مذاکرات ایران و قدرت های جهانی پیرامون پرونده ی هسته ای ایران وارد فاز جدیدی شده است.
۰
احتمال رسیدن به یک توافق مشترک میان ایران و کشورهای صاحب نفوذ شورای امنیت سازمان ملل بیشتر شده است و مذاکرات در ژنو با جدیت خاص و در زمان بندی های کوتاه و تنگاتنگی در حال شکل گرفتن است. مذاکراتی که طرف ایرانی قصد دارد در زمان بندی کوتاه و معینی بتواند به یک الگوی شفاف برای به رسمیت شناخته شدن حق هسته ای کشورش و برچیده شدن تحریم های یک جانیه و ظالمانه ی کشورهای غربی برسد. الگویی که با فراهم سازی شرایط بازرسی خارج از چارچوب معاهده های بین المللی از تاسیسات هسته ای ایران برای بازرسان آژانس، ضمن برطرف کردن نگرانی های جامع بین الملل در زمینه برنامه ی هسته ای ایران، حقوق مصرحه ی این کشور در چارچوب معاهده ی NPT به رسمیت شناخته شود. هدفی که طرف غربی این مذاکره موضع شفاف و مشخصی در قبال آن ندارد و قصد دارد در مراحل اولیه ی گفتگو پاسخ به این خواسته ی ایرانیان را مسکوت بگذارد و در این زمینه مفاد قراردادهای اولیه را به گونه ای تنظیم کند که حداقل به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایرانیان در آن مسکوت گذاشته شود و بدان اشاره ای نشود. موضوعی که خط قرمز ایران برای رسیدن به یک توافق مشترک و پایدار با طرف غربی است. این خط قرمز بارها و بارها توسط مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی و شخص رهبر معظم انقلاب گفته شده است.
موضوع قانونی که به خاطر زیاده خواهی های طرف غربی به یک چالش بزرگ بر سر رسیدن به یک توافق مشترک و یک مدل شفاف برای حل پرونده ی هسته ای ایران تبدیل شده است. اما دولت یازدهم برای فائق آمدن بر این چالش و دست یابی به اهدافی که از مذاکرات پیش رو با قدرت های بزرگ جهانی دارد باید چکار کند؟
اصلی مهم در روابط بین الملل هست که می گوید کشوری می تواند در صحنه ی بین الملل بیشترین نفوذ و تاثیرگذاری را داشته باشد که در صحنه ی داخلی خود موفق ظاهر شود و در رفع دغدغه های معیشتی و اقتصادی مردم کشورش و برقراری عدالت اجتماعی و سیاسی در کشورش به بهترین نحو انجام وظیفه کند. زیرا در این حال است که دستگاه دیپلماسی یک کشور با حمایت همه جانبه ی یک ملت چند میلیونی می تواند در برابر فشارهای سایر کشورها ایستادگی کند و همچنین به عنوان الگوی یک حکومت داری خوب به جهانیان معرفی شود. مسلم است در حالتی که دولت یک کشور نتواند سیاست های چندمحصولی و توسعه ای را که اساس استقلال اقتصادی و از آن مهم تر استقلال سیاسی یک کشور در سیاست مدرن این روزهای دنیاست به خوبی اجرا کند و بخش اعظمی از درآمدهایش از طریق فروش یک محصول و در مقابل بخشی اعظمی از تامین مایحتاج اولیه ی زندگی مردم کشورش از طریق واردات حاصل شود در برابر تحریم های یکجانیه ی زورگویان جهان آسیب پذیر می شود و مجبور می شود برای پیش گیری کردن از سقوط اقتصادی و رکود صنعتی که به همراهش بیکاری و فقر می آورد در برابر خواسته های ناحق عده ای زورگو تسلیم شود. طبیعی است زمانی که مردم یک کشور دولت را از خود نداند و سیاست های دولت مبتنی بر رانت و باندبازی باشد و از فرصت ها و منابع طبیعی یک کشور تنها گروه و عده ای خاص منتفع گردند؛ آن دولت در برابر اندک تهدید خارجی از ترس فروپاشی اجتماعی و شورش مردمی پا پس می کشد و خواسته های قدرتمندان عرصه ی بین الملل را گوش فرامی دهد. پس دولت یازدهم دو اصلی را که همواره در فرمایشات مقام معظم رهبری به آنها تاکید می شود باید مبنا و اصل کار خود قرار دهد؛ اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی.
اهمیت این دو مقوله به قدری زیاد است و بروزش در کلام رهبری انقلاب آنقدر مکرر است که ایشان عدالت اجتماعی را به عنوان شعار دهه ی چهارم انقلاب اسلامی معرفی کردند و اولین سال این دهه را به نام اقتصاد مقاومتی نام گذاری کردند. اگر دهه ی چهارم انقلاب بخواهد دهه ی الگو دهی و تاثیرگذاری بر روی تحولات جهانی و به ویژه منطقه ای باشد باید بتواند دیپلماسی پویایی داشته باشد که این دیپلماسی پویا ریشه اش در سیاست داخلی و تحقق همه جانبه ی عدالت اجتماعی قرار دارد.
اگر نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته است در برابر این همه فشارهای بین المللی و تحریم های فلج کننده ی اقتصادی ایستادگی کند و صنعتی انرژی هسته ای و تولید سوخت لازم برای راکتورهای هسته ای را بومی کند و بیش از ۸ هزار کیلو سوخت لازم برای راکتور آزمایشی تهران بدون کمک های فنی پیشروهای این صنعت آماده کند به خاطر مردمی بودن این نظام و تلاش کارگزارنش برای تحقق عدالت در تمام سطوح اجتماعی است. دولت دکتر روحانی هم باید بداند که برای موفقیت در عرصه ی بین المللی می بایست توسعه ی اقتصادی و بسط عدالت اجتماعی را همزمان با دیپلماسی بین المللی پیش ببرد