البته فروش این ساختمان ها باید مراحل قانونی خود را طی کرده و باید با وزارت اقتصاد دارایی هماهنگی های لازم انجام شود، بعد از آنکه مراحل قانونی طی شد اقدام به فروش می شود. دستگاه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهر سازی می توانند این کار را انجام دهند. دستگاه های دیگر هم اگر فاقد ساختمان یا ملک قابل فروش باشند حتما باید مجوز کمیسیون لوایح دولت را اخذ کنند.
در این بین به نظر می رسد دولت در شرایطی دست به این اقدام زده است که گویا کفگیر دولت این روزها به ته دیگ خورده و از لحاظ مالی مشکلاتی برای آنها به وجود آمده که حاضر به فروش این ساختمان ها شده اند. البته نکته قابل توجه اینجاست که برای فروش این ساختمان ها قوانین و مقررات سختگیرانه ای نیز تعیین شده تا از هرگونه اختلاس و پولشویی در این امر جلوگیری بعمل آید.
انتهای پیام/خ ز/