حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت:طرح استاني شدن انتخابات منجر به اثرگذاري نهادهاي قدرتمند و چهره هاي شاخص هر استان در نتيجه انتخابات مي شود نتيجه اينگه از مشارکت مردم مي کاهد چون وقتي مردم حوزه هاي کم جمعيت ، راي خود را اثرگذار در کل استان نبينند از مشارکت سياسي کناره گيري مي کنند.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۴
کد مطلب : ۴۱۲۲۳
حقوقدان و مدرس دانشگاه؛
طرح استاني شدن انتخابات از مشارکت مردم مي کاهد
خدادادي افزود: طرح استاني شدن ، منجر به افزايش هزينه هاي انتخاباتي مي شود زيرا وسعت حوزه انتخابيه مخاطب يک نامزد را به کل استان افزايش مي دهد.
وي افزود:همچنين اين طرح منجر به اثرگذاري نهادهاي قدرتمند و چهره هاي شاخص هر استان در نتيجه انتخابات مي شود نتيجه اينگه از مشارکت مردم مي کاهد چون وقتي مردم حوزه هاي کم جمعيت ، راي خود را اثرگذار در کل استان نبينند از مشارکت سياسي کناره گيري مي کنند.
اين تحليلگر مسائل سياسي اظهار کرد:اين طرح احتمال انتخاب آگاهانه را به شدت کاهش مي دهد زيرا مردم فرصت و انگيزه لازم را براي بررسي همه نامزدهاي يک استان که احتمالاً شمار آنها در برخي استان ها به ۱۵۰ نفر مي رسد، ندارند، در نتيجه شاهد کپي کردن اسامي ليست ها (مانند شوراي شهر تهران و شهرهاي بزرگ) در روز انتخابات هستيم.
وي بيان کرد:در اين طرح عنوان شده نمايندگان يک حوزه بايد به نامزد حوزه هاي يک استان نيز راي بدهند اگر نماينده يک شهر را وکيل مردم يک شهر در مجلس در نظر بگيريم، سئوال اين است که آيا مردم ديگر شهرها مي‌توانند براي مردم يک شهر، وکيل انتخاب کنند لذا اين طرح امکان نظارت نامزدها بر انتخابات مجلس در حوزه هاي يک استان را کاهش مي دهد و سلامت انتخابات را صدمه مي زند.
خدادادي با بيان اينکه اين طرح طرح ضمن افزايش هزينه ،زمان برگزاري انتخابات و اعلام نتايج را طولاني مي نمايد افزود:اين طرح امکان نماينده داشتن را از مناطق کم برخوردار يک استان مي گيرد و احتمال انتخاب نامزدهاي حوزه مرکز هر استان را افزايش مي دهد به ويژه در استان هايي که مرکز استان به لحاظ جمعيتي فاصله زيادي با شهرستان هاي آن استان دارد.و نيز موجب گسترش تحرکات و تعصبات قبيله اي و قومي مي گردد.
عضو هيات علمي و استاد دانشگاه ضمن مخالفت با طرح استاني شدن انتخابات بيان کرد: اين طرح نمي تواند کيفيت نظام انتخابات مجلس را افزايش دهد، تنظيم اين نظام نيازمند مطالعات جدي در حوزه هاي حقوقي و جامعه شناسي سياسي است، با ايجاد قواعد مناسب انتخاباتي مي توان نظام حزبي و رفتار انتخاباتي يک جامعه سياسي را جهت دهي کرد به اين ترتيب که با ايجاد نظام انتخاباتي مبتني بر اکثريت مطلق مي توان به سمت نظام دوحزبي حرکت کرد و نظام انتخاباتي مبتي بر اکثريت نسبي منجر به نظام چند حزبي شده و در نتيجه احتمال تشکيل دولت هاي ائتلافي و کم ثبات را افزايش مي دهد.
وي بيان کرد:هرچند ثبات نظام چند حزبي و دولت ائتلافي بيش از آنکه به نظام انتخاباتي مرتبط باشد ريشه در فرهنگ سياسي و روحيه مشارکت سياسي در يک جامعه دارد از اين رو پيشنهاد مي شود براي کاهش پراکندگي و عدم همکاري نيروهاي سياسي در انتخابات مجلس و حرکت به سمت تشکيل احزاب، بهتر است نظام انتخابات مجلس در همين چارچوب فعلي اما مبتني بر اکثريت مطلق ادامه يابد. در نظام اکثريت مطلق، کسب ۵۰ درصد به اضافه يک راي از مجموع آراي ماخوذه هر حوزه انتخابيه اين چشم انداز را پيش روي کانديدا قرار مي دهد که جز از طريق ائتلاف و همکاري سياسي نمي توان به مجلس راه يافت، در نتيجه تاثير گذاري آراي قومي و طايفه اي در نتيجه انتخابات کاهش يافته و زمينه براي تجميع نيروهاي سياسي در قالب رفتار مدني و حزبي افزايش مي يابد.
خدادادي اذعان کرد: نظام مبتني بر اکثريت نسبي يعني ۲۵ درصد يا يک چهارم آراي ماخوذه به نامزدهاي انتخابات اين نويد را مي دهد که با بسيج آراي قومي مي توانند شانس خود را براي ورود به مجلس امتحان نمايند در نتيجه تعداد کانديداي هر حوزه افزايش يافته و همکاري حزبي کمرنگ مي شود.
وي اظهار کرد:در مجموع با توجه به معايب طرح استاني شدن انتخابات و همچنين پيامدهاي منفي نظام مبتني بر اکثريت نسبي در انتخابات مجلس، پيشنهاد مي شود انتخابات مجلس شوراي اسلامي در قالب حوزه هاي انتخابيه فعلي اما مبتني بر اکثريت مطلق يعني نصف بعلاوه ۱ برگزار شود. تحقق اين پيشنهاد البته نيازمند کار کارشناسي دقيق است و بايد تاثير چنين پيشنهادي را بر هزينه انتخابات، ميزان مشارکت مردم، رفتار حزبي مردم و نامزدها و ميزان تمرکز قدرت در نظام سياسي مورد بررسي قرار داد.
انتهاي پيام1022ج /۵۷۰ه