اصل 74قانون اساسی می گوید:لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
۰
به گزارش جهانبین نیوز، در جریان بررسی جزییات بودجه ۹۳ در مجلس، نمایندگان به پیشنهاد محمد قسیم عثمانی رای دادند که براساس آن پیش بینی شده در سه ماهه نخست سال ۹۳، ۱۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به ارایه لایحه دولت و ابتدای تیرماه موکول شود.
روابط عمومی شورای نگهبان نیزاعلام کرد: از آنجا که این تبصره موهم الزام دولت به ارائه لایحه درباره هدفمندی یارانه‌هاست مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
علاوه بر این، تبصره هدفمندی از این حیث که پس از رفع اشکال یاد شده، آیا موجب برهم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد که پس از رفع ابهام در شورای نگهبان اظهار نظرخواهد شد.
طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند دولت را به ارائه هر گونه لایحه‌ای مکلف کند.
اصل ۷۴قانون اساسی می گوید:لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال۹۳ با اصل ۷۴ قانون اساسی مغایر اعلام کرد و آن را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.
یکی از این ایرادات مربوط به تبصره هدفمندی یارانه‌ها می‌شود که مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است.
تبصره دولت درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳
به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۸۸، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون و منابع یارانه‌ای آن را با روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و به اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا کند:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۳ تا مبلغ ۶۳۲ هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر است:
۱- تا مبلغ ۵۱۹ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و ۳ این قانون .
۲- تا مبلغ ۱۱۳ هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
ب- به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال ۹۳ از شمول ماده ۱۲ قانون هدفمندی خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.
ج- منابع مندرج در جزء الف به شرح زیر هزینه می‌شود:
۱- تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمندی با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
۲- تا مبلغ ۵۳۲ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده ۷ قانون هدفمندی.
۳- جا به جایی تا ۲۰ درصد موارد فوق مجاز است.
د- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد و هزینه به مصرف برسد.
بررسی ایرادات شورا امروز در تلفیق؛ فردا در صحن علنی
برای بررسی و رفع این ایرادات کمیسیون تلفیق امروز یکشنبه ساعت ۹ صبح تشکیل جلسه می‌دهد و بررسی‌های لازم برای رفع ایرادات آغاز می‌شود.
روز دوشنبه صبح هم مجلس جلسه علنی برگزار می‌کند تا مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی به تصویب برسد.
انتهای پیام/
روابط عمومی شورای نگهبان نیزاعلام کرد: از آنجا که این تبصره موهم الزام دولت به ارائه لایحه درباره هدفمندی یارانه‌هاست مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
علاوه بر این، تبصره هدفمندی از این حیث که پس از رفع اشکال یاد شده، آیا موجب برهم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد که پس از رفع ابهام در شورای نگهبان اظهار نظرخواهد شد.
طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند دولت را به ارائه هر گونه لایحه‌ای مکلف کند.
اصل ۷۴قانون اساسی می گوید:لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال۹۳ با اصل ۷۴ قانون اساسی مغایر اعلام کرد و آن را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.
یکی از این ایرادات مربوط به تبصره هدفمندی یارانه‌ها می‌شود که مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است.
تبصره دولت درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳
به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۸۸، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون و منابع یارانه‌ای آن را با روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و به اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا کند:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۳ تا مبلغ ۶۳۲ هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر است:
۱- تا مبلغ ۵۱۹ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و ۳ این قانون .
۲- تا مبلغ ۱۱۳ هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
ب- به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال ۹۳ از شمول ماده ۱۲ قانون هدفمندی خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.
ج- منابع مندرج در جزء الف به شرح زیر هزینه می‌شود:
۱- تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمندی با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
۲- تا مبلغ ۵۳۲ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده ۷ قانون هدفمندی.
۳- جا به جایی تا ۲۰ درصد موارد فوق مجاز است.
د- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد و هزینه به مصرف برسد.
بررسی ایرادات شورا امروز در تلفیق؛ فردا در صحن علنی
برای بررسی و رفع این ایرادات کمیسیون تلفیق امروز یکشنبه ساعت ۹ صبح تشکیل جلسه می‌دهد و بررسی‌های لازم برای رفع ایرادات آغاز می‌شود.
روز دوشنبه صبح هم مجلس جلسه علنی برگزار می‌کند تا مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی به تصویب برسد.
انتهای پیام/
مرجع : دانا