فرشاد مومني: دولت به كارهاي نمايشي و ظاهرسازانه دل نبندد.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۷
کد مطلب : ۱۷۶۹۱
نقد بسته خروج از ركود در ميزگرد كارشناسان اقتصادي
بسته خروج از ركود به دنبال حفظ ساختار موجود
به گزارش جهانبین نیوز، بسته خروج از ركود ايران مي‌خواهد از طريق جدي كردن فساد‌ها و ناكارآمدي‌هاي دولت قبل، خود مسئله را حل و فصل شده ببيند و راه‌حل‌هايي كه ارائه مي‌كند، اتكاي فزاينده به درآمدهاي نفت و حفظ ساختار كنوني است و غايت نهايي اين بسته آن است كه ساختار نهادي ضد توليد و ضد انحصاري موجود حفظ و فقط موانع اصابت انحصار تغيير كند.
به گزارش «جوان»، درپي ارائه بسته خروج از ركود از سوي دولت در ماه گذشته، كارشناسان اقتصادي و صاحبنظران نقطه‌نظرات مختلفي در خصوص اين بسته ارائه كرده‌اند، روز گذشته نيز مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، ميزگرد تخصصي با حضور فرشاد مؤمني، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و جمعي از صاحبنظران اين مؤسسه برگزار كرد. در اين ميزگرد، فرشاد مؤمني در انتقاد از اين بسته و احمد تشكيني به نقد بسته خروج از ركود دولت پرداختند.
مؤمني با ناكارآمد دانستن بسته خروج از ركود دولت گفت: بايد اين گستاخي، مروت و انصاف را پيدا كنيم كه واقعيت موجود را بپذيريم و صادقانه به سوي هم دست همفكري دراز كرده و در جهت حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران همت گماريم. وي افزود: اقتصاد ايران قبل از سال 85 نيز يك اقتصاد توسعه‌نيافته رانتي بوده است و اگر مسئله اقتصاد ايران تنها در ركود تورمي ديده شود حل مشكلات به جايي نخواهد رسيد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: از سال 1353 تا كنون اقتصاد ايران هميشه با آميزه‌اي از ركود تورمي روبه‌رو بوده است و بر حسب دركي كه از مفهوم رشد داشته‌ايم در آن مقاطع رشدي بي‌كيفيت و غيرتوسعه‌زا حاصل شده است.
مؤمني ادامه داد: اگر به موضوع بنيادي‌تر نگاه كنيم عوامل و عناصري كه اقتصاد ايران باز توليد مي‌كند را شناسايي كنيم مي‌توان مسير خروج از ركود را مناسب‌تر طي كرد اما اگر مسئله را به ركود تورمي محدود كنيم بايد بررسي موضوع را از سال 1353 آغاز كنيم.
بازي با مفاهيم دربسته
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: برداشت من اين است كه در اقتصاد رانتي سياسي ايران اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي موجب دارد كه رشدهاي بي‌كيفيت تجربه مي‌شود و اگر بخواهيم بحران اقتصادي موجود را ريشه‌يابي كنيم، اين بحران به اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي محدود و دل خوش كردن به رشدهاي بي‌كيفيت مربوط مي‌شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه گزارش خروج از ركود غيرتورمي نوعي برخورد سياست‌زده است، گفت: اين بسته مي‌خواهد از طريق جدي كردن فساد‌ها و ناكارآمدي‌هاي دولت قبل از خود مسئله را حل و فصل شده ببيند و راه‌حل‌هايي كه ارائه مي‌كند اتكاي فزاينده به درآمدهاي نفت و حفظ ساختار كنوني است. وي ادامه داد: در اين مسير در بسته خروج از ركود با مفاهيم بازي مي‌شود و غايت نهايي اين بسته آن است كه ساختار نهادي ضد توليد و ضد انحصاري موجود حفظ و فقط موانع اصابت انحصار تغيير كند.
مؤمني عنوان كرد: توزيع رانت مشكل داشته چون به افراد خاصي اصابت مي‌كرده است به همين خاطر در نهايت صراحت اعلام مي‌كنم اگر دولت بخواهد در اين مسير حركت كند چيزي به موجودي توانايي‌هاي ايران براي برون رفت از دور باطل توسعه‌نيافتگي حل نمي‌شود.
وي با طرح اين پرسش كه چگونه مي‌توان در اقتصاد ايران كه چهار دهه تورم دو رقمي تجربه كرده بسته‌اي را با نام خروج غير تورمي نامگذاري كرد، اظهار كرد: اين نحوه نامگذاري بي‌حكمت نيست و به دنبال آن است تا ساختار نهادي موجود دست نخورده باقي بماند.
وي ادامه داد: اگر اين پرسش را مطرح كنيم كه چرا بدون مبارزه با فساد قصد داريد اقتصاد را از وضعيت تورمي عبور دهيد مي‌گويند مبارزه با فساد يك برنامه بلند مدت است در حالي كه بسته خروج از ركود يك برنامه 18 ماهه است و اين سمت‌گيري‌ها به طور قطع با كارنامه فاجعه‌آميز دولت قبل به هر طرف كه بچرخد ادله محكمه پسندي ارائه مي‌دهند كه عملكرد آنها از دولت قبلي مناسب‌تر است.
برنامه اقتصادي دولت تداوم دهنده رانت است
مؤمني تأكيد كرد: اين مسير انتخابي راهي براي برون رفت جدي فراهم نمي‌كند و در نهايت اجمال سمت‌گيري‌هاي بسته خروج از ركود به طرز غير متعارفي جهت‌گيري مثبت براي فعاليت‌هاي معطوف به تداوم روندهاي مربوط به اقتصاد رانتي توسعه‌نيافته دارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با تأكيد بر اينكه تا زماني كه ساختار نهادي موجود تغيير نكرده افزايش درآمدهاي نفتي نيروي محركه دامن زدن به رانت، فساد، ربا و پس افتادگي اقتصاد ملي است عنوان كرد: مهم‌ترين كار براي اقتصاد ايران آن است كه هزينه فرصت مفت خوارگي را بالا ببريم و تا زماني كه از طريق واسطه‌گري و واردات درآمد بيشتري از توليد كسب مي‌شود تمايل به سرمايه‌گذاري در توليد و فعاليت‌هاي مولد اقتصادي وجود ندارد.
وي در بخش ديگري از اين ميزگرد با اشاره به اينكه در شرايطي كه بانك‌ها ترجيح مي‌دهند به مولدها تسهيلات ندهند افزايش توان مالي بانك‌ها در بسته خروج از ركود پيش‌بيني شده است، اظهار كرد: كيست كه نداند در 10 سال اخير بانك‌ها بالاترين سهم را در دامن زدن به فضاي غير‌توليدي بانك‌ها بر عهده داشته‌اند و چگونه مي‌توان از طريق ارائه تسهيلات بيشتر، بانك‌هاي كشور را براي دادن تسهيلات به توليد و حل مشكلات موجود تجهيز كرد.
دلخوش به كارهاي نمايشي نباشيد
مؤمني عنوان كرد: دولت به كارهاي نمايشي و ظاهرسازانه دل نبندد و دولتي كه مي‌خواهد تدبير را محور قرار دهد بداند كه بايد سمت‌گيري‌ها را در بودجه 93 ارائه مي‌داد و بهتر اين بود كه به جاي بسته خروج از ركود پيشنهادات مناسب‌تري در بودجه 94 ديده شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه اگر حل مشكل بيكاري موضوع جدي براي دولت است چرا صنعت پتروشيمي صنعت پيشران اعلام شده است اظهار كرد: براي ايجاد يك فرصت شغلي در بخش صنعت نيازمند 940 هزاردلار سرمايه‌گذاري هستيم در حالي كه با اين رقم در بخش كشاورزي مي‌توان يك هزار شغل ايجاد كرد، اما كشاورزي در اين بسته مغفول مانده است.
وي افزود: در شرايطي كه اقتصاد ايران با بحران مقياس ركود مواجه است ارائه مجوزهاي جديد به افراد بدون برنامه در دستور كار قرار گرفته است در حالي كه در اغلب واحدهاي توليدي بين 55 تا 60 درصد ظرفيت‌هاي صنعتي بلا استفاده مانده است و مي‌توان با آسيب‌شناسي حل مشكلات آنها از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بي‌نياز شد. وي در ادامه عنوان كرد: بانك‌هاي خصوصي 73 درصد تسهيلات خود را به بخش‌هاي غيرمولد تسهيلات داده‌اند، حال در چنين شرايطي در بسته پيش‌بيني مي‌شود كه فروش نفت خام افزايش يابد تا اين دلارها در بانك‌ها سرمايه‌گذاري شود به نفع توليد.
تشكيل كميته‌اي براي تعيين تكليف پروژه‌هاي نيمه تمام
در ادامه اين ميزگرد دكتر احمد تشكيني، مدير گروه مطالعات و پژوهش‌هاي سياست‌هاي كلان مؤسسه مطالعات با بررسي دلايل بروزركود در سال‌هاي گذشته و وابستگي صد درصدي برخي از توليدات كشاورزي و صنعتي به واردات گفت: اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها، تحريم‌ها و مجموعه سياست‌هاي اقتصادي يك دهه اخير باعث بروز ركود تورمي در اقتصاد ايران شده است.
وي افزود: زماني كه مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد، نرخ تورم 12 ماه قبل از اجراي قانون 10 درصد و 12 ماه پس از اجراي قانون هدفمندي، نرخ تورم به 20 درصد رسيد، بنابراين مي‌توان مدعي شد كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها، يك سال بعد منجر به رشد نرخ تورم شد و آثار مثبت قانون خنثي شد.
وي با تأكيد بر اينكه توليد كالاهاي كشاورزي ، تقريباً 100 درصد وابسته به دنياي خارج است، افزود: به نظر مي‌رسد كه دولت پيش‌بيني درستي از نحوه خروج از ركود دربسته انجام داده، زيرا تا زماني كه نتيجه مذاكرات مشخص نشود، نمي‌توانيم برنامه‌ريزي درستي براي خروج از ركود داشته باشيم.
وي در دفاع از بسته دولت اولويت اول را كنترل تورم و سپس خروج از ركود عنوان كرد و افزود: دولت بايد كميته‌اي براي تعيين تكليف پروژه‌هاي نيمه‌تمام تشكيل دهد و پروژه‌هايي كه توجيه اقتصادي شان از دست رفته، بايد حذف شود و در تكميل آنها از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شود. وي تأكيد كرد: اعطاي مشوق‌ها و تخفيف‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بايد مد نظر قرار گيرد و بسته از وضعيت كلي به مرحله اجرايي برسد.
در ادامه ميزگرد، فرشاد مؤمني بار ديگر از ناقص بودن بسته سخن گفت و افزود: دولت به جاي اينكه براي تدوين اين بسته كه فقط براي 18 ماه كارايي دارد و كوتاه مدت است، انرژي مجلس و دولت و مردم را هدر دهد، مي‌توانست، راهكارهاي خروج از ركود را در لايحه بودجه سال 93 لحاظ كند يا اينكه به صورت كامل‌تر در سند برنامه ششم تدوين كند.
انتهای پیام/ خ ز/
به گزارش «جوان»، درپي ارائه بسته خروج از ركود از سوي دولت در ماه گذشته، كارشناسان اقتصادي و صاحبنظران نقطه‌نظرات مختلفي در خصوص اين بسته ارائه كرده‌اند، روز گذشته نيز مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، ميزگرد تخصصي با حضور فرشاد مؤمني، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و جمعي از صاحبنظران اين مؤسسه برگزار كرد. در اين ميزگرد، فرشاد مؤمني در انتقاد از اين بسته و احمد تشكيني به نقد بسته خروج از ركود دولت پرداختند.
مؤمني با ناكارآمد دانستن بسته خروج از ركود دولت گفت: بايد اين گستاخي، مروت و انصاف را پيدا كنيم كه واقعيت موجود را بپذيريم و صادقانه به سوي هم دست همفكري دراز كرده و در جهت حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران همت گماريم. وي افزود: اقتصاد ايران قبل از سال 85 نيز يك اقتصاد توسعه‌نيافته رانتي بوده است و اگر مسئله اقتصاد ايران تنها در ركود تورمي ديده شود حل مشكلات به جايي نخواهد رسيد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: از سال 1353 تا كنون اقتصاد ايران هميشه با آميزه‌اي از ركود تورمي روبه‌رو بوده است و بر حسب دركي كه از مفهوم رشد داشته‌ايم در آن مقاطع رشدي بي‌كيفيت و غيرتوسعه‌زا حاصل شده است.
مؤمني ادامه داد: اگر به موضوع بنيادي‌تر نگاه كنيم عوامل و عناصري كه اقتصاد ايران باز توليد مي‌كند را شناسايي كنيم مي‌توان مسير خروج از ركود را مناسب‌تر طي كرد اما اگر مسئله را به ركود تورمي محدود كنيم بايد بررسي موضوع را از سال 1353 آغاز كنيم.
بازي با مفاهيم دربسته
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: برداشت من اين است كه در اقتصاد رانتي سياسي ايران اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي موجب دارد كه رشدهاي بي‌كيفيت تجربه مي‌شود و اگر بخواهيم بحران اقتصادي موجود را ريشه‌يابي كنيم، اين بحران به اتكاي غيرعادي به درآمدهاي نفتي محدود و دل خوش كردن به رشدهاي بي‌كيفيت مربوط مي‌شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه گزارش خروج از ركود غيرتورمي نوعي برخورد سياست‌زده است، گفت: اين بسته مي‌خواهد از طريق جدي كردن فساد‌ها و ناكارآمدي‌هاي دولت قبل از خود مسئله را حل و فصل شده ببيند و راه‌حل‌هايي كه ارائه مي‌كند اتكاي فزاينده به درآمدهاي نفت و حفظ ساختار كنوني است. وي ادامه داد: در اين مسير در بسته خروج از ركود با مفاهيم بازي مي‌شود و غايت نهايي اين بسته آن است كه ساختار نهادي ضد توليد و ضد انحصاري موجود حفظ و فقط موانع اصابت انحصار تغيير كند.
مؤمني عنوان كرد: توزيع رانت مشكل داشته چون به افراد خاصي اصابت مي‌كرده است به همين خاطر در نهايت صراحت اعلام مي‌كنم اگر دولت بخواهد در اين مسير حركت كند چيزي به موجودي توانايي‌هاي ايران براي برون رفت از دور باطل توسعه‌نيافتگي حل نمي‌شود.
وي با طرح اين پرسش كه چگونه مي‌توان در اقتصاد ايران كه چهار دهه تورم دو رقمي تجربه كرده بسته‌اي را با نام خروج غير تورمي نامگذاري كرد، اظهار كرد: اين نحوه نامگذاري بي‌حكمت نيست و به دنبال آن است تا ساختار نهادي موجود دست نخورده باقي بماند.
وي ادامه داد: اگر اين پرسش را مطرح كنيم كه چرا بدون مبارزه با فساد قصد داريد اقتصاد را از وضعيت تورمي عبور دهيد مي‌گويند مبارزه با فساد يك برنامه بلند مدت است در حالي كه بسته خروج از ركود يك برنامه 18 ماهه است و اين سمت‌گيري‌ها به طور قطع با كارنامه فاجعه‌آميز دولت قبل به هر طرف كه بچرخد ادله محكمه پسندي ارائه مي‌دهند كه عملكرد آنها از دولت قبلي مناسب‌تر است.
برنامه اقتصادي دولت تداوم دهنده رانت است
مؤمني تأكيد كرد: اين مسير انتخابي راهي براي برون رفت جدي فراهم نمي‌كند و در نهايت اجمال سمت‌گيري‌هاي بسته خروج از ركود به طرز غير متعارفي جهت‌گيري مثبت براي فعاليت‌هاي معطوف به تداوم روندهاي مربوط به اقتصاد رانتي توسعه‌نيافته دارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با تأكيد بر اينكه تا زماني كه ساختار نهادي موجود تغيير نكرده افزايش درآمدهاي نفتي نيروي محركه دامن زدن به رانت، فساد، ربا و پس افتادگي اقتصاد ملي است عنوان كرد: مهم‌ترين كار براي اقتصاد ايران آن است كه هزينه فرصت مفت خوارگي را بالا ببريم و تا زماني كه از طريق واسطه‌گري و واردات درآمد بيشتري از توليد كسب مي‌شود تمايل به سرمايه‌گذاري در توليد و فعاليت‌هاي مولد اقتصادي وجود ندارد.
وي در بخش ديگري از اين ميزگرد با اشاره به اينكه در شرايطي كه بانك‌ها ترجيح مي‌دهند به مولدها تسهيلات ندهند افزايش توان مالي بانك‌ها در بسته خروج از ركود پيش‌بيني شده است، اظهار كرد: كيست كه نداند در 10 سال اخير بانك‌ها بالاترين سهم را در دامن زدن به فضاي غير‌توليدي بانك‌ها بر عهده داشته‌اند و چگونه مي‌توان از طريق ارائه تسهيلات بيشتر، بانك‌هاي كشور را براي دادن تسهيلات به توليد و حل مشكلات موجود تجهيز كرد.
دلخوش به كارهاي نمايشي نباشيد
مؤمني عنوان كرد: دولت به كارهاي نمايشي و ظاهرسازانه دل نبندد و دولتي كه مي‌خواهد تدبير را محور قرار دهد بداند كه بايد سمت‌گيري‌ها را در بودجه 93 ارائه مي‌داد و بهتر اين بود كه به جاي بسته خروج از ركود پيشنهادات مناسب‌تري در بودجه 94 ديده شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه اگر حل مشكل بيكاري موضوع جدي براي دولت است چرا صنعت پتروشيمي صنعت پيشران اعلام شده است اظهار كرد: براي ايجاد يك فرصت شغلي در بخش صنعت نيازمند 940 هزاردلار سرمايه‌گذاري هستيم در حالي كه با اين رقم در بخش كشاورزي مي‌توان يك هزار شغل ايجاد كرد، اما كشاورزي در اين بسته مغفول مانده است.
وي افزود: در شرايطي كه اقتصاد ايران با بحران مقياس ركود مواجه است ارائه مجوزهاي جديد به افراد بدون برنامه در دستور كار قرار گرفته است در حالي كه در اغلب واحدهاي توليدي بين 55 تا 60 درصد ظرفيت‌هاي صنعتي بلا استفاده مانده است و مي‌توان با آسيب‌شناسي حل مشكلات آنها از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بي‌نياز شد. وي در ادامه عنوان كرد: بانك‌هاي خصوصي 73 درصد تسهيلات خود را به بخش‌هاي غيرمولد تسهيلات داده‌اند، حال در چنين شرايطي در بسته پيش‌بيني مي‌شود كه فروش نفت خام افزايش يابد تا اين دلارها در بانك‌ها سرمايه‌گذاري شود به نفع توليد.
تشكيل كميته‌اي براي تعيين تكليف پروژه‌هاي نيمه تمام
در ادامه اين ميزگرد دكتر احمد تشكيني، مدير گروه مطالعات و پژوهش‌هاي سياست‌هاي كلان مؤسسه مطالعات با بررسي دلايل بروزركود در سال‌هاي گذشته و وابستگي صد درصدي برخي از توليدات كشاورزي و صنعتي به واردات گفت: اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها، تحريم‌ها و مجموعه سياست‌هاي اقتصادي يك دهه اخير باعث بروز ركود تورمي در اقتصاد ايران شده است.
وي افزود: زماني كه مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد، نرخ تورم 12 ماه قبل از اجراي قانون 10 درصد و 12 ماه پس از اجراي قانون هدفمندي، نرخ تورم به 20 درصد رسيد، بنابراين مي‌توان مدعي شد كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها، يك سال بعد منجر به رشد نرخ تورم شد و آثار مثبت قانون خنثي شد.
وي با تأكيد بر اينكه توليد كالاهاي كشاورزي ، تقريباً 100 درصد وابسته به دنياي خارج است، افزود: به نظر مي‌رسد كه دولت پيش‌بيني درستي از نحوه خروج از ركود دربسته انجام داده، زيرا تا زماني كه نتيجه مذاكرات مشخص نشود، نمي‌توانيم برنامه‌ريزي درستي براي خروج از ركود داشته باشيم.
وي در دفاع از بسته دولت اولويت اول را كنترل تورم و سپس خروج از ركود عنوان كرد و افزود: دولت بايد كميته‌اي براي تعيين تكليف پروژه‌هاي نيمه‌تمام تشكيل دهد و پروژه‌هايي كه توجيه اقتصادي شان از دست رفته، بايد حذف شود و در تكميل آنها از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شود. وي تأكيد كرد: اعطاي مشوق‌ها و تخفيف‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بايد مد نظر قرار گيرد و بسته از وضعيت كلي به مرحله اجرايي برسد.
در ادامه ميزگرد، فرشاد مؤمني بار ديگر از ناقص بودن بسته سخن گفت و افزود: دولت به جاي اينكه براي تدوين اين بسته كه فقط براي 18 ماه كارايي دارد و كوتاه مدت است، انرژي مجلس و دولت و مردم را هدر دهد، مي‌توانست، راهكارهاي خروج از ركود را در لايحه بودجه سال 93 لحاظ كند يا اينكه به صورت كامل‌تر در سند برنامه ششم تدوين كند.
انتهای پیام/ خ ز/
مرجع : جوان آنلاین