محاکمه مفسدان اقتصادی ،عدالت مداری نظام اسلامی را به اثبات می رساند

به گزارش جهانبین به نقل از کلار، مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی ، سیاسی، اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

معرفی مفسدان اقتصادی ،عدالت مداری نظام اسلامی را به اثبات می رساند و امید را در جامعه افزایش می دهد، عدالت محوری نظام اسلامی نه تنها مردم کشورمان را که نظام جهانی را نیز به نظام اسلامی علاقمند می کند و از سوی دیگر رعایت این حد و مرزهاست که می تواند جامعه اسلامی را در تحقق عدالت اسلامی موفق کند.

مهم نیست کسی که فساد اقتصادی ایجاد کرده آقازاده یا بنده زاده است یا به چه بخشی از نظام متصل است. مهم حفظ سلامت نظام است که همه در قبال آن مسئولیم چرا که با فداکاری هزاران شهید و ایثارگر به دست آمده است و ماهیت آن گسترش عدالت است.

شناسایی و محاکمه سران فتنه گر و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی همچون"م.ه" موجب می شود تاا مید و اعتماد مردم به نظام اسلامی که الگویی برای جهانیان است بیش از گذشته شود.

مردم فهیم و با بصیرت ایران اسلامی در روز ۹ دی ماه به خیابانها آمدند و با حضور خود از سران فتنه، فریب خوردگان و خود فروشان این فتنه اعلام برائت کردند پس اگر در روند پرونده سران فتنه فرصت سوزی شود به خواسته مردم بی اعتنایی شده است.

محاکمه سران فتنه و مفسدان اقتصادی نشان از عزم جدی و برخورد قاطع قوه قضائیه در برخورد با چنین اشخاصی دارد که امیدواریم روند پرونده چنین افرادی به صورت علنی برگزار شود تا اعتماد مردم نسبت به این دستگاه بیشتر از پیش شود.

محسن ربیعی