ایرج توتونچیان، عضو شورای نگارش قانون بانکداری اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار جهانبین‌نیوز بر ضرورت اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور تاکید کرد و گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور سال 62 به تصویب رسید و مقرر شد تا سال 63 این قانون اجرایی و پیاده شود.

وی افزود: این در حالی است که از زمان تاکنون روند بانکی کشور از این قانون زاویه گرفته و بخش‌نامه‌ها و قوانین بانکی کشور در جهت خلاف این قانون تصویب و اجرا شده است.

توتونچیان، عوامل متعددی را در عدم اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور برشمرد و گفت: بسیاری از افرادی که در زمان تصویب این قانون در راس نظام بانکی کشور قرار داشتند، به سیستم بانکداری اسلامی اعتقاد نداشتند و بدیهی است اگر این عامل مهمی در عدم اجرای این قانون بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: همچنین وزارت علوم، وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت تعاون هریک به نحوی می‌توانستند در اجرای این قانون موثر واقع شوند اما همکاری و همراهی لازم را به عمل نیاوردند و همین عوامل سبب شد تا قانون بانکداری اسلامی به مرحله اجرا نرسد.

توتونچیان، ریشه چالش‌های اقتصادی کشور را در نبود سیستم بانکداری اسلامی دانست و گفت: اقتصاد اسلامی باید در همه شئون و ارکان نظام پیاده شود و بانک‎ها نیز از این امر مستثنی نیستند این در حالی است که نبود بانکداری اسلامی در کشور سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی را هم تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد اسلامی عدالت است، اظهار کرد: تعاون و همکاری بین افراد، دولت و سازمان‌ها و رفاه اجتماعی دو ضلع دیگر اقتصاد اسلامی را شکل می‎دهد و باید اقتصاد کشور ما بر پایه این سه عامل شکل گیرد.

توتونچیان افزود: رکورد تورمی که در حال حاضر با آن درگیر هستیم را می‎توان به راحتی با اجرای بانکداری اسلامی از میان برداشت و اقتصاد کشور را به سامان کرد.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: با سنجیدن شرایط جامعه اسلامی متوجه شدیم که نیاز کنونی جامعه تحقیق و جستجوی بیشتر روی مباحث بانکداری اسلامی است. آنچه که در بانک ها انجام می شود قانون بانکداری اسلامی نیست و چیزی متفاوت با آن است.

انتهای پیام/ خ ز/