بعد از اینکه شورای رقابت جزئیات فرمول قیمت‌گذاری و قیمت جدید انواع خودروهای تولید داخل را اعلام کرد، باز هم ساز مخالفت خودروسازان کوک شد و می گویند که قرار نیست قیمت‌ها را اعمال کنند، همین امر کافی است تا باز هم دلالان در بازار خودرو فعال شده و قیمت‌ها را آنگونه که خود می خواهند، افزایش دهند.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۳
کد مطلب : ۱۵۷۷۲
مردم اسیر دعوای خودروسازان و شورای رقابت می‌شوند
این در حالی است که البته خودروسازان اعلام کرده اند زیر بار اجرای این سیاست شورای رقابت نخواهند رفت، مگر اینکه دولت زیان آنها را جبران کند. این خواسته خودروسازان در حالی مطرح می شود که دولت نیز همچنان خزانه را سه قفله کرده و بنا ندارد فعلا کاری برای نقدینگی مورد نیاز خودروسازان انجام دهد.
در این میان، فعالان بازار خودرو نیز می گویند که بلاتکلیفی باز هم بازار را به سمت دلالی و ورود تقاضاهای سفته بازانه پیش می برد، به نحوی که خودروسازان اگر مخالف با اجرای تصمیم شورای رقابت باشند، آنگاه عرضه را مطابق با آنچه در گذشته به عنوان سیاست اتخاذ کرده اند، کاهش داده و همین امر بالانس عرضه و تقاضا را برهم خواهد زد. از سوی دیگر، به نظر می رسد با این تصمیم شورای رقابت، وعده ای که خودروسازان برای عرضه ۲۰ درصد از تولیدات خود را به فراموشی می سپارد و آنها ترجیح می دهند تا از طریق نمایندگی های خود و آن هم با قیمت دلخواه، خودروها را در بازار آزاد به فروش رسانند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که عده ای نیز در طرح های خودروسازان برای فروش های اعتباری و مدت دار ثبت نام کرده اند که در واقع، مشخص نیست برخورد خودروسازان با آنها بر مبنای چه قیمتی خواهد بود، این در حالی است که آنهایی که خودرو را نیز به صورت نقدی خرید کرده اند نیز در بلاتکلیفی به سر می برند که زمان تحویل، خودرو را با چه قیمتی از خودروسازان تحویل خواهند گرفت، چراکه به صورت عمومی، زمان تحویل این خودروها حدود یک ماه است.
به هرحال، فرمول جدید شورای رقابت باز هم زمینه مناقشه را در میان خودروسازان و دولت به وجود آورده و آنطور که دبیر انجمن خودروسازان می گوید، خودروسازان بر این دستور شورای رقابت تمکین نمی کنند. احمد نعمت بخش، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در صورت اجرای فرمول شورای رقابت، به طور قطع زیان خودروسازان باز هم انباشته می شود.
دبیر انجمن خودروسازان می گوید: هم اکنون ۱۵ ماه است که تورم بخشی در قیمت نهایی خودرو اعمال نمی شود، در حالیکه فرمول قبلی شورای رقابت نیز ۲ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد کرد و تصمیمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۹۱ نیز، ۴ هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کرده است.
این در حالی است که با نگاهی به سایت فروش خودروسازان، قیمت پایه بسیاری از خودروها که بنابر فرمول پیشین تهیه شده بود، با قیمت پایه فرمول جدید بسیار متفاوت است، این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت خودرو نه تنها تاکنون پاسخگوی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نبود، بلکه در صورت تداوم نیز راه به جایی نخواهد برد.
بررسی ها در فرمول جدید شورای رقابت نشانگر این است که خودروهایی همچون تیبا، پراید، سمند و پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ مشمول افزایش قیمت از سوی خودروساز ان شده اند، در حالی که خودروسازان تنها با رعایت ۵ شرط، می توانند قیمت های جدید را اعمال کنند. آن پنج شرط هم شامل حذف حاشیه بازار، اصلاح منصفانه فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت، به کارگیری طرحهای فروش به نحوی که مصرف کنندگان دریافت کننده نهایی خودرو باشند و اجباری بودن نصب آپشن و نیز تائید میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول توسط شورای رقابت است.
به هرحال، اگر قرار باشد این اختلاف میان خودروسازان و شورای رقابت ادامه یابد، به طور قطع، مصرف کنندگان هستند که اسیر این دعوا شده و ضرر می کنند و در مقابل، دلالان هستند که از این فرصت اختلافی استفاده کرده و قیمت خودرو را آنگونه که خود می خواهند اعمال می کنند. به هرحال، همین سردرگمی در بازار خودرو و مشکلات ناشی از اختلاف خودروسازان با شورای رقابت، آینده بازار خودرو را دچار مشکل کرده و به طور قطع، قیمت ها را به راهی خواهد برد که به ضرر مصرف کنندگان است.
منبع: الف