۰
plusresetminus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۴
کد مطلب : ۱۸۱۸۲
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س):

ساماندهی بازار مسکن با جلوگیری از مهاجرت‌های فزاینده/مالیات‌بندی راهکار اصلی جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نیست

دولتمردان باید توجه داشته باشند که مالیات راهکار اساسی برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نیست بلکه جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ راهکار اثرگذارتری است.
ساماندهی بازار مسکن با جلوگیری از مهاجرت‌های فزاینده/مالیات‌بندی راهکار اصلی جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نیست
ایرج توتونچیان، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌و‌گو با خبرنگار جهانبین‌نیوز با اشاره به طرح ماده مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: اگر نرخ مالیاتی از یک حدی براساس مدل‌های خارجی بیشتر باشد میزان وصولی‌ها کم خواهد شد، بنابراین باید کاهش مالیات نیز برای بخش تولید و واحدهای تولیدی انجام شود که البته کار مطالعاتی نیاز دارد.

وی افزود: مالیات بر عایدی بخش مسکن نیز طرحی است که باید ابتدا مشخص شود هدف از این طرح چه هست.

توتونچیان تصریح کرد: جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی و یا جلوگیری از افزایش قیمت مسکن می‎تواند هریک دلیل طرح چنین ماده‌ای باشد و ضروری است تا این موضوع به درستی روشن شود تا بتوان بر اساس آن تصمیم درستی اتخاذ کرد.

عضو پژوهشکده اقتصاد اسلامی با بیان اینکه هر طرح اقتصادی که ارائه می‎شود باید به علت اصلی آن توجه شود و از پرداختن به معلول‌ها پرهیز کرد، گفت: به نظر می‎رسد جمعیت بالای شهر تهران و و سایر کلان‌شهرها که ناشی از مهاجرت‌های فزاینده است، عامل اصلی افزایش قیمت مسکن و از هم‌گسیختگی این بازار باشد.

توتونچیان با بیان اینکه هم اکنون 80 درصد جمعیت شاغل تهران مشغول کار دلالی هستند، خاطرنشان کرد: مهاجرت بی حد و حصر به تهران سبب شده تا علاوه‌بر اینکه دلالی و سفته‌بازی در این شهر افزایش پیدا کند، ناهنجاری‌های اجتماعی نیز رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه با افزایش قیمت مسکن شاهد افزایش تولید و اشتغال نیستیم، افزود: دولتمردان باید توجه داشته باشند که مالیات راهکار اساسی برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نیست.

توتونچیان تصریح کرد: هزار راه وجود دارد که دلالان مسکن و افراد از دادن مالیات شانه خالی کنند و یا قانون را دور بزنند برهمین اساس اجرای چنین طرحی نیازمند کار مطالعاتی و بانک اطلاعاتی دقیق و درست است.

وی افزود: برهمین اساس در تصمیمات اقتصادی کشور بیشتر به جای آنکه به علت‌ها پرداخته شود، درگیر معلول‌های درجه سوم و چهارم می‎شویم که باید این موضوع اصلاح شود و بیشتر به علت‌های اصلی در هر موضوع اقتصادی پرداخته شود.

انتهای پیام/ خ ز/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

خبرهای مارا در پیام رسان های زیر دنبال کنید

تاريخ:

دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸

ساعت:

۱۷:۲۹:۴۲

30 Dec 2019