با وجود آنکه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعلام کرد در بازه زمانی یکم تا بیستم اردیبهشت‌ماه چک‌های بانکی برگشت نمی‌خورد اما برخی بانک‌ها از این مصوبه سربازده و چک برخی اصناف را برگشت زدند، امری که باعث بروز خسارت‌هایی برای آن‌ها شد.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۵
کد مطلب : ۴۷۴۷۸
جهانبین نیوز گزارش می‌دهد
باز هم نمک‌پاشی بانک‌ها بر دل بازار/ برگشت چک کسبه باوجود قانون ستاد ملی مقابله با کرونا
این همراهی در حالی صورت گرفت که مشکلات بسیاری بر سر راه اصناف و بازاریان وجود داشت و دارد، کیست که نداند بسته بودن یک مغازه آن هم برای دو تا سه هفته و بعضاً یک ماه چه ضرر مالی به صاحب صنف وارد می‌کند.
اکثر مغازه‌داران مستأجر هستند، اغلب برای خرید جنس از چک استفاده می‌کنند و هستند اصنافی که دخل و خرجشان صرفاً روزانه است، یعنی هر چه در روز درمی‌آورند را باید همان روز صرف امرارمعاش خود و خانواده کنند.
اما با همه این‌ها در هر مرحله از شیوع کرونا و با هر موجی که این بیماری به راه انداخت این گروه پای کار بودند و با تعطیلی کسب و کار خود به کمک کادر بهداشت و درمان آمده تا کمی از بار شیوع بیماری کم شود.
تنها خواسته‌ای که اصناف در مدت تعطیلی بازار داشتند توجه مسؤولان و اجرای حداقلی مصوبات ستاد ملی کرونا که قانون لازم‌الاجرا هستند، بود، ازجمله این مصوبات اخیر ممنوعیت برگشت چک در مدت اعمال محدودیت‌های کرونایی بود که متأسفانه دیده شد در اکثر موارد برخی بانک‌ها اعتنایی به این مصوبه نداشته و چک‌های کاسبان را برگشت زدند.
اگرچه تأکید می‌شود برگشت خوردن چک هیچ تأثیری در حساب فرد و سابقه مالی وی ندارد اما آبرو و اعتبار یک بازاری بیش از حساب وی در بانک مهم است، اگر مغازه‌داری نتواند اعتباری در بازار داشته باشد و نتواند اعتماد مردم را جلب کند چگونه می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
با برگشت خوردن چک‌های با رقم‌های بسیار پایین که قطعاً در شرایط عادی می‌توانست از سوی یک بازاری پرداخت شود، ضرر روانی بیشتری به یک کاسب می‌خورد.
گروه اقتصادی جهانبین نیوز؛ در گزارشی به موضوع برگشت خوردن چک برخی بازاریان در چهارمحال و بختیاری در ایام اجرای محدودیت‌ها در موج چهارم کرونا پرداخته و نظرات مقامات مختلف در این خصوص بیان شدند که در ذیل می‌خوانید.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بازه زمانی اول تا 20 اردیبهشت‌ماه از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در سخنانی که به‌صورت مستقیم از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، اظهار کرد: درمجموع ستاد ملی کرونا به این تصمیم رسید که در بازه زمانی از یک تنفسی به همه مبادلات با چک بدهیم.
وی افزود: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این مدت از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور اجراییه و اجرای آن‌ها خودداری کنند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: این یک فرصتی است برای اینکه شرایط غیرعادی موج چهارم کرونا به شرایط عادی خود بازگردد.
برگشت خوردن چک کسبه در دوران اعمال محدودیت‌های کرونایی
نجف کریمی رئیس اتاق اصناف شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: در دوران اعمال محدودیت‌های کرونایی بعد از عید چک بسیاری از کسبه در این شهرستان از سوی بانک‌ها برگشت خورد.
وی افزود: برای مثال یک فقره چک به مبلغ 55 میلیون تومان از یکی از واحدهای صنفی در شهرکرد از سوی بانک سپه برگشت خورد و صاحب چک هرچقدر دلیل و مدرک آورده هم مورد قبول بانک واقع نشده است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان شهرکرد ادامه داد: گفته می‌شود برگشت خوردن چک اثری به لحاظ قانونی در حساب فرد ندارد اما این‌گونه نیست چراکه اگر چک یک بازاری معتبر برگشت بخورد از اعتبار و اعتماد به وی در بازار کم می‌شود.
درد بازاریان، اجرایی نشدن درست مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا است
کریمی عنوان کرد: اگر مصوباتی که در ستاد ملی کرونا تصویب می‌شدند به‌درستی اجرا می‌شدند هیچ مشکلی وجود نداشت و کمی از دغدغه بازاریان نیز کم می‌شد.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود اضافه کرد: تقاضای اصناف بخشودگی مالیاتی و بخشودگی کسب و پیشه در سال 99 و پرداخت تسهیلات کم‌بهره با تنفس یک‌ساله به واحدهای صنفی است.
بخشنامه‌ای در خصوص عدم برگشت چک به بانک‌های استان ابلاغ نشد
احمدرضا صباغی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کردند که از یکم تا بیستم اردیبهشت‌ماه چک‌های بانکی برگشت نمی‌خورد.
وی افزود: ولی بخشنامه خاصی به بانک‌ها نرسید که اقدام نشود، وقتی مشتری مراجعه می‌کند و اصرار دارد که چک برگشت شود کارمند بانک طبق قانون نمی‌تواند مقاومت کند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در دوران اعمال محدودیت‌های کرونایی اعلام سراسری شد که تبعات سوء برگشت چک منظور نمی‌شود و بخشنامه‌ای در خصوص عدم برگشت چک در این مدت برای بانک نیامده است.
صباغی عنوان کرد: اگر چک فردی از سوی بانک برگشت خورده باشد هیچ اثر سوئی در وضعیت بانکی و سابقه حساب وی ندارد.
برگشت چک در دوران اعمال محدودیت‌ها، تخلف از مصوبات ستاد ملی کرونا است
اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: موارد برگشت خوردن چک‌های بانکی بازاریان و کسبه به مدیر بالادستی ارجاع داده خواهد شد و عنوان می‌کنیم که بانک به مصوبات قانونی عمل نکرده است.
وی افزود: مواردی که چک اصناف در مدت اعمال محدودیت‌های کرونایی برگشت خورده است باید احصا شود، به هر حال تخلف از مصوبات ستاد ملی کرونا که قانون است صورت گرفته، این مصوبات نیازی به ابلاغ مدیرعامل بانک‌ها ندارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ستاد ملی کرونا در حال حاضر بسیاری از موارد مثل کم و کیف بودجه را تغییر می‌دهد، حتی اگر قانون نبود هم بانک می‌توانست برگشت خوردن چک را مدیریت کند.
برگشت چک آبروی یک بازاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
عباسی عنوان کرد: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که حتی رئیس بانک مرکزی در خصوص آن با رسانه‌ها مصاحبه کرد، به استان‌ها و از استان به کلیه بانک‌ها ابلاغ شد بعد دبیر شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری می‌گوید مدیرعامل یک بانک خاص این مصوبه را ابلاغ نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: درست است که برگشت خوردن چک بانکی تأثیراتی روی حساب و سابقه مالی وی نمی‌گذارد اما آبروی یک کاسب در بازار مطرح است.
"به بانک ابلاغ نشده"، بهانه برخی بانک‌ها برای اجرایی نکردن مصوبات کشوری
عبدالرضا علی‌محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد نیز گفت: در سراسر کشور هر آن چیزی که در رأس تصویب و قانون و یا حتی دستورالعمل اجرای آن صادر می‌شود، از سوی همه سازمان‌ها و نهادها اجرا می‌شود.
وی افزود: اما بانک‌ها متأسفانه هر مصوبه‌ای چه کشوری و چه استانی که باشد عنوان می‌کنند به ما ابلاغ نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد ادامه داد: مصوبه ستاد ملی کرونا بوده که چک‌ها در دوران اعمال محدودیت‌ها برگشت نخورد، این مصوبه به چه کسی باید ابلاغ می‌شد تا اجرا شود.
عدم تبعیت برخی از بانک‌ها از مصوبات ستاد ملی کرونا
علی‌محمدی عنوان کرد: به دادگاه و مراجع قضایی نیز اعلام شده در طی این مدت اجراییه در خصوص چک‌های برگشتی صادر نکنند پس ما هم باید بگویم رئیس قوه قضاییه این موضوع را ابلاغ نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: مصوبه ستاد کرونا از مرکز به استانداری‌های استان‌ها ابلاغ و از استانداری هم به همه نهادها ارجاع شد، مصوبه قانونی است و همه باید آن را اجرا کنند نمی‌شود که بانک‌ها بگویند حتماً باید بانک مرکزی ابلاغ کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد تأکید کرد: اگرچه بانک مرکزی هم ابلاغ کند بانک‌ها آن را قبول ندارند.
علی‌محمدی بیان کرد: یک بازاری یا یک کاسبی که چک بانکی‌اش برگشت می‌خورد آن هم وقتی چندین سال خوش‌حساب بوده و چک برگشتی نداشته است آیا دیگر می‌تواند به خاطر یک چک برگشتی خورد کار کند.
به گزارش جهانبین نیوز؛ عملکرد بانک‌های سطح کشور مدت‌ها است مورد انتقاد بسیاری از مردم و مسؤولان است، از پرداخت تسهیلات و سنگ‌اندازی‌ها در این خصوص گرفته تا اکنون که برخی از آن‌ها به مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر عدم برگشت چک‌های بانکی اهمیتی نمی‌دهند.
مشخص نیست چرا برخی از بانک‌ها در شرایطی که کشور دچار بیماری کرونا است و گروه‌های شغلی مختلف ازجمله بازاریان علی‌رغم همکاری آنان جهت مقابله با این بیماری دچار مشکلات شدید اقتصادی و مالی هستند از ضوابط قانونی سرباز می‌زنند.
برای اینکه مبادا کاسبان و واحدهای صنفی در دوران اعمال محدودیت‌های کرونایی محل کسب خود را باز نکنند انواع و اقسام جریمه، تذکر، پلمپ و .... در نظر گرفته شده است تا از تصمیمات و قوانین ستاد ملی مقابله با کرونا سرباز نزنند اما برخی بانک‌ها به بهانه‌های واهی و مختلف از اجرای این مصوبات طفره می‌روند هیچ جریمه یا اعمال قانونی هم در خصوص قانون‌شکنی آن‌ها انجام نمی‌شود.
رعایت عدالت در خصوص قانون‌شکنان امری بسیار مهم است که باید موردتوجه قرار گیرد، اگر قرار است همه با همدلی و همکاری از پس بیماری کرونا بربیاییم باید در اجرای قانون و عدالت همه به یک چشم دیده شوند.
انتهای پیام/1031ج