حضور بالای تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه حتی در شرایط عرضة مناسب مسکن، می تواند منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت ایجاد خلل در سیاست‌های دولت در جهت تأمین مسکن متناسب با نیاز شود.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۲
کد مطلب : ۱۷۲۲۶
آیا مجلس، دولت را برای جلوگیری از سوداگری مسکن و خروج از رکود همراهی خواهد کرد؟
اصولاً در بخش‌های اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد نرخ بازگشت سرمایه نیز بیشتر است. در شرایط کنونی کشور، بخش زمین و مسکن با کمترین ریسک دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است که این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد اقتصادی به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه شده است؛ به طوری‌که خرید و فروش زمین و مسکن از سود بالاتری نسبت به ساخت مسکن برخوردار است.
به عبارتی می‌توان گفت ریسک پایین و نرخ بازگشت سرمایه بالای بخش زمین و مسکن باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه می‌شود. برای این منظور می‌توان «مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن غیر مصرفی» (CGT) که در ایران به عنوان مالیات بر عائدی سرمایه شناخته می‌شود برای مهار خرید و نگه‌داری املاک به امید کسب سود در آینده را طراحی کرد.
در حقیقت مالیات بر عائدی سرمایه با هدف قرار دادن افزایش ارزش (Gain) به وجود آمده در بازار املاک که ناشی از شرایط اقتصادی، عوامل تورمی و ... است را هدف قرار داده و با اخذ مالیات بالا از چنین درآمد باد‌آورده‌ای انگیزه تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را کاهش داده و نقدینگی را به سوی فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند.
استفاده از ابزارهای مالیاتی که مرسوم‌ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن در کشورهای مختلف جهان است در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است. خوشبختانه دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی به این مساله توجه جدی کرده و یکی از مطالب اساسی که در بسته خروج از رکود و همچنین لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به آن توجه شده است بحث مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن است.
نظر دولت بر این است که مالیات بر عائدی سرمایه به گونه ای اخذ شود که تاثیرش در سال ۱۳۹۴ که مورد هدف بسته خروج از رکود است مشهود باشد در همین راستا معاون سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه ای عنوان کرده که در بسته مالیاتی عائدی بر سرمایه جهت کنترل سوداگری بخش مسکن تا ۶۰ درصد مابه تفاوت قیمت خانه دوم به بعد به عنوان مالیات می تواند گرفته می‌شود.
اما این مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، قرار است که در دستور کار این روزهای مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. این در حالی است که طبق بند ۱۷ ماده ۸۰ مكرر- لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم: هشتاد درصد عايدي اشخاص كه از هر نوع نقل وانتقال قطعي ملك و نقل وانتقال حق واگذاري محل حاصل مي شود پس از اعمال تعديلات تورمي برحسب نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مشمول ماليات بر عايدي مي باشد. نرخ ماليات بر عايدي املاك در سه سال اول اجراي اين قانون سه درصد است و پس از پايان مدت مذكور هر سال به ميزان دو و نيم واحد (۲.۵) درصد افزايش مي يابد و حداكثر معادل بيست وهشت درصد مي شود.
به عبارتی نرخی که مجلس برای ۳ سال اول پیشنهاد کرده رقمی معادل ۳ درصد است و پیش بینی شده پس از ۳ سال، سالی ۲.۵ درصد افزایش یابد که این رقم نهایتا بعد از ۱۳ سال به ۲۸ درصد می رسد. از سوی دیگر ۸۰ درصد مابه تفاوت قیمت خرید و فروش پس از تعدیلات تورمی مورد خدف مالیات قرار گرفته که سبب می‌شود نرخ مالیات بر عائدی سرمایه بیش از پیش کاهش یافته و اثر بازدارنگی آن در بازار مسکن از بین رود و به نظر می رسد که این لایحه با این رقم پیشنهادی بسیار ناچیز، دولت را برای کنترل سوداگری بخش مسکن و خروج از رکود همراهی نکند.
این در صورتی است که بسیاری از کشورهای جهان، جهت کنترل تقاضای سوداگرانه و افزایش قیمت، هر یک مطابق با نرخ های بالاتری اقدام به اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش زمین و مسکن، کرده اند که در جدول ذیل برخی از این کشورها را مشاهده می کنید.
نرخ متوسط مالیات بر عائدی سرمایه در کشورهای مختلف
بنابراین مجلس شورای اسلامی در آزمون تصویب این مالیات باید به‌گونه‌ای عمل کند تا کمک حال دولت در یاری رساندن به بخش تولیدی اقتصاد باشد و حداقل انتظار این است که نرخ این مالیات از مالیات بر تولید و درآمد بیشتر باشد و دولت یازدهم بتواند از اثرات این مالیات بهره مند شود.
مرجع : الف