بانکداری اسلامی از میان برداشت و اقتصاد کشور را به سامان کرد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: با سنجیدن شرایط جامعه اسلامی متوجه شدیم که نیاز کنونی جامعه تحقیق و جستجوی بیشتر روی مباحث بانکداری اسلامی است. آنچه که در بانک ها انجام می شود قانون بانکداری اسلامی نیست و چیزی متفاوت با آن است.
انتهای پیام/ خ ز/
وی افزود: این در حالی است که از زمان تاکنون روند بانکی کشور از این قانون زاویه گرفته و بخش‌نامه‌ها و قوانین بانکی کشور در جهت خلاف این قانون تصویب و اجرا شده است.
توتونچیان، عوامل متعددی را در عدم اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور برشمرد و گفت: بسیاری از افرادی که در زمان تصویب این قانون در راس نظام بانکی کشور قرار داشتند، به سیستم بانکداری اسلامی اعتقاد نداشتند و بدیهی است اگر این عامل مهمی در عدم اجرای این قانون بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: همچنین وزارت علوم، وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت تعاون هریک به نحوی می‌توانستند در اجرای این قانون موثر واقع شوند اما همکاری و همراهی لازم را به عمل نیاوردند و همین عوامل سبب شد تا قانون بانکداری اسلامی به مرحله اجرا نرسد.
توتونچیان، ریشه چالش‌های اقتصادی کشور را در نبود سیستم بانکداری اسلامی دانست و گفت: اقتصاد اسلامی باید در همه شئون و ارکان نظام پیاده شود و بانکها نیز از این امر مستثنی نیستند این در حالی است که نبود بانکداری اسلامی در کشور سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی را هم تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد اسلامی عدالت است، اظهار کرد: تعاون و همکاری بین افراد، دولت و سازمان‌ها و رفاه اجتماعی دو ضلع دیگر اقتصاد اسلامی را شکل میدهد و باید اقتصاد کشور ما بر پایه این سه عامل شکل گیرد.
توتونچیان افزود: رکورد تورمی که در حال حاضر با آن درگیر هستیم را میتوان به راحتی با اجرای بانکداری اسلامی از میان برداشت و اقتصاد کشور را به سامان کرد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: با سنجیدن شرایط جامعه اسلامی متوجه شدیم که نیاز کنونی جامعه تحقیق و جستجوی بیشتر روی مباحث بانکداری اسلامی است. آنچه که در بانک ها انجام می شود قانون بانکداری اسلامی نیست و چیزی متفاوت با آن است.
انتهای پیام/ خ ز/