رئیس سازمان بهزیستی کشور از امضای لایحه حمایت از حقوق معلولان توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: ۳ روز پیش این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۹
کد مطلب : ۲۴۳۶۰
رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد
ارسال لایحه حمایت از حقوق معلولان با امضای رئیس جمهور به مجلس
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از فارس انوشیروان محسنی‌بندپی با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به برخی از مواد و تبصره‌های این قانون، بازنگری این قانون از ۸ ماه پیش در دستورکار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سازمان بهزیستی کشور و معلولان نسبت به بازنگری قانون اشاره‌شده عنوان کرد پس از ۸ ماه کار کارشناسی این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در مجموعه در ۱۳ فصل و ۲۶ ماده و تحت عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با امضای رئیس‌جمهور و دو وزیر کابینه (ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
محسنی بندپی گفت: این لایحه ۳ روز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و با توجه به شناختی که از نمایندگان مجلس و همچنین پیگیری فراکسیون حمایت از حقوق معلولان داریم، پیش‌بینی می‌کنیم این لایحه در مجلس فعلی مورد بازنگری و درنهایت تصویب قرار بگیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان داشت: در کنار این لایحه ۲۸ ماده به‌عنوان تصویب‌نامه هیأت وزیران با امضای معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ دهم خرداد ۹۴ به تصویب رسید و در نهایت این تصویب‌نامه نیز در پانزدهم شهریور ۹۴ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
وی گفت: نکات برجسته این قانون، فصل مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری، تردد و تحرک آسان جامعه معلولان است، به‌طوری‌که شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که در صدور پروانه ساخت و ساز، ضوابط و استانداردهای مناسب‌سازی شده را رعایت کنند و چنانچه کارفرمایی این ضوابط را رعایت نکند بایستی با آن برخورد شود.
محسنی‌بندپی به خدمات توانبخشی، بهداشت و درمانی ویژه معلولان اشاره کرد و گفت: این خدمات نیز در یک بسته خدماتی پیش‌بینی شده است که حائز اهمیت است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در ماده ۲۰ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صد درصد وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تأسیس و توسعه مناسب‌سازی مراکز توانبخشی، نگهداری و حرفه‌آموزی و مسکن موردنیاز دارای افراد دارای معلولیت هزینه می‌شود به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: در بحث معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی، دولت خود را مکلف کرده است که کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند را براساس حداقل حقوق قانون کار تأمین کند.
انتهای پیام/1026ج
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سازمان بهزیستی کشور و معلولان نسبت به بازنگری قانون اشاره‌شده عنوان کرد پس از ۸ ماه کار کارشناسی این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در مجموعه در ۱۳ فصل و ۲۶ ماده و تحت عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با امضای رئیس‌جمهور و دو وزیر کابینه (ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
محسنی بندپی گفت: این لایحه ۳ روز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و با توجه به شناختی که از نمایندگان مجلس و همچنین پیگیری فراکسیون حمایت از حقوق معلولان داریم، پیش‌بینی می‌کنیم این لایحه در مجلس فعلی مورد بازنگری و درنهایت تصویب قرار بگیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان داشت: در کنار این لایحه ۲۸ ماده به‌عنوان تصویب‌نامه هیأت وزیران با امضای معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ دهم خرداد ۹۴ به تصویب رسید و در نهایت این تصویب‌نامه نیز در پانزدهم شهریور ۹۴ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
وی گفت: نکات برجسته این قانون، فصل مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری، تردد و تحرک آسان جامعه معلولان است، به‌طوری‌که شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که در صدور پروانه ساخت و ساز، ضوابط و استانداردهای مناسب‌سازی شده را رعایت کنند و چنانچه کارفرمایی این ضوابط را رعایت نکند بایستی با آن برخورد شود.
محسنی‌بندپی به خدمات توانبخشی، بهداشت و درمانی ویژه معلولان اشاره کرد و گفت: این خدمات نیز در یک بسته خدماتی پیش‌بینی شده است که حائز اهمیت است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در ماده ۲۰ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صد درصد وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تأسیس و توسعه مناسب‌سازی مراکز توانبخشی، نگهداری و حرفه‌آموزی و مسکن موردنیاز دارای افراد دارای معلولیت هزینه می‌شود به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: در بحث معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی، دولت خود را مکلف کرده است که کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند را براساس حداقل حقوق قانون کار تأمین کند.
انتهای پیام/1026ج